شاخص تورم مصرفکننده آبان ماه روز گذشته منتشر شد که نشان میدهد تورم بخش مسکن نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. به این ترتیب در دومین ماه پاییز، از شتاب رشد قیمت مسکن کاسته شده که حاکی از کاهش اثر قیمت دلار بر بازار مسکن است.
نگاهی بهصورت مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن نشان داد، یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین ملی و موات در محدوده و حریم شهرها، در تملک این سازمان وابسته به وزارت راهوشهرسازی قرار دارد.
کارشناس بازار مسکن گفت: طی یک دهه اخیر بانکها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپردهها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانکها در کشور شکل گرفت.
در همین 5 ماه، به طور متوسط ماهی 3500 واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد در حالی که سال گذشته که رکود مسکن عمیق در بازار حاکم بود، این رقم 3700 واحد بود.
اگرچه بازار مسکن مدت زیادی را در رکود سپری کرده و خبری از معاملات در این بازار نیست اما خرید خانه همچنان برای بسیاری از مردم، یک آرزو است. در حالی که طبق استانداردهای جهانی قیمت مسکن باید در بعد درآمد سالانه افراد بگنجد، در ایران این قیمت به شکل بیسابقهای، از درآمد خانوارها پیشی گرفته و خرید خانه را برای بسیاری از اقشار جامعه را به یک رؤیای دستنیافتنی تبدیل کرده است؛ بهطوری که تهران با نسبت قیمت مسکن به درآمد ۳۸ برابری، در رتبه چهارم جهانی از لحاظ سختی خرید خانه قرار گرفته است. ایران نیز در جایگاه دوازدهم سختی خرید مسکن در جهان قرار دارد.
بهروشنی میتوان ادعا کرد که سهم مسکن در نظام تصمیمسازیهای دولت هیچ تناسبی با نقش مسکن در زندگی مردم ندارد. این در حالی است که مسئله بهرهمندی از مسکن حداقلی در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای درحالتوسعه حل شده است.
در حال حاضر متوسط «اجارهبهای پیشنهادی» در فایلهای اجاره آپارتمان مناطق ۹ تا ۱۲ به صورت ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه و ۴۹۰ میلیون تومان پول پیش است.
برآوردها نشان میدهد برای به تعادل رسیدن بازار مسکن به حدود ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز است. تضعیف بخش عرضه چیزی جز فشرده شدن فنر بازار مسکن و آمده کردن آن برای جهشهای بعدی در پی نخواهد داشت.
یک کارشناس حوزه مسکن گفت : اگر به عقبتر نگاه کنید، متوجه میشویم که یکی از انباشتهای تخریبی نظام اقتصاد مسکن، وضعیت انباشت ملک و مسکن در ید و اختیار بانکها بوده است. بانکها به بهانه تامین ناترازی خودشان، املاکی را در نزد خود انباشت کردند و مدعی هستند که ما برای حفظ اعتبار خود نزد بانک مرکزی، به لحاظ رتبه اعتباری نیاز به این نوع داراییها داریم.
یک اقتصاددان گفت :اگر به دنبال حل مشکل صنعت ساختمان هستیم، باید ابتدا مسائل اقتصادی کلان را بررسی کنیم. برای مثال، با توجه به سطح حداقل دستمزدها، یک فرد متاهل با توجه به مثلا قیمت یک متر آپارتمان نوساز در مناطقی مانند یافتآباد تهران اگر بخواهد یک واحد ۸۰ مترمربعی خریداری کند، باید حدود ۸۰ سال به صورت سالانه تنها یک مترمربع خریداری کند.
درحالیکه بررسی تغییرات قیمت مسکن حکایت از حرکات نوسانی در سالهای مختلف دارد طی سالهای اخیر شاهد آن هستیم که افزایش قیمت ساختمان با افزایش تقاضا برای آن سنخیتی ندارد در همین مدت ارزش افزوده حقیقی برای بخش ساختمان کاهش یافته است.
