عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به «جهش ناگهانی قیمت خودرو» و «عرضه کمی» در بازار، گفت: اگر خودروسازان قیمتها را به قبل از جنگ بازنگردانند، مجلس به نمایندگی از مردم کوتاه نخواهد آمد.
شرط لازم خصوصیسازی، واگذاری است، اما شرط کافی وجود برنامه و وجود یک ناظر قدرتمند، جامع و بدون تعارف است. گرچه خصوصیسازی انجام شده، اما به نظر میرسد ناظر اصلی وارد صحنه نشده است.
مرتضی بهروزیفرد، کارشناس نفت و انرژی، در مورد واگذاری 17.9 درصد از سهام دولت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس عنوان کرد: حتی اگر واگذاری پالایشگاه خلیج فارس تحت عنوان رد دیون انجام شود، فقط سهام جابهجا میشود و نه مدیریت. مدیریت عملا دولتی باقی میماند و فقط سهام از یک نهاد دولتی به یک نهاد شبهدولتی دیگر منتقل میشود. در نهایت هم بیشتر یک کار صوری و ظاهری انجام میشود تا این که قرار باشد خصوصیسازی با هدف دستیابی به نتایجی مانند چابکسازی، افزایش بهرهوری و تولید بهتر انجام شود.
عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به تاریخچه واگذاریها از سال 1380 تا 1403، گفت:مقاومت و سنگ اندازی برخی وزارتخانهها در برابر واگذاریها، مهمترین چالش فعلی خصوصیسازی است.
موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران در راستای سیاستهای مولدسازی داراییهای دولت قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. در این راستا، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت بهعنوان یکی از اقدامات کلیدی برای تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی پروژههای زیرساختی وزارت نفت مطرح شده است. اما با توجه به وابستگی تاریخی بودجه به نفت، چه سرنوشتی در انتظار مساله ارتباط مالی دولت و جامعه است؟
درحالیکه سازمان خصوصیسازی از آغاز رسمی فرآیند واگذاری ۴۲ درصد سهام چرخهای سایپا با هدف تسریع خصوصیسازی خبر داده است، نامه اخیر رئیس هیأت عامل ایدرو به دبیر هیأت دولت، موجی از ابهام و اختلاف را در اجرای این طرح ایجاد کرده است. فرشاد مقیمی با استناد به بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴، واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام دولتی در ایرانخودرو و سایپا را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که دولت باید حداقل ۲۰ درصد سهام مدیریتی را برای حفظ نقش حاکمیتی خود در صنعت خودرو نگه دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه به هر حال بحث نفت کشور و ملت در میان است که یک ثمره ملی و انفال عمومی است و نمیتوان آن را به راحتی وارد بورس کرد، عنوان کرد: به جز اینکه در شرایط تحریمی قرار داریم و مسائل در حوزه نفت محرمانه است، شرایط خصوصیسازی آن در این برهه از زمان وجود ندارد.
مسئولان دولت این روزها تأکید دارند که باید برخی از وظایف حکمرانی کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما تحقق این دیدگاه متعالی در ایران با تردیدهای جدی روبروست.
پرونده خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا بار دیگر جنجالی شد؛ اختلاف میان سازمان خصوصیسازی و ایدرو بر سر میزان واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز، بحث تداوم نظارت حاکمیتی در صنعت خودرو را به صدر مناقشات اقتصادی بازگردانده است. در حالیکه سازمان گسترش با استناد به سیاستهای کلی اصل ۴۴ خواستار حفظ سهم حداقلی ۲۰ درصدی دولت شده، نهادهای مسئول خصوصیسازی بر ضرورت واگذاری کامل سهام تودلی تأکید دارند. دولت اما میکوشد تعادلی میان اجرای قانون و حفظ نقش نظارتی در مدیریت صنعت خودرو برقرار کند.
مرتضی بهروزیفر، کارشناس نفت و انرژی، عنوان کرد: شرکت ملی نفت ایران هیچگونه مالکیتی در خصوص منابع نفتی و گازی کشور ندارد. منابع نفت و گاز طبق قانون اساسی و طبق شرع، عرف و اخلاق، متعلق به مردم ایران است و شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از مردم کار انجام میدهد. نفتی که ملی و متعلق به مردم است را چطور میخواهند به افراد خاص واگذار کنند؟
از ابتدای سال جاری در شرایطی وعده واگذاری سهام سایپا تا ششماهه نخست سال به کرات شنیده میشد که حالا هیات واگذاری، خصوصیسازی این شرکت را تا اسفندماه ۱۴۰۴ به تعویق انداخت.
تقابل ایران خودرو در برابر حاکمیت برای اعمال قیمتهایی بالاتر از مصوبههای تعریف شده توسط وزارت صمت در روزهای گذشته بالا گرفته است. اما آیا ایران خودرو رویکرد مناسبی را برای رسیدن به اهداف خود در پیش گرفته است؟