با انتصاب مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرونده تغییر هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که باید پیش از ۱۵ آذرماه سال جاری تغییر میکردند بسته شد.
ضربالاجل یک هفتهای خودروسازان برای افزایش قیمت تمام شده خودرو به دلیل نبود امکانات اولیه و همچنین تهدید آنها برای بیکاری بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان صنعت خودرو و توقف خط تولید امروز به آخر میرسد.
آمارهای World steel که اخیرا توسط روزنامه فایننشال تایمز هم منتشر شده است، نشان میدهد که مصرف فولاد ایران برای هر فرد در سال ۲۰۱۶، به میزان ۶/ ۲۳۸ کیلوگرم بوده که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۹/ ۲۴۵ و در سال ۲۰۱۸ به ۷/ ۲۵۶ کیلوگرم رسیده است و پیشبینی رقم سرانه فولاد برای هر نفر برای سال ۲۰۱۹ هم رقم ۹/ ۲۶۶ کیلوگرم است.
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است.
طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، در پنج ماهه نخست امسال میزان صادرات مواد معدنی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است در حالیکه میزان واردات کالاهای این بخش حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
وزیر پیشنهادی صنعت با اشاره به اینکه 10 میلیون نفر در صنعت مشغول هستند گفت:باید به دنبال حفظ واحدهای موجود باشیم هر چند اکنون واحدهای ما ظرفیت خالی دارند اما باید مراقب باشیم که واحدهای موجود از بین نرود.
روز گذشته سه نفر از وزرای معرفی شده برای تصدی پستهای وزارت صمت، اقتصاد و دارایی و رفاه به اتاق بازرگانی ایران رفتند تا قبل از روز رای اعتماد با نمایندگان بخش خصوصی درباره برنامههای آتیشان و همکاریهایی که میتوانند داشته باشند، تبادل نظر کنند.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهوری از اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت، به مجلس در ۱۰ روز آینده خبر داد. قرار بود دولت گزینههای مورد نظرش را برای تصدی دو وزارت کار و اقتصاد هفته گذشته به مجلس معرفی کندکه بهدلیل تعطیلات یک هفتهای مجلس و سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه، به تعویق افتاد.
روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال جاری تغییر کرد و سه وزارت خانه صمت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسئول تصمیمگیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا عمل میکنند.
درپی انتشار خبر استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت، فشارها بر مسعودکرباسیان برای پذیرش مسولیت وزارت صمت شدت گرفته است اما شنیدهها حکایت از امتناع وی دارد.
وزارت صنعت در پی افزایش قیمت گوجه فرنگی، به جای اتخاذ تدابیر منطقی، صادرات آن را ممنوع کرد؛ اقدامی خلاف قانون و پیش پا افتاده برای تنظیم بازار ، بدون توجه به از دست رفتن بازارهای صادراتی.
بیتوجهی دو کارخانه تایرساز داخلی به دستورالعمل وزارت صمت برای ثبت میزان تولید و نحوه توزیع محصولات خود در سامانه جامع تجارت،کارت قرمز وزارت صمت را برای آنها به همراه داشت.
دولت یازدهم و دوازدهم در چند سال اخیر سبدهای رایگان کالایی با عنوانهایی مانند بسته حمایتی، بسته امنیت غذایی و... را در اختیار اقشار آسیبپذیر قرار داده که هدف آن حمایت از معیشت خانوار است.
