درباره میزان صادرات نفت ایران در ماههای سپتامبر و اکتبر، میان نهادهای بینالمللی و داخلی اختلاف نظر وجود دارد. وزیر نفت از وضعیت مطلوب فروش نفت سخن گفته و ارزیابیهای موسسه تانکرترکرز و وزیر اقتصاد نیز این دیدگاه را تایید میکند. اما در مقابل، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افت وصول درآمدهای نفتی و افزایش میزان تخفیفهای ارائهشده خبر داده است. گزارشهای موسسه کپلر و خبرگزاری رویترز نیز روند افزایش تخفیفها و کاهش صادرات نفت ایران را تایید میکنند.
گزارشهای بینالمللی حاکی از افزایش میزان صادرات نفت ایران است. این در حالی است که بسیاری از نهادها از وصولنشدن درآمدهای نفتی خبر میدهند. باید دید جریان چیست و اگر صادرات نفت ایران افزایش یافته، نمود آن در اقتصاد کشور کجاست؟
بر اساس مصوبه اخیر شورای اقتصاد، صندوق توسعه ملی قرار است در دو طرح «افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت» و «احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی» سرمایهگذاری کند. این درحالی است که مطابق این مصوبه، بازگشت منابع صندوق منوط به تحقق افزایش تولید عنوان شده است؛ موضوعی که زنگ خطر خالیشدن منابع صندوق توسعه ملی را بار دیگر به صدا درآورده است.
سند چشمانداز ايران در افق 1404، در سال پایانی خود قرار دارد. یکی از بندهای این سند، حرکت به سمت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه است. هدفی که در 20 سال گذشته نهتنها محقق نشد، بلکه اقتصاد کشور روز به روز بیشتر از این هدف فاصله گرفت.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت دیگر امری بدیهی در مورد ایران است. با توجه به این موضوع باید دید اوضاع صادرات نفت ایران از سال 1394 و امضای توافقنامه برجام تاکنون چگونه بوده است؟
دولتها تاکنون بیش از 103 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفتهاند و پس ندادهاند. همچنین در سه سال گذشته، حتی یک ریال از درآمد نفتی به حساب این صندوق واریز نشده است. با این حال باید پرسید که چه میزان از پول نفت به عنوان یک ثروت مشترک و ملی برای آیندگان مانده است؟
به گفته یک کارشناس اقتصادی، درآمدهای نفتی ایران در دولتهای نهم و دهم، بسیار بالا بود اما احمدینژاد در سیاستهای اقتصادی خود ولخرجیهای زیادی کرد و این درآمدها صرف کمک به ونزوئلا و ایجاد صنایع تولیدی و ساختمانسازی در دیگر کشورها شد.
موضوع ورود 30 هزارمگاوات برق تجدیدپذیر به مدار تا پایان دولت چهاردهم، یکی از شعارهای دولت چهاردهم اسا و تامین مالی این طرح همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. در همین زمینه، اخیرا رئیس کمیته انرژیهای تجدیدپذیر خبر از تهاتر نفت برای تامین مالی 10 میلیارد دلاری این طرح داده است.
رویترز با انتشار گزارشی مدعی شده 25 میلیون بشکه نفت ایران از سال 2018 در انبارهای چین سرگردان است. چین در ازای انبارداری این میزان نفت، بیش از ۴۵۰ میلیون دلار از ایران طلب دارد. به نظر میرسد با توجه به روی کار آمدن ترامپ، ایران در تلاش است که این حجم از نفت را به فروش برساند.
مقامات مسئول گروه بندری شاندونگ چین، به تازگی نفتکشهای تحت تحریم آمریکا را از پهلوگیری در این بندرها منع کردند. با توجه به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، احتمال میرود که چین بندرهای مهم خود را فدای نفت ارزان ایران نکند یا از نفتکشهای غیرتحریمی استفاده کند. باید دید که این موضوع چه تاثیری بر آینده صنعت نفت ایران دارد؟
موضوع کاهش صادرات نفت ایران که در روزهای اخیر همواره محل توجه رسانهها بود، از سوی مدیرعامل شرکت نفت تکذیب شد. اما موسسه کپلر که مسئول ردگیری نفتکشهاست، این موضوع را با دادههای بهدستآمده از طریق نفتکشهای ایران تایید کرده است.
متاسفانه به دلیل ایجاد شکاف و تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته، نقدهایی بر رویه موجود تجارت کشور وارد است و تا پایان سال ۱۴۰۲ شاهد شکاف تجاری غیرعادی و تجارت منفی بیش از ۱۷ میلیارد دلاری در حوزه تجارت خارجی کشور بودهایم که امید است با تغییر مدیریتی در سکان تجارت خارجی کشور، ضمن تعیین تکلیف در حوزه تجارت خارجی، شاهد هماهنگی روزافزون در حوزه اقتصاد کشور باشیم.
با توجه به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، نگرانیهایی بابت کاهش درآمد نفتی ایران و از بین رفتن احتمال ازسرگیری مذاکرات به وجود آمده است. مرتضی بهروزیفرد، کارشناس انرژی، به تجارتنیوز میگوید: آمریکا میتواند به چین فشار وارد کند که نفت ایران را خریداری نکند.
درآمد دولت روسیه از صنعت نفت در اکتبر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۹ درصد کاهش یافت که ناشی از کاهش قیمت نفت خام و پرداخت بیشتر دولت به تولیدکنندگان سوخت این کشور بود.
موضوع تخفیف نفتی دیگر بر همگان آشکار است. مناقشه اکنون بر سر میزان تخفیف است. حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در گفتوگو با تجارتنیوز تخفیف مستقیم نفت را حدود سه دلار برآورد میکند. این به معنای تخفیف 135 میلیون دلاری در ماه است!
محرمانگی آماری مانند میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن، از مواردی است که ضربههای سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرده است. تا جایی که دیوان محاسبات کشور نیز از روند غیرشفاف بودن ارائه آمار از سوی وزارت نفت انتقاد کرده است.
صادرات نفت ایران به دنبال تحریمها و قرارگرفتن نام کشور در فهرست سیاه FATF، با مشکلات فراوانی روبهرو شده است. با این حال مخالفان و کاسبان تحریم، همچنان در تلاش برای پروپاگانداسازی هستند و بر زیانهای پیوستن به FATF پافشاری میکنند.
