وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات گفت: کیک اقتصادی ما کوچک مانده و اگر حجم بازار و تولید خود را افزایش ندهیم سهم ما از بازارهای جهانی رقمی اندک خواهد بود.
وزیر صنعت با اشاره به تلاش برخی افراد برای بازارسازیهای کاذب، با هدف افزایش قیمت کالاها، از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواست تا اجازه افزایش قیمتها و فشار بر مردم را ندهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اشتغال، تولید و بازدهی تولید از مهمترین موارد مدنظر در کشور هستند، گفت: باید بدانیم که ایمنی مردم اهمیتش از این مسائل نیز بالاتر است.
محمد شریعتمداری در نامهای از کرباسیان درخواست کرد تا صندوقهای حمایتی این وزارتخانه از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شوند. این در حالی است که پیش از این نعمتزاده نیز در نامهای به طیبنیا نامهای با همین مضمون نوشته بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع بانکی برای نوسازی صنعت کشور و ٢٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع بانکی در قالب طرح رونق تولید در سال ۹۶ خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، خواستار حذف خودروهای ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو، به دلیل تبعات منفی آن بر بازار شد.
طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت رتبه جهانی تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۰ با ۹ پله رشد نسبت به سال ۱۳۹۵ در جایگاه ۶۰ کشورهای جهان قرار خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مذاکرات خوبی با طرفهای خارجی به منظور رونق بخشیدن به حوزه صنعت کشور انجام شده و سرمایههای خارجی، رونق را به صنعت ایران بازمیگرداند.
میزان سرمایهگذاری خارجی مستقیم در بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۷ میلیارد دلار بود که بنا بر هدفگذاری صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم قرار بر این است که در سال ۱۴۰۰ این سرمایهگذاری این رقم به ۷ میلیارد دلار افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواست رئیسجمهور مبنی بر رسیدگی سریع به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند، خبر داد و در این باره تاکید کرده که باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود.
دبیر انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه بر اساس صحبتها قرار بر این بود اجرای طرح حذف برچسب قیمت کالا یک ماه به تعویق بیفتد و از ابتدای آبان ماه سال جاری در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: در نهایت و بر اساس دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت این طرح به صورت کلی به تعویق افتاده و زمانی برای اجرای آن معین نشده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از تعیین ۱۸ اولویت تخصصی و هشت اولویت عمومی توسط ریاستجمهوری ظرف مدت دو ماه برنامههای اجرایی مربوطه را ارائه کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون امور صنایع خود دستور داد تا هر چه زودتر کمیته بررسی تلفات جادهای مرکب از دستگاههای مسئول برای بررسی سهم مراکز صنعتی در تلفات جاده ای را تشکیل دهد.