رئیس سازمان اداری و استخدامی با بهانه کردن سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲، سد جدیدی پیش پای حذف پیمانکاران گذاشته است؛ استنادی بوروکراتیک که بیشتر به سپری برای حفظ منافع سرمایهداران میماند تا یک مانع قانونی واقعی.
دبیر کارگروه ملی ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی از ارائه الگویی پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن میتوان با ایجاد صندوق مالی ویژه، حدود ۱۵ میلیون شاغل فصلی و غیررسمی کشور را بدون تحمیل بار مالی به دولت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داد.
از نظر قانونی و طبق دستورالعملها، مبالغ بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری درخواست، حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی کشور نیز اندکی طول میکشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت نام مقرری بگیرند.
نایب رئیس کانون عالی کارگران گفت: با تحقق قانون حذف شرکتهای خدماتی و پیمانکاری که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، مشکل امنیت شغلی ۹۰ درصد کارگرانی که قرارداد موقت دارند برطرف می شود.
اینجانب با ادای احترام به جایگاه والای کار و کارگر، از تلاشهای خالصانه شما صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم و برای همه کارگران عزیز ایران، بهویژه خانواده بزرگ گروه مالی گردشگری سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو دارم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط جنگی فعلی، کنترل قیمت مصالح پایه یک ضرورت است و این روند بایستی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده به صورت دقیق نظارت و کنترل شود.
در جهانی که سرعت زندگی در حال افزایش است و مردم بیش از یک سوم زندگی خود را در محل کار، چه پشت میز و چه در میادین تولید میگذرانند، کار دیگر صرفاً وسیلهای برای امرار معاش نیست؛ بلکه به عاملی حیاتی در شکلدهی هویت و ثبات روانی تبدیل شده است.
یکمقام مسئول کارگری با انتقاد از تاخیر شورای عالی کار در تصویب پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی و ارسال آن به هیات وزیران گفت: با توجه به افزایش سرسام آور اجاره بها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
جلسه دستمزد شورای عالی کار به زودی با حضور وزیر کار برگزار میشود و قرار است هزینه سبد معیشت کارگران و ابعاد مزد ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گیرد. نماینده کارگران گفت احتمال تصمیمگیری در جلسه امروز بعید است اما تا ۱۵ اسفند ممکن است دستمزد تعیین شود. همچنین حق مسکن ۳ میلیون تومانی پیشنهادی در جلسه نهایی میشود.
در حالی که جلسات رسمی دستمزد هنوز آغاز نشده جامعه کارگری اخبار مربوط به افزایش دستمزد سال آینده خود را با حساسیت دنبال می کند. وزیر کار گفته هدف اصلی در جلسات دستمزد، حفظ قدرت خرید کارگران خواهد بود و از موافقت کارفرمایان برای افزایش خوب دستمزدها خبر داده است.
نظام بیمهای کشور بیش از آنکه بر شغلمحور بودن استوار باشد، کارفرمامحور طراحی شده است. به این معنا که بیمهشدن افراد منوط به وجود یک کارفرمای مشخص است که سهم بیمه را پرداخت کند. به این ترتیب در مشاغلی مانند باربری بازار رابطه کارگر و کارفرما شفاف نیست یا بهصورت روزمزد و پراکنده شکل میگیرد، این ساختار عملاً کارگران را از بیمه محروم میکند.
در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه جاری رقم شصت درصد را رد کرده است، به نظر میرسد که در سال آینده کارگران علاوه بر مشکلات معیشتی، با بحران تامین مسکن هم روبهرو باشند؛ این درحالی است که دولت در این حوزه برنامهای ندارد! نتیجه وعدههای دولت یک «هیچ بزرگ» است.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی در رابطه با تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار داد و گفت: این اقدام در شرایط نبود کنترل مؤثر بر بازار، به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجر میشود و قدرت خرید قشر وسیعی از جامعه را کاهش میدهد.
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران و کارمندان نباید در حد «بقا» تعیین شود، گفت: حقوقها باید متناسب با تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد، چراکه تورم بالای ۴۰ درصد فشار معیشتی سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده است.