ثبت‌نام سهام نوزادان ۱۴۰۲ برای خرید سهام آغاز شده و دولت به هر کودک معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سهام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اعطا می‌کند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که خصوصی سازی در کشور عملا اتفاق نیفتاده است، گفت: در ۲۳ سال خصوصی سازی در مجموع، صرفا ۱۱ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست های جدید بکار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس جمهور رسیدیم تا گشایش هایی برای بخش های مولد داشته باشیم.
وزیر اقتصاد در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان از تصویب طرح ساماندهی کولبری در هیئت دولت خبر داد. بر اساس این طرح، کالاهای وارد شده توسط کولبران ساماندهی خواهند شد.
رضا مسرور طی حکمی از سوی عبدالناصر همتی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور منصوب شد. پیش از این حجت‌الله عبدالملکی از سوی وزیر اقتصاد وقت به این سمت منصوب شده بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو در بورس کالا اعلام آمادگی کند، از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.
مژگان خانلو سخنگوی بودجه در رابطه با در خواست اخیر وزیر اقتصاد از معاون اول دولت درباره تغییر میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه 1404 گفت: وزیر اقتصاد با دولت در خصوص لایحه بودجه هماهنگ است و در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق نیز وزیر اقتصاد تاکید کرده کنترل و متناسب سازی نرخ بهره ار طریق سیاست‌های مبتنی بر رشد وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.
همتی وزیر اقتصاد در توضیحاتی درباره اجلاس بریکس گفت: آقای پزشکیان دیدارهای مهمی داشتند و با چین و روسیه بحث‌های جدی درباره مسائل اقتصادی داشتیم. و بریکس یک قطب مهم اقتصادی و سیاسی خواهد شد.
عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسشی در خصوص سیاست‌های این وزارتخانه برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که به تدریج نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم.
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که کسری بودجه در سال جاری به حدود ۸۵۰همت رسیده است. به نظر می رسد که ۵گزینه برای تامین کسری بودجه وجود دارد که البته همه آنها مطلوب نیست. «استقراض از بانک مرکزی»، «انتشار اوراق بدهی»، «استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی»، «افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های جاری» و «حرکت به سمت اصلاحات انرژی» این ۵سناریو است. در شرایط کنونی راحت‌ترین گزینه استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که البته مخاطرات تورمی را به همراه خواهد داشت. انتشار اوراق با نرخ‌های کنونی نیز تعهدات دولت را بالا خواهد برد؛ اگرچه گزینه بهتری نسبت به استقراض پولی است. همچنین حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی برای تعادل‌بخشی به سند مالی دولت الزامی است. کارشناسان برای ترمیم کسری بودجه سه راهکار «توسعه بازار بدهی و شفاف کردن کسری‌ها»، «پالایش ردیف‌ها و زدودن برنامه مالی دولت از انحرافات» و «تغییر مکانیزم اعطای یارانه به بخش‌های مختلف جامعه» را پیشنهاد می‌دهند.
عرضه ۶۰ همت اوراق آن هم در شرایطی که محدودیت دامنه نوسان ۳ درصدی در بازار سهام وجود دارد، منجر به تشدید فشار عرضه در بازار و شکل دهی صف های فروش بسیار شد.
