معاون وزیر صمت از واردکنندگان خودرو خواست تا نهم فروردین‌ماه اطلاعات لازم برای جمع بندی و برآورد نیاز ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.
چین به عنوان یکی از پیشگامان صنعت خودروسازی برقی است که اخیراً در بازار ایران هم فعالیت زیادی دارد. این کشور قصد دارد رهبری خودروهای برقی و هیبریدی را در ایران برعهده بگیرد.
وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو،اعلام کرد: هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مطالبات اقتصادی که از مجلس آینده وجود دارد گفت: از نمایندگان آینده مجلس انتظار می‌رود، پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری محصولات و چند نرخی بودن ارز را ملاحظه و برای رفع آن اقدام کنند.
به گفته مدیر طرح خودروی برقی وزارت صمت برنامه تولید و واردات خودرو برقی در وزارت صمت دنبال می‌شود و تا پایان سال 2500 دستگاه خودروی برقی برای ورود به ناوگان حمل و نقل عمومی از گمرکات کشور ترخیص می‌شود.
وزیر صمت در شرایطی از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی و عرضه آن در شهرهای بزرگ تا پایان سال خبر داده بود که با نزدیک شدن به اسفندماه، این موضوع محقق نشده و آنگونه که مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت می‌گوید، تنها واردات صرفا ۶۰۰ دستگاه خودرو برقی قطعی شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه قانون واردات خودرو به درستی اجرا نشده است گفت: قیمت خودروهای وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودروها را ندارند.
در روند اعطای این امتیازات روند قانونی درست تدوین و اجرایی نمی‌شود و اعطای تسهیلات نیز با حاشیه‌هایی همراه خواهد شد، حاشیه‌هایی که اکنون نیز مساله واردات خودرو توسط جانبازان را شامل شده است.
این روزها تب و تاب برقی‌سازی صنعت خودرو بیش از هر زمانی در کشور قوت گرفته است. اما آنچه به آن پرداخته نمی‌شود، تفاوت میان خودروهای برقی و هیبریدی بر اساس عملکرد و نیاز کشور است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست دولت و مجلس واردات خودروهای برقی است، گفت: براساس گزارشات ارائه شده، مذاکراتی با چین برای واردات خودروهای برقی شده و ظاهرا به توافقاتی هم رسیده‌اند.
معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سیاست تثبیت اقتصادی را از اهداف اصلی بودجه خواند و گفت: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما قطعا واردات خودرو اولویت نیست.
در حالی دیوان عدالت اداری هفت دلیل برای ابطال مصوبه هیئت وزیران در اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران مطرح کرده است که اساسا مشکل اصلی در ترخیص خودروهای مذکور، مشخص نبودن منشا ارز آنها است.
در پی رای دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه واردات یک دستگاه خودرو برای ورزشکاران باید گفت گمرک فقط مجری بوده و طبق آنچه دولت و قانون تصمیم می‌گیرد اقدام خواهد کرد؛ اما باید دید دولت با توجه به رای دیوان عدالت چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت.
