به گزارش تجارت نیوز، نفت در ایران نه تنها منبع اصلی تامین بودجه، بلکه نمادی از قدرت سیاسی و اقتصادی دولت بوده است. از زمان ملیشدن صنعت نفت تا امروز، درآمدهای نفتی ساختار دولت را تشکیل داده و رابطهای خاص میان دولت، جامعه و اقتصاد شکل داده است؛ رابطهای که با عنوان دولت رانتی نیز شناخته میشود.
در چنین ساختاری، دولت برای بقای مالی خود به رانت حاصل از صادرات نفت متکی است. این وابستگی، ماهیت دولت را به توزیعکننده رانت تبدیل کرده است. اکنون در چنین بستری، طرح خصوصیسازی شرکت ملی نفت ایران، عجیب به نظر میرسد. اگر نفت به عنوان منبع اصلی درآمد و بنیان دولت به بخش خصوصی واگذار شود، چه بر سر این ساختار میآید؟
نفت مهمترین رکن رابطه مالی میان دولت و جامعه تلقی میشود
در ایران، نفت تنها یک منبع طبیعی نیست، بلکه ابزار تنظیم قدرت و نظم اجتماعی است. دولت از طریق کنترل بر درآمدهای نفتی، هم بودجه عمومی را تامین میکند و هم شبکهای از یارانهها، حقوقها، پروژههای عمرانی و امتیازات را توزیع میکنند. از این منظر، نفت نوعی رابط مالی میان دولت و جامعه است.
حال اگر شرکت ملی نفت که مجرای اصلی تحقق این رابطه است، بهصورت خصوصی اداره شود، دولت یکی از مهمترین اهرمهای اقتصادی خود را از دست میدهد. دولت بدون کنترل مستقیم بر جریان درآمدهای نفتی، ناچار میشود به رویکردهای دیگری فکر کند که در کوتاهمدت به سادگی امکانپذیر نیستند.
طرح خصوصیسازی شرکت ملی نفت ایران را نمیتوان تنها اقدامی در راستای افزایش بهرهوری یا کاهش تصدیگری دولت دانست. در سطحی عمیقتر، این طرح نشانه تغییر در نحوه مناسبات قدرت و توزیع رانت در اقتصاد ایران است. نفت در تاریخ معاصر ایران نه فقط یک منبع انرژی یا درآمد بوده، بلکه بنیان شکلگیری دولت، بودجه، سیاست خارجی و حتی نظم اجتماعی کشور را تعیین کرده است. هر تغییری در ساختار مالکیت یا مدیریت آن، به معنای تغییر در توازن قدرت درون ساختار سیاسی و اقتصادی است.
در ظاهر گفته میشود که هدف این طرح سپردن اداره به بخش خصوصی، کوچککردن دولت و مولدسازی داراییهای دولت است. اما مساله این است که تا وقتی نفت همچنان منبع اصلی درآمد ارزی کشور و ابزار تامین بودجه عمومی است، خصوصیسازی نه کاهش وابستگی بلکه انتقال حق انحصاری استخراج و توزیع این درآمد از دولت به گروههای محدود اقتصادی و سیاسی است. یعنی به جای آنکه جامعه از نفت نجات یابد، تنها نهاد دریافتکننده رانت تغییر میکند.
مساله دیگر آن است که شرکت ملی نفت دارایی دولت است، اما نفت دارایی دولت نیست و کالایی ملی به شمار میرود. در واقع شرکت ملی نفت به نمایندگی از مردم، نقش تولید، توزیع، استخراج و فروش نفت را دارد. با این که دولت هم تاکنون نتوانسته به درستی مردم را نمایندگی کند و منابع حاصل از فروش نفت را در اختیار مردم قرار دهد، اما واگذاری این شرکت به بخش به اصطلاح خصوصی، مساله خود ملی بودن نفت را هم زیر سوال میبرد.
در منطق اقتصاد سیاسی ایران، نفت همواره ستون فقرات رابطه میان دولت و جامعه بوده است: دولت نفت را استخراج میکرد، میفروخت و از محل آن، هزینههای عمومی، یارانهها و پروژههای توسعهای را تامین میکرد. به بیان دیگر، مشروعیت دولت تا حد زیادی بر توانایی دولت در بازتوزیع درآمد نفتی استوار بوده است. با این که دولت نیز در این امر موفق نبوده است، اما خصوصیسازی نفت این مشکل را چندین برابر میکند.
نفت بیش از پیش به دارایی گروههایی بدل میشود که پاسخگو به مردم نیستند
خصوصیسازی شرکت ملی نفت، بازتوزیعی که پیشتر از آن صحبت شد را بیش از پیش به منطق سود میسپارد؛ یعنی شرکت یا افرادی که نفت را در اختیار میگیرند، نه با هدف تامین منافع عمومی بلکه بیش از پیش برای بیشینه کردن بازدهی خود تصمیم میگیرند.
در نتیجه، خصوصیسازی شرکت ملی نفت بدون ایجاد شفافیت در مالکیت، نظارت، بازتوزیع و نقش حاکمیتی دولت، بهجای کاهش وابستگی بودجه به نفت، آن را از عرصه عمومی به عرصه خصوصی منتقل میکند. پیامد چنین روندی، شکلگیری طبقه جدیدی است که به دلیل دستیابی به منابع نفتی ثروتمند میشود و رانت نفتی به آنها منتقل میشود.
میتوان گفت به بیان برخی از کارشناسان، این طرح نوعی انتقال انحصار از دولت به شبکههای محدود قدرت و سرمایه میتواند تلقی شود. از خلال چنین فرایندی نفت بیش از پیش به دارایی گروههایی بدل میشود که پاسخگو به مردم نیستند و شاید تخصص لازم را هم ندارند.
در همین زمینه، مرتضی بهروزیفر، کارشناس نفت، در گفتوگو با تجارتنیوز در مورد تجربیات خصوصیسازی در ایران عنوان کرد: «بخشی را ایجاد کردهاند که نه دولتی است و نه خصوصی. به عنوان مثال، پتروشیمی را از یک نهادی تخصصی که کار آن نفت و انرژی و از دهه ۴۰ تجربه اندوخته بود، گرفتهاند و به نهادهایی دادهاند که تخصص و تجربه نداشتهاند. با این کار نهتنها شرایط بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است.»
خصوصیسازی در ایران در بستر سیاسی بازتوزیع قدرت و منافع رخ میدهد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی، عملا به انتقال مالکیت از دولت رسمی به نهادهای شبهدولتی، صندوقها و شبکههای قدرت منتهی شده است. بنابراین، بیم آن میرود که خصوصیسازی شرکت ملی نفت نیز به نوعی درونسپاری قدرت اقتصادی به همان شبکههای حاکمیتی تبدیل شود.
در این سناریو، دولت ممکن است بخشی از کنترل خود را به نهادهای دیگر واگذار کند، بدون آنکه منطق رانتی تغییر کند. یعنی خود نظام رانتی تغییر نمیکند و فقط بازیگران رانت تغییر میکند. این وضعیت نه رقابت ایجاد میکند و نه بهرهوری میآورد، بلکه تنها قدرت اقتصادی را از دولت به شبکهای از ذینفعان منتقل میکند.
به بیان دیگر، وقتی کشور هنوز بر پایه نفت اداره میشود، خصوصیسازی این منبع، تنها رانت نفتی را از دولت به گروههای ذینفع تغییر میدهد؛ زیرا بدون نفت، دولت دیگر نمیتواند همان الگوی توزیع رانت را ادامه دهد و این ابزار به دیگران منتقل میشود.
بعد ژئوپلیتیکی و حاکمیتی نفت با خصوصیسازی شرکت ملی نفت در هالهای از ابهام قرار دارد
در سطحی کلانتر، نفت بخشی از قدرت ژئوپلیتیکی ایران است. سیاست انرژی، ابزار نفوذ در روابط خارجی و عامل تعیینکننده در معادلات منطقهای است. کنترل دولتی بر شرکت ملی نفت، امکان تنظیم صادرات، تعامل با کشورهای خریدار و هماهنگی با سیاستهای کلان امنیتی را فراهم میکند.
خصوصیسازی در این بخش، حتی اگر محدود به سهامداری یا مدیریت شود، میتواند این هماهنگی را مختل کند. یک شرکت خصوصی الزاما در راستای اهداف سیاست خارجی عمل نمیکند؛ بلکه به سود و بازده سرمایه خود فکر میکند. این وضعیت میتواند مسیر صادرات نفت را دشوارتر کرده و فضای جدیدی برای رانت و فساد ایجاد کند.
نفت، عدالت اجتماعی و مساله توزیع!
در سطح اجتماعی، نفت منبعی است که تا امروز، ابزار توزیع ثروت در جامعه بوده است. با این که تاکنون نهاد مسئولی که این کار را انجام داده ناموفق عمل کرده است و درحقیقت نفت را تنها میان برخی نهادها توزیع کرده، اما باز هم بخشی از این درآمد ناچارا به بودجه کشور سرریز شده است. از یارانههای انرژی گرفته تا پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی، همگی به نوعی از محل درآمد نفت تامین میشوند.
در نبود مکانیسمهای بازتوزیع کارآمد، با خصوصیسازی شرکت ملی نفت، بیش از پیش بخشی از جامعه از منافع نفت محروم میشود و بخش کوچکی از صاحبان سرمایه از آن سود میبرند. این وضعیت، نوعی تمرکز مجدد ثروت ملی تلقی میشود که در بلندمدت، نارضایتی اجتماعی و بیثباتی سیاسی را افزایش میدهد.
در نهایت، خصوصیسازی شرکت ملی نفت ایران را نمیتوان تنها از منظر اقتصادی ارزیابی کرد؛ این طرح، مسالهای عمیقا سیاسی است. تا زمانی که نفت نقش اصلی در بودجه، سیاست و توزیع قدرت دارد، هرگونه واگذاری مالکیت یا مدیریت آن به معنای بازتعریف مناسبات قدرت در درون دولت و میان دولت و جامعه است.
در عین حال برخی تلاش میکنند در قالب طرح درآمد پایه همگانی یعنی اختصاص بخشی از درآمد نفتی به همه شهروندان برای سهیم شدن آنها در پول نفت، راهی برای کاهش نقش نفت در توزیع رانت ایفا کنند. به بیان دیگر آنها پیشنهاد میکنند که در راستای تحقق ملی شدن نفت، بخشی از درآمد حاصل از آن بر پایه طرح جهانی درآمد پایه همگانی یا همان UBI میان مردم توزیع شود. این طرح با درنظر گرفتن نقش نفت در توزیع رانت داده شده است، اما در چنین شرایطی دولت قصد دارد که رانت حاصل از نفت را بیش از پیش منحصر به عدهای خاص کند.
از این منظر، طرح خصوصیسازی را میتوان بخشی از یک روند بزرگتر دانست که نوعی کالاییسازی تلقی میشود. دولتی که تا دیروز بهواسطه منابع طبیعی نقش تخصیصدهنده کلان در اقتصاد داشت، اکنون خود را به عنوان بنگاه عرضه میکند که قصد دارد تمامی داراییهای خود را به اسم مولدسازی بفروشد. چنین دیدگاهی حتی از ناتوانی دولت در درک سازوکار مالی سرچشمه میگیرد که حاضر است تمامی ثروتهای جامعه را به نفع سود واگذار کند و باز هم ثبات مالی را برای کشور فراهم نکند.
نفتی که سالیان سال استفاده شده و بسیاری از زیرساختهای کشور بر اساس درآمدهای ناشی از آن ساخته شده، اکنون قرار است به راحتی در اختیار گروههای ذینفع قرار گیرد که کمتر کسی از سوابق آنها خبر دارد و آنها را میشناسد. در چنین شرایطی با توجه به وابستگی بودجه به نفت، همچنان مساله تعارض منافع مطرح است.
به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که خصوصیسازی نفت نهتنها پایان وابستگی به رانت نباشد، بلکه مرحلهای جدید از رانتی را آغاز کند که به برخی گروههای ذینفع تعلق بگیرد. این همان مرحلهای است که در آن، شاید منبع ثروت ملی از بودجه دولت خارج شود، اما همچنان در دست حلقهای محدود از ذینفعان باقی میماند.
برای مطالعه بیشتر گزارش خصوصیسازی شرکت ملی نفت بیمعنی است را در تجارتنیوز بخوانید.
