به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهرانهنوز کمتر ساختمانی با دلار ۸۰ تومانی وارد پروسه ساخت شده است، اما در صورتی که این نوسانات کنترل نشود در چند ماه آینده شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها خواهیم بود.
با توجه به رایگان بودن ثبت قرارداد‌ها در سامانه خودنویس بسیاری از متقاضیانی که پیش از این توان مالی چندانی نداشتند قراردادهای خود در سامانه خودنویس ثبت کرده‌اند و همین امر خود باعث صرفه جویی بسیار زیادی در هزینه‌های آنها شده است.
هنوز آماری از پروانه‌‌های ساختمانی صادر شده در کشور طی سال‌جاری منتشر نشده است؛ با این وجود داده‌‌های ماهانه شامخ صنعت ساختمان، تشدید رکود در بخش ساختمان‌‌سازی را تایید می‌کند.
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران اپلیکیشن‌هایی که در بازار مسکن فعالیت می‌کنند باید از سوی دستگاه‌های مربوطه کنترل و رصد شوند و در راستای خدمت‌رسانی به مصرف کننده واقعی قرار بگیرد و قطعاً نباید اجازه دهیم این نرم‌افزارهای که با زندگی مردم گره خورده بخواهند تداخلی ایجاد کنند و موجب آشفتگی در بازار مسکن می‌شود، زیرا بازار مسکن را رقابتی جلوه می‌دهند.
مقررات ساخت‌وساز در آمریکا مثل «تار عنکبوت»، سازنده‌ها را محاصره کرده و اجازه فعالیت - سرمایه‌گذاری - را با وجود نیاز بالای بازار به خانه جدید گرفته است. سلب انگیزه سازنده‌ها در حدی است که «اثر تغییرات نرخ بهره بر قیمت مسکن» به پایین‌ترین میزان از سال۱۹۷۰ رسیده است.
گفته می شود بانک‌ها برای افزایش اعتبار خود شروع به خرید ملک به عنوان پشتوانه و دارایی بانک کردند که به یکباره تقاضا در بازار مسکن افزایش یافت و موجب گرانی مسکن شد.
وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدام مؤثری برای کنترل قیمت مسکن انجام نداده است و این وزارتخانه هنوز گزارشی از پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست.
یک نماینده مجلس می گوید درواقع، تعداد خانواده‌های مستأجر ما به حدود ۷ میلیون می‌رسد. این یعنی اگر همین خانه‌های خالی وارد بازار شوند، نصف مشکل کمبود عرضه مسکن کشور حل خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت : بنا بر اصول قانون اساسی ساخت خانه برای مردم تکلیف و وظیفه دولت هاست. هر چند که بسیاری از دولت‌ها شانه خالی کرده و چه بسا در جهت مخالف این اصول قرار گرفتند.
با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «کاتب» که می‌توانند اطلاعات افراد را ثبت و پیگیری کنند، می‌توان نظارت بهتری بر قراردادهای اجاره، ورود و اقامت مهاجران و وضعیت کار آنها داشت.
