آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای، به تیرماه امسال و رکوردشکنی آمار چک‌های برگشتی باز می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که افزایش چک‌های برگشتی، باعث توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه بانک‌ها در مورد سامانه املاک و اسکان، گفت که بانک مرکزی تصمیمی مبنی بر صدور دسته‌چک تنها بر اساس نشانی‌های ثبت‌شده در این سامانه تا پایان آبان‌ماه داشت که پیگیر آن هستیم.
پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ تاکنون بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان اعتبار به این ابزار معاملاتی بازگشته است اما همچنان به سبب عدم اجرای بندی از این قانون خلا‌هایی احساس میشود.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، طرح حذف چک رمزدار در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است.
قانون جدید چک و صدور چک دیجیتال در ابتدا در کاهش چک‌های برگشتی موثر بود اما اثر آن نتوانست پایدار باشد. یک کارشناس اقتصادی، علت این موضوع را بررسی می‌کند.
در اجرای این طرح، با توجه به سوابق مالی متقاضیان دسته چک، سقف اعتباری تعیین شده و آنها دیگر نمی‌توانند، بیش از حد مجاز تعیین شده چک صادر کنند و این اقدام می‌تواند مانع سوءاستفاده از افراد کم بضاعت مالی شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تمام بانک‌ها مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند و امکان وصول غیرحضوری چک‌های الکترونیک نیز به‌زودی فراهم میشود. همچنین در پایان سال ۱۴۰۶ چک‌های فیزیکی برای همیشه به کار خود پایان می‌دهند و چک‌های الکترونیک جایگزین آن می‌شوند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تمام بانک‌ها مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند و امکان وصول غیرحضوری چک‌های الکترونیک نیز به‌زودی فراهم میشود. همچنین در پایان سال ۱۴۰۶ چک‌های فیزیکی برای همیشه به کار خود پایان می‌دهند و چک‌های الکترونیک جایگزین آن می‌شوند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارتقا و تقویت سامانه های نظارتی بانک مرکزی در راستای انجام وظایف اصلی بانک یعنی کنترل تورم را از مهمترین اقدامات حوزه فناوری های نوین در سال 1402 برشمرد و گفت: برای کنترل تورم، بانک مرکزی نیازمند کنترل خلق نقدینگی توسط بانک هاست و در این زمینه از سامانه های نظارتی متنوعی بهره می برد که در سال 1402 با ارتقا این سامانه ها، بانک مرکزی از ظرفیت نظارتی آنها برای نظارت بر بانک ها و روند خلق پول بهره برد.
