رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس به مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، آن را به مصلحت کارگران ببیند و به عنوان یک حق و مطالبه اساسی کارگران شرکتی به تصویب برساند.
در سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در زمینه شیوه پرداخت حق سنوات کارگران با نیروی کار درحال بازنشستگی خود دچار مناقشه می‌شوند که لازم است مدیران و کارشناسان روابط کار به آن ورود کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه کارگران برای تأمین هزینه های زندگی مجبور به حضور چند شیفته در مشاغل مختلف هستند گفت:چرا دولت اقدامی برای حل مشکلات کارگران نمی‌کند.
یک فعال کارگری امنیت شغلی را مطالبه اصلی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی دستمزد کارگران با افزایش پلکانی جبران شود و فاصله بین سبد معیشت کارگران و نرخ تورم کاهش یابد.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۵۸ درصد کارگران به سمت مشاغل غیرمولد رفته‌اند،از دولت خواست تا با توجه به آمادگی کارفرمایان برای ساماندهی قراردادهای کار، درخصوص حفظ امنیت شغلی کارگران و مقابله با قراردادهای موقت اقدام اساسی صورت دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان خواسته اصلی کارگران در روز جهانی کارگر را احیای امنیت شغلی و تامین معیشت عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود برای تقویت این خواسته‌ها گام‌های اساسی برداشته شود.
افزایش حوادث معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۳ و ضعف ساختاری در نظارت و ایمنی، زنگ خطر جدی برای اصلاح قوانین، نوسازی تجهیزات و ارتقای آموزش ایمنی در معادن کشور به‌ویژه معادن زغال‌سنگ به صدا درآورده است.
حقوق فروردین ماه بازنشستگان کارگری برخلاف رویه معمول همیشگی، به روزهای آخر ماه (۳۰ و ۳۱) موکول شده است؛ این در حالی‌ست که بازنشستگان کارگری، آخرین حقوقی که گرفته‌اند مربوط به ۲۰ تا ۲۵ اسفند سال قبل است و مبلغ عیدی پایان سال آنها هم فقط ۳ میلیون تومان بوده است.
احسان سهرابی گفت: برخی از کارفرمایان ممکن است در آستانه عید نوروز اقدام به اخراج یا تعدیل نیرو کنند که این موضوع می‌تواند باعث نگرانی و اضطراب کارگران شود. کارگرانی که با قراردادهای موقت کار می‌کنند ممکن است نگران تمدید نشدن قرارداد خود پس از تعطیلات عید باشند
با صدور رأی جدید دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از پرداخت مالیات معاف شد و سازمان امور مالیاتی موظف به بازگرداندن مالیات‌های اضافی کسر شده شد. این در حالی است که روند طولانی و کاغذبازی‌های اداری در کنار کاهش ارزش پول، موجب نارضایتی فعالان کارگری شده و پیشنهاداتی مانند جبران زیان کارگران از طریق اختصاص سهام مطرح شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت به منظور جبران عقب ماندگی مزدی کارگران ظرف ۳ سال آینده خبر داد و گفت: نگاه دولت به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، نگاه تولید محور است و باعث رونق تولید کارخانه‌ها، افزایش انگیزه کار و ایجاد اشتغال می‌شود.
واکنش کارگرها نسبت به افزایش دستمزد‌ها بسیار متفاوت است، اما من فکر می‌کنم کارگرها، نسبت به شرایطی که در حوزه دستمزد رخ داده، شاید بیش از این از عهده مذاکرات بر نمی‌آمده‌اند و این حداکثر توانی بوده که گروه‌های مختلف در تعیین دستمزد، انجام داده‌اند. کارگران باید به دنبال مطالبه حمایت‌های جانبی از سوی دولت باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به قدری ناچیز است که حتی با ان نمی‌توان نیازهای حداقلی خانواده را تامین کرد. یک جوان به سختی می‌تواند با این حقوق کنار بیاید. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که هنوز هم با ماشین کار کردن به صرفه‌تر از کار کردن در بنگاه‌های تولیدی با حداقل حقوق کارگری است.
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به اینکه باید ساختار فعلی دستمزد تغییر کند، گفت: دولت می‌تواند برای قشر کارگر بسته‌های حمایتی در حوزه‌های مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و رفاهیات در نظر بگیرد.
در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار، کارگران امیدوارند حداقل دستمزد سال آینده از مرز ۱۲ میلیون تومان عبور کند اما کارفرمایان هشدار می‌دهند که اقتصاد تحمل افزایش‌های نجومی مزد را ندارد.
در حالی وزارت کار انتخابات اخیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تایید نکرده است که برخی کارشناسان، حضور هیات مدیره کنونی این کانون در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار را دارای ابهام می دانند.
