معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مستأجرانی که حقوق آنها در زمینه رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها رعایت نشده است، میتوانند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه صلح مراجعه کنند.
وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار اخباری مبنی بر غیرفعال بودن بخش ثبتنام سامانه طرحهای حمایتی مسکن (سامانه تِم)، اعلام کرد: ادعای عدم راهاندازی و توقف این سامانه به دور از واقعیت است و فرآیند اجرای سیاستهای حمایتی مسکن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت بدون توقف ادامه دارد.
در شرایطی که افزایش هزینههای ساخت و دشواری تأمین آورده اولیه، خانهدار شدن دهکهای پایین درآمدی را با موانع جدی روبهرو کرده است، مجموعهای از برنامههای حمایتی با محوریت وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، صندوق ملی مسکن و نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: بهازای هر واحد مسکونی ۵۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه ۲۰ ساله و ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض پرداخت میشود. علاوه بر این اگر متقاضی تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد نیز ۴۰۰ میلیون تومان وام بلاعوض دریافت میکند.
در روزهای اخیر و شرایط جنگی کشور، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و مردم به دلیل گرانیها و تحریمها و درگیری کشور با دو جنگ طی یک سال، وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشتند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در شهرداری منطقه ۹، روند نوسازی املاک آسیبدیده از جنگ و چالشهای موجود در این مسیر را مورد بررسی قرار داد.
مسکن استیجار که در سال جاری یکی از مهمترین برنامههای وزارت راه و شهرسازی است با دو روش شامل خرید واحدهای ساخته شده از سازندگان و واگذاری زمینهای دولتی به سازندگان برای ساخت انبوهسازی و اجارهداری اجرا خواهد شد.
معاونان حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی در جلسهای با حضور فرزانه صادق به او گزارش دادند که هیچ پروژه ساخت مسکن حمایتی در کشور به خاطر جنگ رمضان دچار مشکل و توقف نشده است.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری گفت: برای عرضه مسکن در بورس باید سازوکاری طراحی شود که ارزش ذاتی ملک مبنا قرار گیرد و تنها با دامنهای منطقی از نوسان، امکان معامله فراهم باشد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران با بیان اینکه تصور خریداران مسکن این است که جنگ نمیشود، گفت: در شرایطی که تورم به مرز ۶۰ درصد رسیده، مسکن به دلیل قرار گرفتن در رکود طی دو سال گذشته رشد چندانی نداشت و در حال جبران بخشی از این جاماندگی است. البته محتمل ترین سناریوی پیش رو، رکود تورمی است.
بازار مسکن تهران در حالی ماههای پایانی سال را پشت سر میگذارد که معاملات نشانههایی از تحرک محدود را بروز داده، اما شکاف عمیق میان قدرت خرید و قیمتها همچنان پابرجاست. در شرایطی که نااطمینانیهای اقتصادی، انتظارات تورمی و ابهامات قانونی بر بازار سایه انداخته، این پرسش مطرح است که آیا قیمت مسکن در ماههای آینده مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت یا رکود میتواند به کاهش قیمتها منجر شود؟
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد صدور پروانههای ساختمانی در تهران و کل شهرهای کشور طی بهار ۱۴۰۴ به شدت کاهش یافته که زنگ خطری جدی برای ورود مسکن به دورهای تازه از رکود است.
در حالی که بانکها باید ۲۰ درصد از حجم تسهیلات اعطایی خود را در هر سال به بخش مسکن اختصاص دهند اما گزارشهای میگوید، پرداختها بسیار کمتر از این است.