مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریحکرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نگرانیهایی که بابت طولانی شدن تکمیل پروژهها نهضت ملی مسکن وجود دارد، ما ناچار به ارسال این پیامکها شدیم تا متقاضیان نیز هرچه زودتر مبالغ آورده نقدی خود را تکمیل کنند و «مفهوم این پیامکها چهار برابر شدن میزان اقساط نیست».
فعالان بازار مسکن بر این باورند چنانچه سیاستگذاریهای اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکن است این طرح ملی، به جای تسهیل در خانهدار شدن اقشار هدف، به مانعی برای خانهدار شدن آنها تبدیل شود.
گفته شده است مدل مالی برخی پروژههای پرند به گونه ای بوده که باید هر از چند ماه آورده ۴۰ میلیون تومانی از سوی متقاضیان تامین می شد، اما پیشرفت فیزیکی پروژهها با پیشرفت مالی آنها همتراز نبود.
طبق قانون بانکها مکلف هستند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما اخیرا بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات همکاری نکردند و مقرر شد که در صورت عدم همکاری مشمول پرداخت جریمه شوند.
وزارت راه و شهرسازی هم که از مهر تا دی سال جاری (۴ ماه) مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان (ماهانه ۷۰ میلیون تومان) از ما بابت واریز وجه درخواست کرده و این در شرایطی است که اصلاً از ابتدا طرح نهضت ملی مسکن برای دهکهای پایین درآمدی شکلگرفته بود که در خوشبینانهترین حالت کمتر از ۲۰ میلون تومان در ماه درآمد دارند و اغلب هم مستأجر هستند و هرچه دارایی داشتند را تا الان واریز کردند.
در حالی که تاکنون پرداخت آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن با ملاحظه فاصله زمانی فصلی انجام میشد اما شواهد نشان میدهد ارسال پیامکها در این مورد طی ماههای اخیر تغییر کرده و بهصورت ماهانه انجام میشود.
شرکت عمران پرند در پیامی به متقاضیان نهضت ملی مسکن از افزایش ناگهانی آورده افراد به ۱۶۰ میلیون تومانی در بازه زمانی یک ماه خبر داد که نگرانیهایی را در میان متقاضیان ایجاد کرده است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: تاکنون برای ۱۹ استان جلسات پایش پروژههای طرح نهضت ملی مسکن با هدف تسریع در روند اجرایی پروژهها، لزوم پایش مستمر پروژهها، احصا و رفع مشکلات و موانع پیشرو و برنامهریزی برای افتتاح واحدهای قابل بهرهبرداری در ایام دهه فجر برگزار شده است.
آبان امسال بود که وزارت راه و شهرسازی طی تفاهمنامهای با کانون سراسری انبوهسازان مسکن، ساخت، نظارت، کنترل و انتخاب مشاور نهضت ملی مسکن را به این نهاد مردمی واگذار کرد. با این حال اما به نظر میرسد این تفاهمنامه برای پیشرفت این پروژه کافی نبوده و هنوز گره مالی این ابرپروژه را باز نکرده است. انجمن انبوهسازان استان تهران، بدهی دولت به پروژههای نهضت ملی مسکن که توسط این انجمن ساخته میشود را بیش از 2.5 همت برآورد کرده و خواستار آن است که دولت طرحهای پیشنهادی این انجمن برای تسویه حساب و تامین مالی ادامه پروژه را بررسی کند. از جمله این پیشنهادها، ساخت مشارکتی پروژه و سهامداری انجمن انبوهسازان در طرحهای جاری نهضت ملی مسکن است.
