لایحه اخیر دولت با انتقادات شدیدی از سوی کارشناسان و فعالان رسانه‌ای روبه‌رو شده است؛ چراکه مطابق مواد آن، ملاک خلاف واقع بودن محتوا را دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌کنند و امکان حبس یا جریمه برای رسانه‌ها و فعالان حوزه نشر در نظر گرفته شده اما برای صدور تکذیبیه‌های جعلی، تنبیه‌های سبک‌تری پیش‌بینی شده است. این رویکرد عدم توازن مجازات و بستن مسیر انتقاد را به همراه دارد.
روزنامه ایران با استناد به مواد قانونی مجلس گزارش داد: دولت می‌تواند لوایحی را که کلیات آن‌ها در مجلس تصویب نشده، با موافقت هیأت وزیران و نامه رسمی رئیس‌جمهور مسترد کند؛ در این صورت موضوع فقط به اطلاع نمایندگان می‌رسد و نیازی به رأی‌گیری نیست.
لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به ناگاه در ۳۰ تیر از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده‌ای یافت و بسیاری آن را در تعارض آشکار با شعار«حق و عدالت» و وعده‌های رییس‌جمهور، از جمله جریان آزاد اطلاعات، بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران و صدای بی‌صدایان ارزیابی کردند.
با تصویب هیأت دولت و تأکید بر ضرورت مقابله با آثار مخرب انتشار اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، لایحه‌ای دو فوریتی با هدف رفع خلأهای قانونی و صیانت از امنیت روانی و انسجام ملی کشور، توسط رئیس‌جمهور برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه ۲۲ بندی بر پایه اصول قانون اساسی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تدوین شده و انتشار هرگونه داده یا اطلاعات خبری تحریف‌شده در موضوعات حساس کشور را هدف قرار می‌دهد.
نماینده تهران در مجلس، گفت: به جای تکرار وظایف ذاتی دستگاه‌ها در لایحه؛ تلاش کرده ایم نقطه‌زنی کرده وخلأ ها و نواقصی که در ارتباط با حوزه پیشگیری از ظلم به زنان در وظایف دستگاه‌ها وجود دارد را جایگزین کنیم بنابراین بحث پیشگیری در لایحه حذف نشده است.
استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: باید لایحه جدید تجارت اصلاح شود. اگر می خواهید اصلاح انجام شود، در یک الی دو حوزه قانون محدود کنید تا خوب کار شود. اگر قرار است استرداد لایحه جدید تجارت صورت بگیرد، به نظرم فکر بدی نیست که کلاً استرداد انجام و بعد کم کم روی آن کار شود.
اتاق بازرگانی از دولت خواسته است که با استرداد لایحه تجارت، زمینه تدوین قوانین جامع‌تر و مناسب‌تر را فراهم کند. این درخواست با هدف جلوگیری از آشفتگی در محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات حقوقی و اقتصادی مطرح شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی از زمان دولت آقای روحانی به مجلس دهم تحویل داده شده است. بنابراین لایحه جدیدی در کار نیست و این جزو لوایح قدیمی در مجلس است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: آنچه که در متن لایحۀ جدید تجارت است نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ چراکه نیاز قانونی ما را تأمین نمی‌کند و اجرایی‌شدن آن به تجارت و صنعت ضربه می‌زند. امیدوارم اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن، قوی و قابل توجهی باشد.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای تدوین لایحه تجارت نظرات حقوقدانان را نگرفتند، در نتیجه از نظر حقوقی، اشکالات فراوانی دارد و از نظر اجرایی نیز مشکلاتی را برای مردم و قوه قضائیه به وجود خواهد آورد. امیدوارم که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجباتی را فراهم کنند که این لایحه نهایی نشود.
سرپرست معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری از تدوین لایحه‌ای برای رفع محدودیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک از تدوین پیش‌نویس لایحه «حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانه‌ای و فرهنگی» خبر داد و گفت: مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیم‌گیری برای تصویب برخی مقررات پیش‌بینی شده قصد جمع‌سپاری و نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیت‌ها مربوط به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانواده‌هاست.
