رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی گفت: باتوجه به بدهی سنگین کارفرمایان به تامین اجتماعی، حق بیمه کارگران با تاخیر پرداخت میشود و کارگران از امکانات حداقلی بیمه هم محروم هستند.
یک کارگر در بهترین حالت در حال حاضر حدود 15میلیون تومان دریافت می کند که با خط فقر25میلیونی سال 1403 هنوز فاصله دارد. حالا اگر خط فقر 1404 اعلام شود که بدون شک این فاصله پررنگ تر شده است.
معوقات حقوق کارگران فشار زیادی به آنها وارد کرده و ترس از بیکاری باعث سکوتشان شده است. سمیه گلپور میگوید حل این مشکل نیازمند حمایت مالی کارفرمایان و آگاهیبخشی به کارگران است.
با روشن شدن وضعیت سنوات در انتقال بین کارگاههای مستقل، مشکلات کارگران در محاسبه بیمه و سوابق کاری دوباره مطرح شده است؛ موضوعی که بارها منجر به تضییع حقوق آنها شده است.
یک فعال کارگری گفت: برای جلوگیری از زمانبر شدن تبدیل وضعیت و اتلاف وقتهای غیر ضروری این است که به جای اینکه به دنبال طرح و لایحه باشیم، دولت از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران استفاده کند.
راهاندازی سامانه جدید دادرسی کار و اتصال آن به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، گامی رو به جلو در جهت شفافیت و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان است. با این حال، هنوز بخش بزرگی از فرآیند دادرسی کار در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دریافت چک و سفته بدون ضابطه از کارگران، گاها باعث بروز مشکلات حقوقی و حتی تهدید شغلی برای کارگران میشود، در حالی که ضرورت دارد این اسناد صرفاً با عنوان «حسن انجام کار» گرفته شود.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینههای خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بیاثر شده است.
به گفته نماینده جامعه کارگری حذف یارانه زمانی باید انجام شود که وضعیت اقتصاد کشور رشد کرده و معیشت مردم ارتقا یافته باشد. آیا در چند ماه اخیر تورم کالاهای اساسی که روزانه و هفتگی در حال افزایش است، کاهش یافته یا درآمد خانوادهها به ویژه کارگران که بخشی از حذف شدگان فهرست یارانه بگیران هستند، افزایش یافته است.
صحبت کردن از عدالت در حوزه یارانه دشوار است، چرا که زمانی که بحث هدفمندی یارانه ها مطرح شد، درامد حاصل از یارانه های کارگران، بیش از ۵۰ درصد دستمزدشان بود اما اکنون با ثابت ماندن این عدد و افزایش نرخ تورم این عدد به حدی نازل و کم ارزش شده که تقریبا هیچ کمکی به تامین هزینه های خانوار نمی کند و صرفا کمک هزینه ای است که اعطا می شود. البته با توجه به درامدهای اندک کارگران در برابر تورم، دریافت همین عدد هم لازم است اما نمی توان گفت عادلانه یا کافی است.
مشکلات اقتصادی، افزایش بیکاری، بالا رفتن هزینه زندگی و ... باعث شد تا کارگران ایرانی به این باور برسند که نبود کارگران اتباع میتواند به بهبود وضعیت کار و زندگی آنها کمک کند. غافل از اینکه شرایط به کارگیری کارگران اتباع با یک کارگر ایرانی بسیار متفاوت است.
در حالیکه سهم بزرگی از بازار کار ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهد، کارگران این بخش بدون قرارداد، بیمه و حداقلهای قانونی، با درآمدی کمتر از خط فقر روزگار میگذرانند.
رشد تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین معاش به چندشغله شدن روی آورند، راهکاری موقت که پیامدهایی چون فرسودگی جسمی و گسترش مشاغل کاذب را به همراه دارد.
قطعیهای مکرر برق و بحران ناترازی انرژی در ماههای اخیر، صنایع بزرگ و کارگاههای کوچک را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ مشکلی که کارشناسان هشدار میدهند میتواند به افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی و گسترش مشاغل غیررسمی در کشور منجر شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج میبرند دستکم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیتهای بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.
