بررسیهای آماری حاکی از آن است که در روزهای یکشنبه و دوشنبه هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۱درصد و دلار آزاد ۳درصد رشد قیمت را ثبت کردند؛ اما بورس نه تنها طی این دو روز خروج پول ۸۴۵میلیارد تومانی را به نظاره نشست، حتی قید رشد شاخصها را هم زد.
بیشتر نمادهای بازار سرمایه، ۵۴۳نماد، به میزان ۷۳درصد بازار قرمزپوش و ۲۷درصد دیگر بازار توانستند سبزپوش باقیبمانند. در ادامه نیز خروج پول قابلتوجهی از سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی بهثبت رسیدهاست که عدماعتماد سرمایهگذاران به آینده بازار سهام را نشانمیدهد.
یکی از چاشنیهای اصلی تقویت و پایداری بازار، فضای درآمدی آن است. به عبارت بهتر بسیار مهم است که ما در یک فضای رشدی درآمدی هستیم که منتج به سودسازی بالاتر شود یا خیر.
محسن علیزاده، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن)، با اشاره به برنامه شرکتهای بزرگ بورس برای انجام افزایش سرمایه تاکید کرد: این افزایش سرمایهها باعث افزایش توان بازار سهام در جذب نقدینگی میشود.
تجربه نشان میدهد، اخبار و سیگنالهای برآمده از هر خبر مرتبط با وضعیت سیاست خارجی کشور و مباحث مربوط به مذاکره ایران و غرب، به تصمیمگیریهای سرمایهگذاری مجزا و جدیدی در بورس تهران منجر شده و امید و انتظارات متفاوت سهامداران از نتایج مذاکرات و بهتبع آن اثراتش بر اقتصاد و صنایع مختلف کشور، همواره باعث شده است تا معاملات سهام در این دورههای زمانی با هیجانات خاص خود همراه باشد.
یکی از چالشهای مهم این روزهای بازار، همچنان موضوع نرخ بهره است که بهطور بالقوه میتواند رشد اقتصادی را محدود کند. در کنار این مسائل، بازار طلا همچنان بهعنوان یک پناهگاه امن در برابر این نوسانات اقتصادی درخشیده است.
بورس در دومین روز معاملاتی خود، مانند روز شنبه تحرک مثبتی را از خود به ثبت رساند. البته این رشد به اندازه رشد روز شنبه قابلتوجه نبود. شاخص کل بیش از ۱۶هزار واحد و شاخص هموزن نیز بیش از ۳هزار واحد رشد را به ثبت رساندند که به ترتیب، ۰.۵۹ و ۰.۳۹درصد تحرک مثبت محسوب میشود.
بهرغم آنکه شاخصکل بورس با رشد ۱۶هزارواحدی در نیمه کانال۲.۷میلیون واحد قرار دارد، نیمی از نمادهای بازار قرمزپوش شدند. سیگنالهای منفی از موضوعات سیاسی، بر روند بازار سهام موثر واقع شد. حمله ائتلاف آمریکایی-انگلیسی به حوثیهای یمن و تنشهای لفظی میان ایران و آمریکا، سبب شدهاست تا قیمتها در بازارهای موازی افزایش یابد
براساس دادههای مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز شنبه، ۲۵ اسفند، شاخص کل بورس ۱.۵۳ درصد، شاخص کل (هم وزن) ۱.۵۹درصد، شاخص قیمت ۱.۱۹ درصد و شاخص کل فرابورس ۱.۱۰ درصد رشد داشت.
یکی از رویدادهای مهم پیشرو، جلسه کمیته بازار باز فدرالرزرو است. پیشبینیها نشان میدهد؛ نرخ بهره در این جلسه بدون تغییر باقیبماند. این تصمیم بهمعنای حفظ ثبات نسبی در کوتاهمدت است، با اینحال معاملهگران انتظار دارند در صورت بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نرخ بهره تا پایان سالمیلادی در قالب ۲ تا ۳ پله اتفاق بیفتد. این تغییرات وابسته به دادههای اقتصادی آتی و میزان کنترل تورم خواهد بود.
در هفته گذشته حقوقیهای بازار سنگ تمام گذاشتند و حمایت حقوقیها و افزایش درصد خرید حقوقیها در میانگین ۵روزه بازار رخ داد. در آخرین روز معاملاتی هفته اخیر رشد گروه سیمانی و شیمیایی واضح بود. با این حال روز شنبه بازار شرایط بهتری داشت؛ به طوری که بسیاری از نمادها در همان ساعات ابتدایی معاملات وضعیت سبزپوشی داشتند.
، رشد هر اونس طلای جهانی به بالای ۳هزار دلار و افزایش نرخ اوراق خزانه به ۳۶درصد، باعث حرکت سرمایه گذاران به سمت بازارهای موازی شد. نبود شفافیت در نرخ دلار توافقی و مالیات شرکتها نیز بر بیاعتمادی بازار افزود. تحلیلگران معتقدند تا زمانیکه این ابهامات برطرف نشود، صعود چشمگیری در بازار محتمل نیست.
ارزندگی بورس نمیگذارد این بازار ریزش شدیدتر را تجربه کند. البته این به این معنا نیست که بورس بهسرعت وارد مسیر صعودی شود. به نظر می رسد شاخص بورس در روزهای آینده روند کمنوسانی را طی کند. به اعتقاد کارشناسان، ابهامات موجود در فضای اقتصادی و سیاسی و همچنین تصمیمهای سیاستگذار به نحوی است که سهامداران احتمالا محتاطتر حرکت کنند، چراکه از یک طرف نگران اصلاح بیشتر قیمت سهام هستند و از سوی دیگر امیدواری به کاهش فشار ناشی از برخی خوشبینیها مبتنی بر حذف تحریمها، بر بخش فروش شرکتها و تسهیل صادرات و گردش مالی موثر خواهد بود.
این احتمال وجود دارد که تا زمان برطرف شدن ریسکهای سیاسی و اقتصادی، اقبال شدیدی به بازار سهام مشاهده نشود. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که بهطور سنتی، در هفتههای آخر اسفندماه و در فروردینماه، بازار تمایل به ارائه سود به سهامداران دارد و این میتواند فرصتی برای برخی از سرمایهگذاران تلقی شود.
آنچه از این شرایط برمیآید این است که بازار سرمایه به دلیل مشکلات ساختاری و بیاعتمادی عمومی، همچنان در وضعیت ناپایداری به سر میبرد. برای آنکه این بازار بتواند به یک مسیر پایدار و شفاف دست یابد، نیاز به تغییرات اساسی و اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و بازارهای مالی کشور است. تا زمانی که این اصلاحات به وقوع نپیوندد، نمیتوان انتظار داشت که بازار سرمایه در شرایط فعلی به ثبات واقعی دست یابد.
اساسا تغییرات سیاسی و اقتصادی میتواند بازار بورس را تحت تأثیر قرار دهد و باعث نوسانات شدید قیمتها شود. در این حالت حتی سهامی با پتانسیل بنیادی بالا در چنین شرایطی ممکن است تحت فشار فروش قرار گیرند، زیرا بسیاری از سرمایهگذاران در مواقع عدم اطمینان ترجیح میدهند که از ریسکهای بازار بکاهند
در مجموع، آنچه در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری بر بازار سرمایه سایه افکنده، نبود ثبات در سیاستها، شرایط اقتصادی پیچیده و چالشهای بینالمللی است. برونرفت از این وضعیت، نیازمند برنامهریزی دقیق، اصلاحات بنیادین و تصمیمات قاطعانه در بورس است تا شاید بتوان مجددا اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده و بازار را به سمت تعادل و رشد هدایت کرد.
انتشار اوراق طلا در مرکز مبادله طلا و ارز از نظر ضرورت و هزینه - فایده آن نیز قابل تامل است. با توجه به ابهاماتی که در فلسفه و چگونگی تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد مشخصا یک تداخل کاری با یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه یعنی بورس کالا توسط این مرکز ایجاد شده است که ضمن جلوگیری از توسعه مناسب بخشهای مختلف اقتصادی کشور، موجب موازی کاری و هدررفت سرمایه مردم شده و هزینه مضاعفی به اقتصاد کشور تحمیل میکند.
به هر حال هفته گذشته، بازار سرمایه یکی از مهمترین حامیان خود را از دست داد و بورس با ابهامات عمده بویژه در زمینه تغییر ریل سیاستهای اقتصادی یا ماندن در همان ریل سابق در دوران تصدی همتی، تنها ماند. هفته گذشته بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز با نوسانات زیادی مواجه نبودند و همین امر موجب شد تا روند خروج سرمایه از بورس و گسیل به سمت این بازارها کمی کند شود.
بازدهی منفی بورس در هفته گذشته گویای آن است که بازار مذکور تا چه میزان متاثر از ریسکها و شوکهای بیرونی میتواند تغییر مسیر دهد. بررسی رفتار معاملهگران طی روزهای اخیر نیز نشان میدهد که در برخی روزها صندوقهای درآمد ثابت میزبان خوبی برای پولهای سرگردان شدند؛ استراتژیای که از تردید سرمایهگذاران خبر میدهد. «بورسهراسی» در حالی میان سرمایهگذاران موج میزند که متهم اصلی وضعیت مذکور، «عدم قطعیتهای حاکم برشرایط متغیرهای اثرگذار»، نمیگذارد چشمانداز روشنی در این بازار ترسیم شود.
