آمار چک های برگشتی در حالی در آذرماه امسال 0.3 واحد درصد رشد کرد که این رقم از مردادماه سال جاری به این سو، روندی نزولی را طی کرده بود. حال باید دید که اوج‌گیری رقم چک های برگشتی در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت یا این روند تعدیل میشود.
قبلا به صورت روزانه حدود ۱۶ هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت می‌شد که با مشروط شدن صدور دسته چک به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، تعداد رکوردهای ثبت شده در این سامانه به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز افزایش یافته که رشد حدود سه برابری را نشان می‌دهد.
طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز ۳۰ دی ماه، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت میشود.
بانک مرکزی در بخشنامه تاکیدی خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و شبکه بانکی موظف به اطلاع رسانی به مشتریان هستند.
عدم ثبت چک ها؛ چه مشکلاتی ممکن است برای شما ایجاد شود؟ عدم ثبت چک‌های صیادی می‌تواند منجر به عواقب قانونی، مالی و از دست دادن اعتبار تجاری برای صاحبان چک شود.
رئیس کل دادگستری مازندران کفت: ۳ نفر به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و ورود خسارت عمده به اموال مردم در آمل دستگیر و به زندان معرفی شدند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در صورت انتقال چک در سامانه صیاد پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه، او از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
با کاهش 9.5 درصدی مبادلات چک‌های بانکی در آبان‌ماه، رقم نسبت چک های برگشتی به کل چک‌ها نیز نزولی شد و کمترین رقم از خردادماه سال جاری به این سو را ثبت کرد.
بانک مرکزی، پس از سکوتی چهارماهه، گزارش جدیدی از آمار چک‌های مبادله‌ای منتشر کرد که بر اساس آن، پس از تداوم رکوردشکنی آمار چک های برگشتی در مردادماه، این رقم در شهریور و مهرماه کاهشی شد.
آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای، به تیرماه امسال و رکوردشکنی آمار چک‌های برگشتی باز می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که افزایش چک‌های برگشتی، باعث توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه بانک‌ها در مورد سامانه املاک و اسکان، گفت که بانک مرکزی تصمیمی مبنی بر صدور دسته‌چک تنها بر اساس نشانی‌های ثبت‌شده در این سامانه تا پایان آبان‌ماه داشت که پیگیر آن هستیم.
پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ تاکنون بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان اعتبار به این ابزار معاملاتی بازگشته است اما همچنان به سبب عدم اجرای بندی از این قانون خلا‌هایی احساس میشود.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، طرح حذف چک رمزدار در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است.
