از هفته گذشته و در واپسین روزهای دولت سیزدهم، اخباری در خصوص واردات خودرو به گوش می‌رسد که مشخصاً می‌تواند حاصل تصمیمات عجولانه، درگیری‌های داخل کابینه و البته سنگ‌اندازی در شروع مسیر دولت چهاردهم باشد. اما در نهایت واردات خودروهای نو و کارکرده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
با وجود گذشت ماهها از مطرح شدن ابهامات مربوط به تولید موبایل نوکیا بدون ارتباط با برند اصلی، همچنان وزارت صمت در این خصوص موضع عمومی و شفاف اتخاذ نکرده است.
یک کارشناس خودرو در واکنش به اظهارات وزیر صمت مبنی بر افزایش قابل‌توجه عرضه خودرو و کاهش قیمت آن در آینده نزدیک گفت: افزایش تولید وقتی به کاهش قیمت منتهی می‌شود که بازار خودرو انحصاری نباشد، از نوسان قیمت دلار تاثیر نپذیرد، نحوه عرضه خودرو مبتنی بر شانس و قرعه‌کشی نباشد و اقتصاد کلان کشور ثبات داشته باشد.
واردات خودرو و تاخیر در آن دیگر به یک معمای حل‌نشدنی تبدیل شده است. بیش از ۶ سال است که واردات خودرو به کشور آن‌طور که باید انجام نمی‌گیرد. حتی با وجود آزادسازی واردات از سال 1401 هنوز هم مخالفان واردات، مانع ورود خودرو در مقیاس گسترده می‌شوند و هر بار، بهانه جدیدی برای این موضوع دارند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان خارجی هم تمایل چندانی به همکاری با شرکت‌های ایرانی ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در وزارت صمت مطرح است، الگوبرداری غلط از علوم کشورهای غربی است، قرار نیست، سایر کشورها خودرو طراحی کنند و ما بسازیم.
گزارش سال ۱۴۰۲ مرکز توسعه تجارت الکترونیک حکایت از رشد بیش از ۷۰ درصدی این بازار نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد. این گزارش همچنین می‌افزاید تعداد تراکنش‌ها و ارزش سبد خرید کاربران بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: تا چند ماه پیش قیمت‌ها بر اساس کیلوگرم تعیین می‌شدند. این نحوه قیمت‌گذاری مشکلاتی برای تولید سایزهای کوچکتر ایجاد کرده بود. اکنون نحوه قیمت‌گذاری تغییر کرده است.
وزیر صمت گفت: به خانواده‌ها و مردم توصیه می‌کنم که عجله نکنند و اطمینان داشته باشند که به شرایط پایدارتری دست خواهیم یافت و می‌توانند در شرایط بهتری خرید خودروی خود را انجام دهند.
به زودی و بلافاصله پس از انجام تست‌های فنی جهت برقراری فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بنیاد شهید، وب سرویس مربوطه راه‌اندازی و ثبت سفارش خودروهای وارداتیِ جانبازان در اسرع وقت انجام می‌شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه، ضمن اشاره به بررسی موضوع تعیین تکلیف پروانه‌های اکتشاف بلاتکلیف (منقضی شده و ابطال نشده) در جلسه‌ی اخیر شورای عالی معادن، از مساعدت در خصوص تمدی این پروانه‌ها خبر داد و تاکید کرد که تمدید پروانه‌های اکتشاف کلیه مواد معدنی گروه‌های شش‌گانه، صرفا منوط به ارائه درخواست در زمان اعتبار پروانه اکتشاف مورد نظر است.
دعوای وزارت راه و شهرسازی با وزارت صمت و بورس کالا، در نهایت باعث شد آیین‌نامه نحوه تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای ساخت نهضت ملی مسکن و مسکن حمایتی تصویب شود. اما جزئیات این مصوبه چیست و در خلال آن، چه وظایفی به وزارتخانه‌های راه و صمت و بورس کالا سپرده شده است؟
