عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی برای مدیریت ناترازی بانک ها به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد، زیرا برای انجام چنین موضوع مهمی باید تیم اقتصادی دولت پای کار بیایند و اگر همه دستگاه های ذی ربط متحد شوند می شود ناترازی بانک ها را به حداقل رساند. برای اینکه مشکل ناترازی بانک ها حل شود باید عامل اصلی اضافه برداشت ها که نرخ بهره بانکی بوده، رفع شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد گزارش طرح تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دخیل، از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. وی تأکید کرد با بانک‌هایی که از تعهدات خود استنکاف کرده‌اند، براساس قانون برخورد خواهد شد.
سال‌ها مدیریت سیاسی، تسهیلات تکلیفی بدون منبع و بنگاه‌داری بانک‌ها، امروز اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه ناترازی قرار داده است. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از وضعیت بحرانی ۹ بانک و نیاز ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای نجات نظام بانکی، زنگ خطر جدی است.
یک اقتصاددان گفت: نظام بانکی کشور از مسیر بانکداری به سمت بنگاه‌داری منحرف شده و به‌جای تأمین مالی بخش خصوصی واقعی، به یکی از عوامل اصلی تورم، رانت و اختلال در تخصیص منابع تبدیل شده است.
هیئت وزیران با هدف شفاف‌سازی نظام بانکی و کاهش ریسک اعتباری، آیین‌نامه اجرایی استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی را تصویب و ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته به بانک ها دستور داد که باید اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست های مالی، تسهیلات، بخشنامه ها و ... را منتشر کنند.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و زمزمه‌های تصویب FATF در کشور، این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت آینده صادرات نفت ایران چگونه می‌شود؟ حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان، عنوان کرد: تصویب اف‌ای‌تی‌اف در کشور به این معنا نیست که بلافاصله صادرات نفت به طور عادی و بدون مشکل پیش رود.
با امضای توافق‌نامه همکاری ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری در حوزه خدمات پولی و صنعت بانکداری، مسیر تأمین نیازهای مالی و بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال این حوزه و کمک به تأمین نیازهای فناورانه نظام بانکی کشور هموار می‌شود.
معاون سابق بیمه و بانک وزارت اقتصاد در خصوص چالش‌های نظام بانکی گفت: عوامل مختلفی همچون زیان‌سازی مدل کسب‌وکار بانک‌ها، ناترازی مالی، ضعف در اعتبارسنجی و چالش‌های فناوری، باعث اختلال در کارکرد این سیستم شده است.
ساختار سنتی بدهی بانک‌ها در ایران، که عمدتا مبتنی بر سپرده‌هایی با ماهیت عندالمطالبه (Puttable) است، مشکلات قابل‌توجهی به همراه دارد که می‌تواند به بحران‌های مالی و ریسک‌های سیستماتیک عمیقی منجر شود.
نرخ نکول در کشور همچنان در سطحی بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. هرچند در سال‌های اخیر روندی کاهشی را تجربه کرده، اما ایران همچنان در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ نکول قرار می‌گیرد و این رقم در حال حاضر معادل ۵.۲درصد اعلام شده است.
نگاهی به عملکرد نظام بانکی نشان‌دهنده وجود استانداردهای دوگانه به نفع بانک‌ها و به زیان تولید بوده است؛ به گونه‌ای که عملکرد نظام بانکی در تسهیلات‌دهی به ذی‌نفعان خود، در غیاب نظارت‌های بازدارنده منجر به شکل‌گیری تخلفات عیان و آشکاری در سیستم بانکی کشور شده است که بارها و بارها در گزارش‌های نهادهای علمی-پژوهشی و گزارش‌های رسمی منعکس شده، ولی هرگز مورد رسیدگی و پیشگیری واقع نشده است.
