پژوهشگران با انجام مطالعه‌ای در خصوص وضعیت سلامت کارگران ایرانی، عنوان کردند: به طور خلاصه نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که سلامت کارگران با وجود متولیان متعدد ملی و بسته‌های خدماتی متنوع بهداشتی درمانی، اجتماعی و ایمنی و همچنین حمایت اسناد بالادستی، روند بهبود درخوری نداشته و خلاهای متعددی در سطوح عملیاتی دارد.
حقوق کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین شود اما از آنجایی که در سال گذشته تعیین دستمزد به بهار سال بعد کشیده شد اما امسال نیز این اتفاق تکرار می‌شود یا خیر؟
تعیین نرخ دستمزد برای سال ۹۹ چالش‌های زیادی به دنبال داشت و نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا نکردند و پس از امضای دو طرف دیگر(کارفرمایان و دولت) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است.
از قدیم گفته‌اند «عقل سالم در بدن سالم است» و بنابراین، دولت و کارفرما اگر واقعاً قصد حمایت از تولید ملی و جهش تولید را دارند، باید به سلامت جسمی و روحی نیروی کار، توجه بیشتری داشته باشند؛ کارگرِ ناامید، بی‌پول، مایوس و گاهی معتاد، چطور می‌تواند در یک پالایشگاه نفتی یا در یک کارخانه خودروسازی، با تمام توان و انرژی کار کند و کیفیت و بازدهی بالایی داشته باشد؟
اگرچه نماینده کارفرمایان می‌گوید۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد طی یک سال اخیر آسیب زیادی دیده‌اند و باید مزد سال آینده را با احتیاط افزایش داد اما نمایندگان کارگری انتظار دارند که دستمزد حداقل به اندازه تورم ۳۰ درصدی افزایش یابد. با این حساب پایه حقوق سال آینده باید با ۶۰۰ هزار تومان افزایش به ۲٫۵ میلیون تومان برسد.
وزیر کار درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و انشاالله هفته آینده در صحن دولت تصویب و پس از آن ابلاغ می‌شود.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز اعمال نشده است و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در این خصوص گفت: باید حداقل حقوقی که برای شاغلان در نظر گرفته می‌شود برای بازنشستگان نیز تصویب شود.
با آغاز پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا و واریز آن به حساب ۱۰۳ هزار نفر از مشمولان توسط سازمان برنامه و بودجه، میزان و مبلغ این مقرری مورد سوال و پیگیری بسیاری از متقاضیان و مشمولان دریافت بیمه بیکاری کرونا است.
پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری هنوز بسته نشده است و نماینده کارگران به دنبال افزایش حداقل حقوق کارگران هستند اما آیا شورای عالی کار مصوبه قبلی خود را تغییر می‌دهد؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزارت کار خواست که از ظرفیت تشکل‌های کارگری و شوراهای عالی کار برای شناسایی و معرفی کارگران جامانده از سهام عدالت استفاده و صدور مجوز لازم در این خصوص را از هیات وزیران پیگیری کند.
اعتراض نمایندگان کارگران نسبت به میزان افزایش حقوق امسال ادامه دارد و وزیر کار نیز پیشنهاد افزایش حق مسکن را مطرح کرده است؛ آیا میزان دستمزد کارگران در امسال تغییر می‌کند؟
افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ با حواشی همراه بود اما به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی کار در این خصوص تغییر نکند و به گفته معاون وزیر کار احتمالا تصمیم جدید در این مورد به نیمه دوم سال کشیده شود.
یک فعال کارفرمایی گفت: تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای اولین بار هیچ کدام از نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقدند این مصوبه بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تصویب شده است.
