تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، جنجالیترین طرح مرتبط با حقوق خانواده در سالهای اخیر را به مرحله جدیدی برد. طرحی که با موضوع حبسزدایی و استفاده از فناوریهای نوین نظارتی پیش رفته، اما منتقدان آن را تهدیدی برای امنیت مالی زنان و عاملی برای تضعیف جایگاه آنان در نهاد خانواده میدانند.
طبق اظهارات رحیمی «طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.»
امینحسین رحیمی گفت: طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.
وزیر دادگستری با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مباحثی که پیرامون موضوع مهریه مطرح است، گفت: طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است.
مخالفان کلیات طرح حبسزدایی از محکومان مالی مهریه تاکید داشتند که مهریه تنها پناه زنان در جامعه بوده و این طرح حق شرعی زنان را زیر پا میگذارد. در مقابل موافقان کلیات این طرح تاکید داشتند که هیچ سقفی برای مهریه در این طرح پیشبینی نشده، بلکه هدف اصلی حبسزدایی از محکومان مالی مهریه است.
تعیین سکه طلا به عنوان مَهر در ایران امری رایج است و با توجه به وجود انواع مختلف سکه طلا در بازار، گاهی ابهاماتی درباره نوع سکهای که باید به عنوان مهریه از سوی زوج به زوجه پرداخت شود وجود دارد.
سالهاست که زنان در ایران برای به دستآوردن حقوق برابر در خانواده تلاش میکنند. تلاشهایی که گاه در قالب خواستههایی چون «حق طلاق»، «ولایت بر فرزند» یا «تساوی در ارث» مطرح میشود، اما یکی از معدود ابزارهایی که زنان در ساختار حقوقی کنونی برای چانهزنی در برابر نابرابری حقوقی در خانواده دارند، مهریه است.
علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: یک اصل بنیادین در حقوق اسلام که بحث اصل لاضرر هست که هرجا ضرر در اسلام بود مشروعیت ندارد. این را همه میتوانند گواهی بدهند که با ثبت دعاوی مهریه، دعاوی نفقه، تعین تکلیف جهیزیه، نفقه، حضانت و ولایت هرکدام یک داستان غم انگیزی دارد که وقتی که این اتفاق میافتد روی کانون خانواده نمیشود حساب کرد.
به مناسبت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور کار مجلس، نامهای که به ریاست قوه قضائیه ارسال شده بود، منتشر شد.
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام مهریه و گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابههای زیست محیطی این هفته در مجلس بررسی می شود.
با توجه به ماندگاری «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» در لیست مصوباتی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شوند و با توجه به همه مخالفتها به نظر نمیآید که مجلس از بررسی این طرح عقبنشینی کرده باشد و با بررسیهای تکمیلی در کمیسیونها احتمالا بهزودی باید شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس بود.
در میان هیاهوی نوسانات قیمت سکه و دغدغههای معیشتی، مدتی است که دوباره از مجلس خبر از طرحی برای کاهش ضمانت اجرای مهریه از بهارستان به گوش میرسد؛ طرحی که به باور اشرف گرامیزادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان در دولت دوازدهم، نه تنها دست زنان را در روز مبادا خالی میگذارد، بلکه آخرین ابزار قانونی و شرعی آنها را هم از آنها میگیرد.
حذف ضمانتهای قانونی مهریه به صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق، موجب سردرگمی و فشار روانی بر زنان خواهد شد. تاثیر اجتماعی تصویب چنین قوانینی میتواند افراد را دچار سردرگمی کند. شاید چنین طرحهایی با نیت خیر و بهبود شرایط تدوین شوند اما اگر بررسیهای دقیق در مورد آنها صورت نگیرد، قطعاً آثار منفی اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
اگر تا سالهای نه چندان دور، ازدواج و رفتن به خانه بخت آرزوی یک پسر و دختر جوان محسوب می شد امروز به آن به عنوان یک پروژه پیچیده و حتی پر از دردسر نگریسته می شود؛ به شکلی که بسیاری از جوانان عطای آن را به لقای آن بخشیده اند. مسائل و مشکلاتی که چون موانعی بزرگ بر سر راه جوانان سبز شده اند متعدد هستند اما یکی از برجستهترین مصادیق انها، «مهریه» است؛ مفهومی که از «مهر» آمده، اما اغلب آنقدر تلخ و پُر تنش میشود که زندگی زناشویی را به بنبست میکشاند.
مهریه از نگاه، معاون امور زنان رئیسجمهور، موضوعی است که به هر دو طرف ازدواج مربوط میشود و برای رسیدن به نتیجه مناسب، نیازمند بررسیهای دقیقتر و توقف طرح کاهش سقف تا ۱۴ سکه است.
یک پژوهشگر مسائل زنان درخصوص طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه معتقد است: محدود کردن مهریه بدون برابری حقوقی و حمایت اقتصادی از زنان به پایداری خانواده منجر نمیشود.
