یک فعال کارگری گفت: به دلیل اینکه اکثر کارگران شکایت نمی‌کنند و حق قانونی‌شان ضایع می‌شود، پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای سه جانبه زیر نظر شورای عالی کار و با حضور نماینده کارگران برگزار شود و طلب کارگران به صورت سهام شرکتها و کارخانجات در اختیارشان قرار گیرد.
علی رغم اینکه آمارها می گویند تورم کاهش یافته است، کارگران آن را حس نمی کنند. کاهش قدرت خرید کارگران چشمگیر بوده؛ بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همبستگی بین کارگر و کارفرما حلال بسیاری از مشکلات است، گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
در حالی که بسیاری از مسئولان اعلام می‌کنند؛ "به‌دلیل عدم کفایت دستمزد با کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستیم.", مشاهده می‌شود که یکی دیگر از آسیب‌های بازار کار رشد قراردادهای کوتاه‌مدت در سایه بی‌توجهی مسئولان است.
وزیر کار عنوان کرده که بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد در برخی سال‌‌ها (مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است اما در سال‌‌های دیگر، این افزایش کمتر بوده و منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
یک فعال کارگری در واکنش به صحبتهای وزیر اقتصاد گفت: اینکه وزیر اقتصاد می‌گویند کاری از دست ما برنمی‌آید نشان دهنده‌ی ناکارآمدیِ ایشان است. اگر دولت نتواند در شرایط بحرانی اقدام مؤثری انجام دهد، پس به چه کاری می‌آید؟
با نزدیک شدن به پایان سال، بحث دستمزدها داغ‌تر شده است؛ در حالی که کارفرمایان خواستار افزایش محدود حقوق هستند، نمایندگان کارگران بر این باورند که در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان زندگی غیرممکن است
