نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر دستور رئیسجمهور برای حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و واسطهها در نظام پرداخت به نیروهای شرکتی را نتیجه بهثمر رسیدن پیگیریهای مردم، مجلس و دولت در اجرای مرحله اول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خواند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص سنگاندازیها در جریان تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرد: متاسفانه در جریان به نتیجه نرسیدن این طرح ذینفعانی وجود دارند که سلاطین نیروهای شرکتی یا مافیای نیروهای شرکتی هستند و مانع این کار میشوند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته، از تلاشها برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی دولت چهاردهم خبر داد.