رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ با کمترین اطلاعات ممکن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. تقدیم چنین بودجه مبهمی با کمترین جزئیات از دخل و خرج کشور به مجلس پس از انقلاب مشروطه بیسابقه است. اما این تنها نکته عجیب لایحه بودجه نیست.
قرار بود اول آبان ماه بخش اول لایحه بودجه 1403 به مجلس تقدیم شود، اما اول آذر این اتفاق افتاد؛ یعنی یک تاخیر یک ماهه و هنوز هم زمان انتشار آن نامعلوم است.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نخستین جلسه کمیسیون تلفیق امروز ساعت ۱۴ برگزار میشود. کمیسیون تلفیق به مدت ۵ روز کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی خواهد کرد و سپس گزارش آن را به صحن علنی مجلس ارسال میکند.
سخنگوی دولت با اعلام آغاز رسیدگی به کلیات بودجه 1403 در هیئت وزیران، گفت: اهداف اصلی دولت در این لایحه حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساختهای لازم مالی و بودجهای برای تحقق رشد اقتصادی مناسب است.
رئیس مجلس به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجا که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس نهایی نشده است، دولت نیز کار تنظیم بودجه سال ۱۴۰۳ را آغاز نکرده و لذا براساس آییننامه جدید لایحه بودجه در ابتدای آبانماه به مجلس شورای اسلامی نخواهید رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند که لایحه بودجه 1403 را براساس برنامه هفتم توسعه تدوین خواهند کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید درباره ضرورت و اهمیت آن گفت: به منظور رفع ابهام از برخی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حفظ تعادل و تراز منابع و مصارف بودجه عمومی کشور و جلوگیری از کسری بودجه و همچنین افزایش قابلیت اجرای قانون و افزایش قابلیت اجرای قانون مزبور، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
تصویبنامه هیات وزیران درباره آییننامه تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینهای تمامی دستگاههای اجرایی به موضوعات مربوط به حوزه زنان، توسط معاون اول رییسجمهور ابلاغ شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات جدی در اجرای قوانین بودجه طی سالهای گذشته، گفت: با هدف نظارت دقیق بر نحوه تخصیص بودجه، دولت مکلف شده است از طریق سازمان برنامه و بودجه بعد از تخصیص هر ردیف و هر اقدامی در بودجه آن را به مجلس گزارش کند و برای این منظور سامانهای طراحی شده که امکان نظارت بر نحوه تخصیص بودجه را به مجلس میدهد.
