مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: باید دید استدلال آقای رئیس‌جمهور برای معرفی ایشان که یک وزارت به این بزرگی و مهمی را قرار است اداره کند، بدون داشتن تجربه مدیریتی، چیست؟ با این شرایط مگر معجزه‌ای رخ دهد که آقای مدنی‌زاده بتواند موفق شود.
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه مدنی‌زاده گزینه بسیار خوبی برای وزارت اقتصاد است می‌گوید، حوزه‌هایی که مدنی‌زاده در آنها فعالیت کرده کاملاً مرتبط با وزارت اقتصاد بوده‌اند و او شایستگی خود را نشان داده است.
مدنی زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: وجود رانت، فساد و فرصت‌های سوداگرانه باعث می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری سالم و مولد تضعیف شود و منابع به‌جای تولید، به سمت فعالیت‌های کم‌اثر یا مخرب هدایت شوند.
سخنگوی دولت در پیامی با اشاره به معرفی سید علی مدنی‌زاده، به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: مجلس با رأی اعتماد به او می‌تواند به اقتصاد و اعتماد عمومی جان دوباره بدهد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به معرفی علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت به مجلس، گفت: جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد احتمالاً یکشنبه ٢۵ خرداد برگزار خواهد شد.
وزیر ارتباطات دولت روحانی با بیان اینکه «معرفی علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد انتخاب خوبیه و می‌تونه امیدوارکننده باشه»، نوشت: «این انتخاب می‌تونه نشون بده دولت داره به آدمای متخصص و شایسته بها می‌ده.»
مدنی‌زاده امروز به عنوان وزیر اقتصاد از طرف دولت به مجلس معرفی شد و قرار است بعد از استیضاح عبدالناصر همتی و در صورت عبور از سد مجلس روی صندلی وزارت اقتصاد بنشیند.
امروز ۱۱ خردادماه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم، بعد از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی به مجلس معرفی شد. به گفته گودرزی سخنگوی مجلس، نامه معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس ارسال شده و در جلسه یکشنبه ۱۸ خردادماه برای طی فرایند قانونی در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.
امروز عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر است و به گفته علیرضا سلیمی، نماینده مجلس « از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرد.»
یک اقتصاددان گفت: وزیر اقتصاد باید فضای کسب و کار در داخل کشور را به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که زمینه برای ورود سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود، چون اقتصاد ایران در سال های گذشته از جامعه جهانی فاصله گرفته و به تکنولوژی اطلاعات نیاز داریم.
با مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس شمارش معکوس برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شده است؛ چرا که فرصت قانونی رئیس‌جمهور در این زمینه شش روز دیگر به پایان می‌رسد. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد.
به گفته معاون سابق بانک مرکزی، حذف صفر از پول ملی می‌تواند جامعه را دچار شوک کند و کمکی به کنترل تورم نخوهد داشت. همچنین رئیس جمهور برای تعیین وزیر اقتصاد باید ضمن توجه به سواد و توانایی شخص معرفی شده، از او حمایت کند تا تصمیم‌های وزیر با موفقیت همراه شود.
با گذشت هفته‌ها از برکناری وزیر اقتصاد، دولت همچنان در معرفی گزینه نهایی خود به مجلس با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. نشانه‌ها حاکی از آن است که مسیر معرفی وزیر جدید اقتصاد برای دولت مسعود پزشکیان چندان هموار نیست.
بیش از دو ماه از استیضاح وزیر اقتصاد می‌گذرد و بازار سرمایه همچنان در سایه بلاتکلیفی دست‌وپا می‌زند. نبود سکاندار در وزارت اقتصاد، بورس را به گرداب نوسانات و بی‌اعتمادی کشانده و سرمایه‌گذاران را در انتظار تصمیم‌های کلان اقتصادی سرگردان کرده است. با این حال اما فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نظر متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که متغیرهای کلان اقتصادی کشور بسیار مشخص‌تر و نمایان‌تر از آن است که انتظار برود با جابه‌جایی یک وزیر دچار دگرگونی شگرفی شود. به این ترتیب، آقابزرگی معتقد است، بلاتکلیفی وزارت اقتصاد خوشایند نیست، اما خللی هم ایجاد نمی‌کند.
در هفته‌های اخیر، بحث‌ها درباره انتخاب وزیر جدید اقتصاد بیش از آن‌که حول سیاست‌های کلان یا رویکردهای تخصصی متمرکز باشد، به مسئله سن و سال فرد پیشنهادی گره خورده است. این اتفاق، اگرچه شاید در نگاه نخست طبیعی به‌نظر برسد، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، پرسشی جدی‌تر را پیش می‌کشد: آیا ما هنوز در ذهن خود، جوانی را برابر با ناپختگی و بی‌تجربگی می‌دانیم؟
وزیر اقتصاد نباید تسلیم فشارها شود. اگر موانع جدی برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد، باید شجاعانه استعفا دهد و دلایل آن را شفاف اعلام کند. همچنین، باید در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، شفاف‌سازی، رفع انحصار و تقویت رقابت سالم گام بردارد.
