معاون اشتغال وزارت کار گفت:با عدم کفایت دستمزدها در برخی مشاغل در جاهایی از کشور تقاضای کارن از نیروی کار بیشتر است به تعبیر دیگر، تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیرو نیست.
باز هم به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و بهانه های تکراری برای تعیین دستمزد به گوش می رسد, برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند, روند بهبود می یابد و این سوال را مطرح می کنند آیا تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می شود؟
متاسفانه هیچ گاه دولت‌ها به نقش میانجی در جلسات تعیین مزد راضی نبوده‌اند و خواسته یا ناخواسته در مقام کارفرما ظاهر شده و سعی در حفظ منافع کارفرما دارتد.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: اگر زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهند، مشکل بسیاری از خانواده‌های کارگری که بیش از ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد از هزینه‌های ماهانه‌شان پای اجاره خانه می‌رود، حل می‌شود.
تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده است؛ آغاز مذاکرات مزدی در شورایعالی کار به معنای ورود به یک میدان ناتراز و نابرابر است که در آن گروه کارگری در اقلیت قرار گرفته و خواسته‌هایشان به کرسی نمی‌نشیند.
در میان همه بهانه‌های عدم اجرای قانون کار در زمینه افزایش حداقل دستمزد، همواره بیشترین سهم را ادعای ورشکستگی و بی‌پولی کارگاه‌های کوچک زیر ۲۰ و ۱۰ نفر داشته که بنابر آمارهای مختلف حدود ۸۰ درصد کل بنگاه‌های فعال کشور را تشکیل می‌دهند.
یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: شرکت‌های بیمه‌گر معمولاً به وضعیت ایمنی شرکت‌ها توجهی ندارند و تنها به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند. این موضوع می‌تواند به بروز حوادث ناگوار منجر شود.
با داده‌های آماری رسمیِ منتهی به مهرماه، میانگین کشوری سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است؛ این سبد با معیارهای تایید شده در شورایعالی کار و با استناد به همان فرمول‌های رسمی محاسبه شده است. در واقع تا پایان مهر امسال، سبد معیشت حداقلی به ۲۷ میلون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.
وزارت کار در اطلاعیه‌ای نوشت: «طرح امکان‌سنجی» با لحاظ ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع در سه استان پیشنهاد شده و در حال حاضر اقدام اجرایی بر آن مترتب نیست.
دستور اخیر وزیر کار به ادارات کل کار چند استان برای اطلاع دادن سوابق شکایت کارگران جویای کار به کارفرمایان استخدام کننده، موضوعی است که نگرانی بسیاری از کارگران و کارشناسان حقوق کار را برانگیخته است.
عناوین مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیش‌بینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونی‌ها اختصاص داشت.
برخی گزارش های میدانی بیانگر این است که حدود ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند،این موضوع مشکلات عمیقی برای کارگران ایجاد کرده است.
داوود جوانی گفت: تامین اجتماعی بعضاً یک میلیارد، دو میلیارد یا حتی سه میلیارد تومان بابت اصلاح عناوین شغلی به ازای هر کارگر از کارفرما مطالبه می‌کند و شوربختانه این جرایم سنگین تفاوتی در زندگی و بازنشستگی کارگر ایجاد نمی‌کند.
اخیرا رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق سی درصدی کارمندان حداقل‌بگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم به‌راه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.
هر کارگری که مالیات بیشتر از قانون از او کسر شده، می‌تواند درخواست استرداد را از طریق نامه کتبی یا اظهارنامه قضایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، در متن آن به دادنامه‌های دیوان عدالت استناد کند و خواستار استرداد مالیات اضافی شود.
کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ به زعم آنها اجرای طبقه‌بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم مزایای بسیاری دارد.
اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌اثر و بی‌فایده است و فلسفه خود را از دست می‌دهد.
