براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، قرار بود به کارگران وام ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود. آیا کارگران توانستند از این وام استفاده کنند؟
به موجب قانون، همه مجموعه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ نسبت به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری، ۳۵ درصد و برای یک خانوار روستایی معادل ۶۴ درصد بوده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حقوق کارگران حدود هفت میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد. با توجه به اینکه در جامعه کارگری امنیت شغلی وجود ندارد, بیش از ۷۰ درصد جامعه کارگری حداقل‌بگیر هستند و بخش زیادی از آنها مزایایی دریافت نمی‌کنند.
وزیر نفت از تلاش برای حل مشکل پیش آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم نتیجه این بررسی و پیگیری‌ها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس پیدا کند.
نماینده کارگری شورای‌عالی کار درباره حق مسکن گفت: این رقم برای جامعه کارفرمایی عدد قابل‌توجهی نیست, اما هرچقدر هم کوچک باشد برای کارگران حداقلی‌بگیر رقم بزرگی محسوب می‌شود و انتظار داشتیم با قید فوریت به تصویب می‌رسید که چنین نشد.
رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه سیاست خارجی در هیچ‌جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود، فرمودند: نباید حرف‌هایی درباره شهید سلیمانی و نیروی قدس بزنیم که تداعی کننده سخن دشمنان باشد.
واردات واکسن فایزر و مدرنا ممنوع است، واردات اسپوتنیک‌وی روسیه به دلیل عدم تعهد روسیه هنوز اجرایی نشده، واکسن بهارات هند به دلیل بسته شدن مرزهای هند در دسترس نیست، واکسن آسترازنکا و سینوفارم نیز هنوز در مرحله مذاکره برای واردات است. بدین ترتیب کارگران تا کی باید منتظر رسیدن واکسن کرونا توسط بخش خصوصی باشند؟
پژوهشگران با انجام مطالعه‌ای در خصوص وضعیت سلامت کارگران ایرانی، عنوان کردند: به طور خلاصه نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که سلامت کارگران با وجود متولیان متعدد ملی و بسته‌های خدماتی متنوع بهداشتی درمانی، اجتماعی و ایمنی و همچنین حمایت اسناد بالادستی، روند بهبود درخوری نداشته و خلاهای متعددی در سطوح عملیاتی دارد.
حقوق کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین شود اما از آنجایی که در سال گذشته تعیین دستمزد به بهار سال بعد کشیده شد اما امسال نیز این اتفاق تکرار می‌شود یا خیر؟
تعیین نرخ دستمزد برای سال ۹۹ چالش‌های زیادی به دنبال داشت و نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا نکردند و پس از امضای دو طرف دیگر(کارفرمایان و دولت) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است.
از قدیم گفته‌اند «عقل سالم در بدن سالم است» و بنابراین، دولت و کارفرما اگر واقعاً قصد حمایت از تولید ملی و جهش تولید را دارند، باید به سلامت جسمی و روحی نیروی کار، توجه بیشتری داشته باشند؛ کارگرِ ناامید، بی‌پول، مایوس و گاهی معتاد، چطور می‌تواند در یک پالایشگاه نفتی یا در یک کارخانه خودروسازی، با تمام توان و انرژی کار کند و کیفیت و بازدهی بالایی داشته باشد؟
اگرچه نماینده کارفرمایان می‌گوید۹۰ درصد از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد طی یک سال اخیر آسیب زیادی دیده‌اند و باید مزد سال آینده را با احتیاط افزایش داد اما نمایندگان کارگری انتظار دارند که دستمزد حداقل به اندازه تورم ۳۰ درصدی افزایش یابد. با این حساب پایه حقوق سال آینده باید با ۶۰۰ هزار تومان افزایش به ۲٫۵ میلیون تومان برسد.
وزیر کار درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و انشاالله هفته آینده در صحن دولت تصویب و پس از آن ابلاغ می‌شود.
