به گزارش تجارت نیوز، تحریم‌های گسترده و طولانی‌مدت علیه صنعت نفت ایران، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، فرسودگی زیرساخت‌ها و … اقتصاد انرژی کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، دولت برای تامین منابع مورد نیاز طرح‌های راهبردی همچون «افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت» و «احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی»، به سراغ آخرین ذخایر قابل اتکا یعنی صندوق توسعه ملی رفته است؛ نهادی که قرار بود سهم آیندگان از منابع طبیعی امروز باشد.
با توجه به تصویب طرح افزایش ضربتی 250 هزار بشکه‌ای نفت، صندوق توسعه ملی آمادگی خود برای ورود به این طرح را اعلام کرده است. البته این نوع سرمایه‌گذاری مشروط به چهار شرط است.
آن‌گونه که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در توصیف سرمایه‌گذاری مشروط اظهار داشت: در ازای اذن رهبری، چهار شرط مهم ذکر شده است. اول اینکه طرح سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی داشته باشد. دوم، منابع و سود کافی صندوق بازگشت شود. سوم، صندوق در طرح سرمایه گذاری به دنبال بنگاه داری نباشد و چهارم هم اینکه کلیات هر طرح در شورای اقتصاد تصویب شود.
نقش صندوق توسعه ملی در تامین مالی طرح‌های نفتی و انرژی
صندوق توسعه ملی در طرح‌های نفتی تنها نقش سرمایه‌گذار را دارد و شرکت ملی نفت ایران مسئولیت فنی و اجرایی را بر عهده دارد، اما برای تزریق منابع صندوق توسعه ملی نیاز به صدور مجوز شورای اقتصاد وجود دارد.
آبان ماه سال قبل مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تفاهم‌نامه نحوه تامین مالی طرح ضربتی افزایش 250 هزار بشکه در روز تولید نفت خام توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده بود، اما این مصوبه به دلیل نبود منابع سرمایه‌گذاری معطل مانده بود.
حال با توجه به ورود صندوق توسعه ملی برای تامین مالی این طرح، به نظر می‌رسد که مشکل سرمایه‌گذاری برطرف شده است، اما حتی در همین مسیر نیز، تنش‌هایی میان صندوق توسعه ملی و شورای اقتصاد قابل مشاهده است.
مهم‌ترین اختلاف، بر سر ضمانت بازپرداخت اصل و سود منابع است؛ جایی که صندوق خواستار تحویل نفت در صورت نکول تعهدات شده بود، اما شورای اقتصاد این بند را در مصوبه نهایی حذف کرده است. در مقابل، بازپرداخت منابع را به «تحقق اهداف تولید» منوط کرده که مبهم و قابل تفسیر است.
رئیس صندوق توسعه ملی در مکاتبه‌ای که در 11 تیرماه با رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام داده بود مطرح کرد که در صورت بازپرداخت‌نشدن به‌موقع اصل و سود منابع صندوق، شرکت ملی نفت ایران مکلف است طبق قرارداد منعقدشده با صندوق توسعه ملی، نسبت به تحویل نفت خام معادل مبالغ نکول شده از محل سهم خود اقدام کند.
اما در مصوبه اخیر شورای اقتصاد در روز 29 تیرماه، شرایط طور دیگری رقم خورد. در این مصوبه ذکر شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است متناسب با تحقق تولید، بازگشت منابع این بند را در سررسیدها با اعلام شرکت ملی نفت ایران از سرجمع افزایش تولید حاصل موضوع این مصوبه پرداخت و همزمان مبالغ بازپرداختی به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و بر همین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌حساب کند.
در صورت اعلام نکردن شرکت ملی نفت ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بررسی و اعلام میزان بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق به بانک مرکزی اقدام می‌کند.
در مصوبه اخیر شورای اقتصاد ذکر شده است که شروع بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق همزمان با تحقق افزایش تولید حاصل از اجرای طرح است. در صورت تحقق افزایش تولید و عدم شروع بازگشت منابع مزبور صندوق مجاز به توقف ادامه سرمایه‌گذاری در طرح است.
زنگ خطر خالی شدن منابع صندوق توسعه
در سال‌های اخیر، با افزایش فشارهای مالی دولت، روند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از محل‌های تامین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی، شدت گرفته است. هرچند این صندوق بر اساس اساسنامه و فلسفه تاسیس خود، باید به‌عنوان «پس‌انداز ملی برای نسل‌های آینده» ایفای نقش کند، اما در عمل، بخش بزرگی از منابع آن صرف جبران کسری بودجه عمومی، حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام و تامین منابع ارزی دولت شده است.
طبق داده‌های رسمی صندوق توسعه ملی، دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد. این رقم نه‌تنها سنگین است، بلکه بازپرداخت آن نیز در شرایط فعلی بعید به‌نظر می‌رسد.
با توجه به مصوبه اخیر و مشروط‌کردن بازگشت منابع صندوق به تحقق تولید، زنگ خطر افزایش بدهی دولت به صندوق به صدا در آمده است. طبق اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها مشروط به تحقق تولید و بازگشت اصل و سود سرمایه است. در تبصره ۲ مصوبه شورای اقتصاد نیز تاکید شده که «بازگشت منابع صندوق منوط به تحقق اهداف تولید» است.
در ظاهر این شرط منطقی به‌نظر می‌رسد، اما در واقعیت اقتصادی کشور، چنین شرطی می‌تواند به بازپرداخت‌نشدن منابع و تخلیه مجدد ذخایر صندوق بینجامد. چراکه تحقق تولید در پروژه‌های نفتی یا انرژی، به مجموعه‌ای از عوامل فنی، مالی، تکنولوژیک، زیرساختی و حتی بین‌المللی وابسته است. تحریم‌های گسترده علیه صنعت نفت ایران، دسترسی به تجهیزات کلیدی و فناوری‌های روز را محدود کرده است.
همچنین ناترازی شدید در حوزه انرژی، کمبود تجهیزات زیرساختی، مشکل تامین قطعات، فرسودگی شبکه انتقال و … همگی احتمال تحقق کامل اهداف تولید را کاهش می‌دهند. با توجه به این شرایط، در صورتی که تولید محقق نشود، طبق متن مصوبه شورای اقتصاد، بازپرداخت متوقف می‌شود یا به تعویق می‌افتد.
این موضوع بدان معناست که منابع صندوق که متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است، صرف پروژه‌هایی می‌شود که گرچه برای توسعه کشور ضروری هستند، اما بهره‌برداری کامل و بازگشت سرمایه آن به دلیل موانع داخلی و بین‌المللی از جمله تحریم‌ها، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در نسخه اولیه پیشنهادی از سوی صندوق توسعه، بندی لحاظ شده بود که اگر تعهدات بازپرداخت توسط شرکت ملی نفت محقق نشود، نفت خام معادل اصل و سود نکول‌شده به صندوق تحویل داده شود. اما این پیشنهاد مهم در متن نهایی مصوبه شورای اقتصاد لحاظ نشد؛ موضوعی که از نظر حقوقی، بازپرداخت منابع صندوق را به‌مراتب مبهم‌تر و پرریسک‌تر کرده است.
در شرایطی که صندوق توسعه ملی نه بنگاه‌دار است و نه پیمانکار، سپردن سرمایه آن به پروژه‌هایی که بازدهی و تحقق آن‌ها وابسته به متغیرهای بیرونی و بین‌المللی است، مصداق واگذاری منابع بین‌نسلی به پروژه‌هایی با ریسک بالا و تضمین پایین است.
اکنون باید پرسید وقتی دولت نتوانسته است بدهی گذشته خود را تسویه کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری جدید در شرایط تحریم، بحران انرژی و افت تکنولوژی، منجر به تحقق تولید کامل و بازگشت سودآور منابع شود؟
گرچه بهره‌برداری از ذخایر نفتی و توسعه انرژی تجدیدپذیر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما تامین مالی این پروژه‌ها نباید به قیمت تخلیه صندوق توسعه ملی و محروم‌کردن نسل‌های آینده تمام شود.
ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی، تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی‌های مولد برای آینده ایران است. قرار بود این صندوق، منابع حاصل از صادرات نفت را به سرمایه‌های پایدار تبدیل و از هدررفت ثروت ملی جلوگیری کند، اما اکنون به‌جای آن که منبعی برای توسعه بلندمدت و بین‌نسلی باشد، می‌تواند به ابزاری برای جبران ناکارآمدی سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تبدیل شود.
درنهایت باید پرسید آیا سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی برای پر کردن خلا سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی و انرژی در شرایط تحریم و مشکلات تکنولوژیکی کشور، به نتیجه می‌رسد؟
برای مطالعه بیشتر گزارش تبدیل صندوق توسعه کشور به نمادی از انحراف منابع را در تجارت‌نیوز بخوانید.
