مرکز آمار ایران تازهترین آمار تورم مسکن را منتشر کرده است. شاخص تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت نسبت به فروردین ۰.۳ واحد درصد رشد کرده و به ۲.۱ درصد رسیده است. تورم نقطهبهنقطه مسکن روندی کاهشی داشته و تورم اجارهبها نیز با ادامه روند نزولی خود، به کمترین سطح در چهار سال اخیر رسیده است.
هنوز نرخ مصوب برای سقف افزایش اجارهبها در سال1405 ابلاغ نشده، اما اتحادیه مشاوران املاک تهران پیشنهاد نرخ 27درصد برای تهران و 23درصد برای سایر نقاط شهری را ارائه دادهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، از پرداخت ۱۰۰ درصد اجارهبهای واحدهای مسکونی تخریبشده در جریان جنگ در استان خبر داد و گفت: همزمان با این اقدام، بیش از ۹۰ درصد ارزیابی خسارات واحدهای آسیبدیده نیز توسط کارشناسان بنیاد مسکن انجام شده است.
حق مسکن یکی از مولفههای مزدی کارگران است که با هدف کمک به جبران هزینههای مسکن و اجارهبها در قانون پیشبینی شده است. این رقم در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان است ولی ۲ سال ثابت مانده و تغییری نکرده است. نمایندگان کارگری میخواهند این عدد برای سال آینده افزایش پیدا کند؛ چنانچه وزیر کار از پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن و بررسی آن در جلسه آتی شورای عالی کار خبر داده است.
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از پایین بودن حق مسکن در فیشهای حقوقی گفت: امروز بخش عمده درآمد کارمندان و کارگران صرف اجاره مسکن میشود و ارقام فعلی هیچ تناسبی با واقعیت جامعه ندارد و حتما باید واقعی سازی شود.
در حالی که قیمت مسکن و اجاره رکورد میزند، دولت بهجای مهار سوداگری و تأمین زمین، به دنبال حذف ماده ۵۰ است؛ اقدامی که کارشناسان آن را فرار از تکلیف قانونی میدانند.
بازار بزرگ تهران زیر فشار اجارههای نجومی قرار گرفته است؛ اجارههای سرسامآور در پاساژها و راستههای معروف بازار، بسیاری از بازاریان را در تنگنا قرار داده و ادامه فعالیت مغازهها را با خطر جدی روبهرو کرده است. بررسیهای میدانی تجارتنیوز نشان میدهد، حتی مغازههای کوچک با متراژ کم، ماهانه صدها میلیون تومان اجاره دریافت میکنند و این شرایط، معیشت و کسب و کار کاسبان بازار بزرگ تهران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
طبق اعلام مسئولان وزارت کار، الگویی تازه برای ساخت مسکن کارگری در پیش گرفته شده است که بر اساس آن کارخانجات معرفی کارگران، دریافت زمین و مدیریت ساخت مسکن را بر عهده میگیرند.
رشد اجارهبهای مسکن کشور، پس از وقفهای کوتاه، مجددا سرعت گرفت و در مرداد ماه با تورم ماهانه ۲.۴ درصد بالاترین نرخ افزایش ماهانه را ثبت کرد؛ این روند افزایشی احتمالا از نبض بازار اجارههای تهران نشأت میگیرد.
بر اساس گزارشها، حدود ۳۰ درصد هزینههای زندگی در کلانشهرها مربوط به مسکن است و ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق ماهانه کارگران صرف هزینههای مسکن و اجاره بها میشود.
در حالی که مستاجران برای فرار از قیمتهای سرسامآور اجاره به حاشیه شهر یا شهرستانهای اطراف پناه بردهاند، افزایش اجارهبها حتی در همین مناطق نیز امانشان را بریده است؛ بهطوری که دیگر جایی برای آرامش و ثبات باقی نمانده است.
بازاریها از رشد شدید اجاره مغازهها در بازار بزرگ تهران گلایه دارند؛ وضعیتی که به گفته کسبه، کار را برای ادامه فعالیت آنها سخت کرده است. بررسیهای میدانی تجارتنیوز نشان میدهد که مبالغ درخواستی برای اجاره مغازه در بازار بزرگ تهران بسیار بالاست و با توجه به شرایط فعلی کشور و رکود اقتصادی، پرداخت چنین اجارهبهایی از عهده بسیاری از کسبه این بازار خارج است.
کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها یک تصمیم درمانی برای این درد مزمن نبود، زیرا اجارهبها یکی از مهمترین دغدغههای زندگی شهری است و مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوارها تأثیر میگذارد.
سقف افزایش اجاره بها که طی دو سال گذشته با عددی ثابت به صورت کشوری تعیین میشد، اکنون به صورت استانی تعیین میشود. اداره راه و شهرسازی استان تهران سقف افزایش اجاره بها در این استان را ۲۵ درصد تعیین کرده است. این سیاست که در ظاهر منطقی و منعطف به نظر میرسد، در عمل، با شبهات زیادی مواجه است. سوال اساسی این است که آیا سقف اعلامی با توجه به تورم 34 درصدی (تورم اسمی) توان کنترل بازار اجاره مسکن را خواهد داشت؟ آیا با وجود تورم افسارگسیخته، میتوان با تعیین عدد و بخشنامه، افزایش اجاره بها را را کنترل و در مالکیت خصوصی شهروندان مداخله کرد؟
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آغاز فصل جابهجایی کرایه نشینها، گفت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است.
دولتها در مواجهه با بحران بازار اجاره مسکن، «طمع مالکان» را عامل بحران میدانند و سیاستها را بر «مهار این طمع» متمرکز میکنند، در حالی که «تورم عمومی بالا»، «کاهش عرضه مسکن» و «کاهش قدرت خرید مسکن»، 3 متهم اصلی بحران تورم اجاره در سالهای اخیر در آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها بوده است.
تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» ز اوضاع مغازهدارهای مستاجر در تهران در سال ۱۴۰۳ بیانگر «سقوط عایدی به یکسوم نیمه دهه ۹۰» به خاطر «سنگینی اجارهبها»، «رشد سایر هزینهها» و همچنین «افت فروش به خاطر شرایط اقتصادی مصرفکننده» است.