حجت‌الاسلام رسایی اعلام کرد با وجود مثبت بودن استعلام وزارت اطلاعات درباره مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد، به علت عدم لغو تابعیت فرزند او، فعلاً صلاحیت قانونی وی تأیید نشده است.
اظهارات وزیر پیشین اقتصاد درباره برخی اقدامات در دولت گذشته، واکنش تند نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و آنان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی، خواستار اعلام اسامی و ارائه مدارک یا در غیر این صورت، عذرخواهی و پیگیری قضایی این موضوع شدند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه بعضی نمایندگان نسبت به نداشتن سابقه مدیریتی و اجرایی از طرف ایشان ان‌قلت دارند، عنوان کرد: نظرات نمایندگان فعلا پنجاه پنجاه است.
لطفعلي بخشي- یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد انتصاب صدها نفر به‌عنوان هیات‌مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با وزارتخانه است. اینکه چرا یک مقام سیاسی باید چنین اختیاراتی داشته باشد که صدها سمت تخصصی را ظرف چند ماه انتخاب کند، مجال دیگری می‌طلبد. هماهنگی و همراهی این تیم بزرگ نقشی بی‌بدیل در موفقیت وزیر و اجرایی شدن برنامه‌های وی دارد.
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: باید دید استدلال آقای رئیس‌جمهور برای معرفی ایشان که یک وزارت به این بزرگی و مهمی را قرار است اداره کند، بدون داشتن تجربه مدیریتی، چیست؟ با این شرایط مگر معجزه‌ای رخ دهد که آقای مدنی‌زاده بتواند موفق شود.
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه مدنی‌زاده گزینه بسیار خوبی برای وزارت اقتصاد است می‌گوید، حوزه‌هایی که مدنی‌زاده در آنها فعالیت کرده کاملاً مرتبط با وزارت اقتصاد بوده‌اند و او شایستگی خود را نشان داده است.
مدنی زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: وجود رانت، فساد و فرصت‌های سوداگرانه باعث می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری سالم و مولد تضعیف شود و منابع به‌جای تولید، به سمت فعالیت‌های کم‌اثر یا مخرب هدایت شوند.
سخنگوی دولت در پیامی با اشاره به معرفی سید علی مدنی‌زاده، به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: مجلس با رأی اعتماد به او می‌تواند به اقتصاد و اعتماد عمومی جان دوباره بدهد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به معرفی علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت به مجلس، گفت: جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد احتمالاً یکشنبه ٢۵ خرداد برگزار خواهد شد.
وزیر ارتباطات دولت روحانی با بیان اینکه «معرفی علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد انتخاب خوبیه و می‌تونه امیدوارکننده باشه»، نوشت: «این انتخاب می‌تونه نشون بده دولت داره به آدمای متخصص و شایسته بها می‌ده.»
مدنی‌زاده امروز به عنوان وزیر اقتصاد از طرف دولت به مجلس معرفی شد و قرار است بعد از استیضاح عبدالناصر همتی و در صورت عبور از سد مجلس روی صندلی وزارت اقتصاد بنشیند.
امروز ۱۱ خردادماه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم، بعد از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی به مجلس معرفی شد. به گفته گودرزی سخنگوی مجلس، نامه معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس ارسال شده و در جلسه یکشنبه ۱۸ خردادماه برای طی فرایند قانونی در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.
امروز عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر است و به گفته علیرضا سلیمی، نماینده مجلس « از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرد.»
یک اقتصاددان گفت: وزیر اقتصاد باید فضای کسب و کار در داخل کشور را به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که زمینه برای ورود سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود، چون اقتصاد ایران در سال های گذشته از جامعه جهانی فاصله گرفته و به تکنولوژی اطلاعات نیاز داریم.
