در معاملات دیروز فشار ورود نقدینگی تازه به بازار موجب شد تا به‌رغم انتظار اولیه برای اصلاح و استراحت بازار همچنان معاملات روند صعودی داشته باشد. در کنار بحث ورود نقدینگی معامله‌گران دیروز شاهد تاثیرات مثبت دو مساله دیگر نیز بودند.
پیرامون نقش رشد فزآینده نقدینگی طی سال‌های اخیر و اثر آن بر بروز ناملایمات اقتصادی نظرات مختلفی ایراد شده، اما برای مشخص شدن نقش واقعی این عامل، رابطه نقدینگی و تورم در ادوار مختلف ضروری است.
شاخص سهام با جهش ۱۵ درصدی هفته گذشته توانست رکورد‌های تازه‌ای را در تاریخ خود به ثبت برساند. از اواخر بهار و همزمان با افزایش نرخ دلار، بسیاری از تحلیلگران بر پتانسیل‌های صعود بورس تهران تاکید د‌اشتند، اما صعود د‌سته‌جمعی اخیر صنایع مختلف بورسی کارشناسان را نگران کرد‌ه است.
بورس تهران روزهای پاییزی را در فضایی مثبت و امیدوارکننده آغار کرد. به گونه‌ای که شاخص کل بورس پس از تعطیلات روزهای پایانی تابستان، توانست در پنج روز کاری مهرماه، ۲۳ هزار و ۳۰۷ واحد جهش کند و از میانه کانال ۱۸۰ هزار واحد نیز عبور کند و باعث شد که بازار سهام نخستین هفته مهرماه را با ثبت رکوردی جدید و کسب بازدهی ۱۵ درصدی آغاز کند.
طی روزهای اخیر قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار با رشد فزاینده‌ای همراه بود. معاون نظارت بر ابزارها و نهادهای مالی می‌گوید افزایش قیمت دلار و حذف سقف رقابت محصولات فولادی و پتروشیمی در جذب نقدینگی در بورس تاثیر داشته است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که تورم در کالاهای اساسی تقریبا تخلیه شده است، گفت که این تورم در حوزه خودرو و مسکن هنوز پایدار است و احتمالا به این زودی‌ها هم تخلیه نخواهد شد.
شنیده‌ها حاکی است بانک مرکزی به جای استفاده از سیاست پرهزینه افزایش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی، می‌خواهد نقدینگی موجود را با سایر ابزارهای پولی مدیریت و کنترل کند.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو گفت: سککوک می‌تواند چرخه صنعت و تولید را احیا کند و در عین حال مشکلات و التهابات کلان و بزرگ نظام بانکی و اقتصادی از جمله نقدینگی را کاهش دهد.
در شبکه بانکی، این بانک‌های خصوصی هستند که بیش از ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانکی را در اختیار داشته و فاصله زیادی از این نظر با بانک‌های تجاری و تخصصی دارند.
تقریبا 39 درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده‌هایی است که یا قبلا در قالب تسهیلات به بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی پرداخت شده یا نزد بانک مرکزی (تحت عنوان سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی) نگهداری می‌شوند، بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاه‌ها وجود ندارد.
طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نسبت به اسفند ماه سال 1396 معادل 6.1 درصد کاهش یافته و به سهم بانک‌ها و بانک مرکزی اضافه شده است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در چهار ماهه نخست سال جاری با کاهش 2.7 هزار میلیارد تومانی نسبت به اسفند ماه سال گذشته همراه بوده است.
یک کارشناس اقتصادی با تشریح راهکارهای مهار نقدینگی گفت: باید توجه کرد هر تصمیم و راه‌حلی که برای حل بحران نقدینگی اتخاذ شود قطعا مثل یک عمل جراحی نمی‌تواند بدون خونریزی و عوارض جانبی باشد.
