زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد میلیارد ریال ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و باغ ویلاها که ارزش اسمی هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت گفت: عدم تصویب پیشنهاد دولت برای تعیین مزایای شغلی برای دستیاران گروه پزشکی در کمیسیون تلفیق مجلس توجیهی ندارد و ضربه دیگری به آینده پزشکی ایران است.
عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس گفت: در دولت گذشته تیم انتخابی انگیزه‌ای نداشتند و نگران پاسخ به مجلس در زمینه انحراف از برنامه‌ها نبودند و با توجه به عدم نیاز به پاسخگویی اقدامی هم صورت نگرفت.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها، گفت: افزایش حقوق ۲۰درصد خواهد بود ولی کسانی که حقوق پایین دارند طبق مصوبه مجلس باید از ۲۰ تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی افزایش حقوق داشته باشند.
به رغم تذکر شفاف و صریح رهبری، معضل پله کردن مجلس برای رسیدن به پست‌های اجرایی و حضور در دولت رفع نشده است و همچنان شاهد خداحافظی نمایندگان محترم با خانه ملت و خالی گذاشتن صندلی نمایندگی مردم هستیم!
عضو کمیسیون بهداشت گفت:شورای دستمزد وحقوق کار کارشناسی انجام داد و وزارت بهداشت نیز فرمولی ارائه کرد. طبق این فرمول، مبلغ میانگین برای پرستاران با سابقه کمتر به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و برای پرستاران با سابقه بالای ۱۵ سال بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار تومان می رسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه منابع مالی برای ۳ میلیون مسکن تامین شده است، گفت: تاکنون ۸۰۰ هزار واحد برای دریافت وام معرفی شده‌اند و مابقی منابع مالی در بانک‌ها رسوب کرده است.
یک وکیل دادگستری گفت: مسیر مورد نظر مجلس از حیث ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای افراد دارای تابعیت مضاعف، مسیر قابل نقدی است و بی‌تردید مجلس می‌توانست حساسیت حاکمیت در مورد برخی از مشاغل خاص را موکول به گزینش سخت تر، نظارت های بیشتر و تقویت ابزارهای نظارتی کند همچنانکه تا قبل از تصویب این قانون می‌کرد ولی همچنانکه پیشتر هم گفتم، نقش جناح بندی های سیاسی و اینکه قانون مورد اشاره، دولتی، مستعجل و صرفاً فرزند زمان خویش بود تا مانع از برخی انتصاب‌ها به لحاظ رقابت‌های سیاسی درون حاکمیتی شود؛ آن را از ماهیت حقوقی خالی کرده و این قانون بیشتر از آنکه در سپهر حقوقی کشور جایگاهی داشته باشد، در سپهر سیاسی کشور خودنمایی می کند.
کلیت مجلس دوازدهم که در یک موقعیت استثنایی نخستین سال فعالیتش با آغاز دولتی جدید همزمان بود، در روزهای نخست مطرح شدن ایده «وفاق ملی» استقبال قاطعی از آن کرد.
