تابعیت مضاعف فرزند علی مدنی زاده و اجرای قانون مشاغل حساس بار دیگر بحث بر سر صلاحیت وزرای پیشنهادی را در مجلس داغ کرده است؛ موضوعی که برخی آن را ابزاری برای حذف رقبای سیاسی می‌دانند.
به گفته نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس، برنامه مدنی زاده باید به‌‌صراحت نشان دهد که چگونه قصد دارد سیاست‌های انقباضی را با رویکرد رشد تولیدمحور جایگزین و عدالت اجتماعی را در فرایند توسعه اقتصادی رعایت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، علی مدنی زاده، تأکید کرد او فردی باهوش، روزآمد و آشنا با اقتضائات فضای اقتصادی کشور است و سابقه پژوهشی و نگاه علمی مدنی زاده در کنار تجربه اجرایی‌اش، او را به گزینه‌ای با قابلیت پیاده‌سازی برنامه‌های تحول‌آفرین تبدیل کرده است.
نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به «تجارت‌نیوز» می‌گوید نمایندگان در حال بررسی برنامه‌های سیدعلی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای پست وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند.
حجت‌الاسلام رسایی اعلام کرد با وجود مثبت بودن استعلام وزارت اطلاعات درباره مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد، به علت عدم لغو تابعیت فرزند او، فعلاً صلاحیت قانونی وی تأیید نشده است.
اظهارات وزیر پیشین اقتصاد درباره برخی اقدامات در دولت گذشته، واکنش تند نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و آنان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی، خواستار اعلام اسامی و ارائه مدارک یا در غیر این صورت، عذرخواهی و پیگیری قضایی این موضوع شدند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه بعضی نمایندگان نسبت به نداشتن سابقه مدیریتی و اجرایی از طرف ایشان ان‌قلت دارند، عنوان کرد: نظرات نمایندگان فعلا پنجاه پنجاه است.
لطفعلي بخشي- یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد انتصاب صدها نفر به‌عنوان هیات‌مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با وزارتخانه است. اینکه چرا یک مقام سیاسی باید چنین اختیاراتی داشته باشد که صدها سمت تخصصی را ظرف چند ماه انتخاب کند، مجال دیگری می‌طلبد. هماهنگی و همراهی این تیم بزرگ نقشی بی‌بدیل در موفقیت وزیر و اجرایی شدن برنامه‌های وی دارد.
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: باید دید استدلال آقای رئیس‌جمهور برای معرفی ایشان که یک وزارت به این بزرگی و مهمی را قرار است اداره کند، بدون داشتن تجربه مدیریتی، چیست؟ با این شرایط مگر معجزه‌ای رخ دهد که آقای مدنی‌زاده بتواند موفق شود.
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه مدنی‌زاده گزینه بسیار خوبی برای وزارت اقتصاد است می‌گوید، حوزه‌هایی که مدنی‌زاده در آنها فعالیت کرده کاملاً مرتبط با وزارت اقتصاد بوده‌اند و او شایستگی خود را نشان داده است.
مدنی زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: وجود رانت، فساد و فرصت‌های سوداگرانه باعث می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری سالم و مولد تضعیف شود و منابع به‌جای تولید، به سمت فعالیت‌های کم‌اثر یا مخرب هدایت شوند.
سخنگوی دولت در پیامی با اشاره به معرفی سید علی مدنی‌زاده، به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: مجلس با رأی اعتماد به او می‌تواند به اقتصاد و اعتماد عمومی جان دوباره بدهد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به معرفی علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت به مجلس، گفت: جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد احتمالاً یکشنبه ٢۵ خرداد برگزار خواهد شد.
