رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت صمت گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بالا روبرو هستند,حذف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، عملاً ضربه‌ای جدی به صنعت ملی وارد خواهد کرد.
پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷، همچنان این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. با توجه به اهمیت واردات برای ایجاد بازار رقابتی و نیاز مصرف‌کنندگان، این پرسش پیش می‌آید که آیا وقت آن نرسیده این ممنوعیت‌ها رفع شوند؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبد با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا یک مشکلی دارد.
اخیراً اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف ثبت سفارش جدید برای واحد‌های بازرگانی‌ای که مجوزشان از سوی وزارت صمت صادر می‌شود، منتشر شد. این اطلاعیه مدتی پس از انتشار، از سامانه جامع تجارت حذف شد. بدین ترتیب احتمال اجرای این مصوبه کم است. اما در صورت اجرای این مصوبه، شرایط تولید و بازار داخل دشوار خواهد شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، به گفته دست‌اندرکاران این بخش می‌تواند مسیر جدیدی را پیش روی واردات بگذارد و با ورود سیستم بانکی به چرخه واردات، فرآیندهای اداری و بروکراتیک کوتاه‌تر خواهد شد.
