عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق معتقد است که بدون رفع تحریم‌ها زمینه لازم برای رفع چالش‌هایی چون تورم بالا وجود ندارد و اختیار مذاکرات در دست بانک مرکزی نیست.
یک اقتصاددان گفت »در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست‌ها بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زده است. این در حالی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می‌توانست به سمت بازار بورس هدایت شود.
رئیس اتاق ایران گفت: : امنیت اقتصادی در تمامی زمینه‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد و لازم است این موضوع در تدوین چشم‌انداز آتی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
گفته می شود اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک قولنامه‌ای، اگر به صورت اصولی و کامل اجرا شود، می‌تواند تأثیرات گسترده و مثبتی بر رشد کسب‌وکارها، تولید و در نهایت اقتصاد کشور داشته باشد.
به عقیده یک کارشناس بانکی، اگر سیستم بانکی به هر دلیل نتواند نیازهای مالی مردم را تامین کند، گسترش روز افزون بازار غیرمتشکل پولی به هیچ وجه، دور از انتظار نیست. مبارزه با این پدیده رو به گسترش تنها وظیفه یا مسئولیت انحصاری بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور نیست. بنابراین در این مسیر سایر نهادهای مسئول، باید بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را در مبارزه با این پدیده همکاری کنند.
کارشناسان روابط کارمی گوین: ما نگفتیم فاصله و شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر ظرف امسال رفع شود و می‌توان برای آن برنامه دو تا پنج‌ساله داشت، اما دست کم همین دو سال که با تصویب حداقل دستمزد به میزان کمتر از تورم با ریاست آقای صولت مرتضوی بر شورای عالی کار رقم خورد، امسال باید دولت و توسط شورای عالی کار جبران شود.
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، در این باره اعلام کرد: شرکت‌های بسیار بزرگ و تاثیرگذار بورس، عمدتا صادرات محور هستند در نتیجه تغییر سیاست‌های ارزی بر آن‌ها اثرگذار است. به همین دلیل راه‌اندازی سامانه یکپارچه بازار توافقی ارز و حذف نرخ نیمایی، این دسته از شرکت‌های بورس، از دایره مشکلات ارزی رها می‌شوند.
هیچ‌گاه سهم دولت از مخارج کل به کمتر از 10 درصد نرسیده است. آخرین آمارها نیز حکایت از آن دارد که این سهم در تابستان سال جاری نسبت به بهار کاهش یافته و از 11.7 درصد به 10.7 درصد اُفت کرده است.
کارشناس اقتصادی می گوید: برای دستیابی به وضعیت اقتصادی بهتر، حذف تحریم‌ها باید به‌عنوان یک اولویت کلیدی مطرح شود. اگرچه ممکن است تحقق این هدف دشوار باشد، اما دولت باید به‌دنبال دیپلماسی مؤثری باشد تا بتواند شرایط را تغییر دهد و به نوعی به منافع ملی خود برسد.
اقتصاد سوریه طی نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی ۸۵ درصد کاهش یافت که زیرساخت‌ها را نابود کرد و منجر به تورم شدید شد. چالش‌ها بسیار زیاد هستند و بهبود به حمایت جهان نیاز دارد.
