طبق گفته نمایندگان کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود. مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم دانسته و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی سبد معیشت به جهت تعیین دستمزد واقعی و عادلانه تاکید دارند.
تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار میگوید، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.
کاهش شدید قدرت خرید و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، میلیونها کارگر را به وامگیرندگان دائمی تبدیل کرده است، در شرایطی که حداقل دستمزد تنها یکسوم هزینههای ماهانه خانوار را پوشش میدهد.
افزایش دستمزدها نتوانسته از رشد افسارگسیخته قیمتها پیشی بگیرد. در حالی که سفره مردم کوچکتر شده، سیاستهای کنترلی دولت همچنان با تأخیر و بیاثر دنبال میشود. شکاف میان درآمد و هزینه، معیشت را به چالش جدی کشانده است.
یک اقتصاددان و کارشناس حوزه اشتغال گفت: اجرای موفق مزد معطف در جامعه کار و کارگران می تواند به نفع طرفین کارگر و کارفرما باشد و بازار کار کشور را به یک مرحله بالاتر منتقل کند.
قدرت خرید کارگر با این وضعیت تورم مرتبا در حال کاهش است. حتی طبقه متوسط هم در حال کوچک شدن است. وقتی مسکن بیش از 60 درصد از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می دهد، دستمزد دیگر نمی تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد و طرح حمایت از کارگر صرفا با مساله دستمزد، فقط بازی با الفاظ است. اگر نسبت به رویکردهای حمایتی که می توان از قشر آسیب پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند، و طرحهایی مانند ساخت مسکن ارزان قیمت داشته باشیم ، تا حدودی می توان از کارگرهای حداقلی بگیر حمایت شود، اما به شرطی که چنین عزم و اراده ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ تر و کم اهمیت تر می شود. اکنون متاسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه گری آنها فقط شده حداقل دستمزد.
یک فعال کارگری با بیان اینکه اگر هزینههای سبد معیشت کارگران بر اساس شاخصها و استانداردهای بین المللی سازمان جهانی کار محاسبه و سنجیده شود قطعا از ۵۰ میلیون تومان بیشتر میشود، گفت: شورای عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد کارگران برود و شرط واقعی کردن مزد این است که یک سبد معیشت واقعی تعریف شود.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید اعضای کمیته روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و عدد سبد معیشت را امروز به شورای عالی کار اعلام خواهند کرد؛ اگر شورا در خصوص تصویب رقم سبد معیشت به نتیجه برسد و آن را بپذیرد که به آن خوشبین هستیم، به سمت واقعی شدن دستمزد کارگران خواهیم رفت.
فردا دوشنبه ۲۹بهمن ماه جلسه کمیته مزد برگزار می شود و طبق گفته نماینده کارگران قرار است هزینه سبد معیشت برای ورود به بحث و بررسی مزد ۱۴۰۴ کارگران در این جلسه محاسبه شود.
افزایش هزینههای زندگی، پایین بودن حقوق و دستمزدها, نبود فرصت شغلی پایدار و با کیفیت، باعث گسترش چند شغله شدن کارگران شده است به طوری که مطابق گزارش میدانی, حدود ۶۰ درصد افراد شغل دوم یا سوم دارند.
محمود جامساز، اقتصاددان گفت: با احتمال افزایش تورم در سال جاری و آینده، شرایط اقتصادی حقوق بگیران سختتر میشود. با توجه به این وضعیت من فکر نمیکنم تورم ما روی ۳۰ درصد اعلامی کنونی که صحت آن قابل تایید نیست، بماند.
هزینه نمایندگیِ کارگران بالاست؛ گاهی به اندازهی تنزل جایگاه شغلی و کاهش حقوق و مزایا و گاهی حتی به هزینه از دست دادنِ شغل؛ این هزینه اما برای کارگر گزارش ما به اندازه از دست دادن دسترنجِ سالها کارگری کردن در یک شغل سخت و زیانآور و به اندازه از دست دادن آینده ای است که سالها برایش برنامه ریزی کرده بود.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از راهکارهای تقویب معیشت کارگران را بحث ارائه سبد کالایی کنار افزایش مزد پیشنهاد میکنند، برخی دیگر معتقدند: اگر قرار است سبد کالایی به کارگران داده شود, بهتر است بهصورت قانونی در اصلاح ماده ۴۱ گنجانده شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه روش محاسبه سبد معیشت اشتباه است، گفت: اگر روش محاسبه سبد معیشت اصلاح شود, این سبد حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورایعالی کار در مورد آن چانهزنی میشود.
نماینده جامعه کارگری گفت: تشکلها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد را به اطلاع اعضای دولتی شورا رساندهاند اما ارادهای برای برگزاری آن وجود ندارد.
یک فعال کارگری با بیان اینکه نیاز کارگران به تعاونیهای مصرف و مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری است، تاکید کرد: در صورتی که بحث مسکن کارگری تقویت و تعاونیهای مصرف ویژه کارگران فعال شود، در بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و خانهدار شدن آنها اثرگذار است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به معیشت کارگران گفت:خواسته ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم و حل مسئله گرانی و تورم است. دستمزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شده است.
