یک منبع آگاه گفت که دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان عالی این کشور موافقت کرده و به این ترتیب اجرای حکم مصادره ساختمان قدیمی و ارزشمند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به تعویق افتاده است.
۲ اکتبر ۲۰۲۵، دیوان عالی انگلیس رأی نهایی را در پرونده شرکت نفت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) صادر کرد و اجازه مصادره اموال وزارت نفت ایران در انگلیس، از جمله ملک ارزشمند در لندن، را برای پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار غرامت تأیید نمود. این رأی، که پس از ۱۵ سال اختلاف بر سر قرارداد گاز ۲۰۰۱ است، شرکت نفت کرسنت، شرکت اماراتی، را پیروز اعلام کرد و ایران را به پرداخت محکوم نمود. این گزارش، سرانجام پرونده را بررسی کرده و پیامدهای آن را تحلیل میکند.
محمود خاقانی، کارشناس انرژی، عنوان کرد: قرارداد کرسنت علاوه بر جنبههای اقتصادی، دارای اهمیت راهبردی و سیاسی بود، زیرا ایران را به تامینکننده انرژی امارات تبدیل و روابط دوستانه با این کشور را تقویت میکرد. یکی از دلایل مخالفت اسرائیل و آمریکا با اجرای این قرارداد، جلوگیری از تقویت روابط ایران و امارات بود، زیرا اسرائیل روابط نزدیکی با امارات دارد و نمیخواست این روابط به نفع ایران تغییر کند.
پرونده به قرارداد گازی ایران و شرکت اماراتی کرسنت در سال ۱۳۸۱ بازمیگردد که هرگز اجرا نشد و در سال ۱۴۰۰ ایران به پرداخت ۲.۴۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
ماجرای کرسنت در مناظرات انتخاباتی به شدت سر و صدا کرد و هر طرف مناظره انگشت اتهام را سمت طرف دیگر میگرفت و آخر هم مشخص نشد که مقصران قرارداد کرسنت چه کسانی بودند؟
