بنیامین نجفی 
چرا دولت روحانی نتوانست شغل ایجاد کند؟ / گره بیکاری در دولت جدید باز می‌شود؟
براساس آمارهای رسمی تعداد بیکاران حدود سه میلیون نفر است و آمارهای غیررسمی تعداد بیکاران را بالای پنج تا شش میلیون نفر تخمین می‌زند. آمارهایی که نشان می‌دهد کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از چالش‌های این دولت و دولت آتی است. اما دولت آینده چگونه می‌تواند گره بیکاری را باز کند؟ به گزارش تجارت نیوز،
براساس آمارهای رسمی تعداد بیکاران حدود سه میلیون نفر است و آمارهای غیررسمی تعداد بیکاران را بالای پنج تا شش میلیون نفر تخمین می‌زند. آمارهایی که نشان می‌دهد کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از چالش‌های این دولت و دولت آتی است. اما دولت آینده چگونه می‌تواند گره بیکاری را باز کند؟
به گزارش تجارت نیوز ، بیکاری از مسائل بلندمدت اقتصاد ایران است و معمولا یکی از قول‌های روسای جمهور حل مسئله بیکاری است. این معضل به ویژه از سال گذشته با شیوع کرونا رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت. کرونا مشاغل بسیاری به خصوص در بخش خدمات را از بین برده است.
بنابراین دولت و رئیس جمهور آینده باید به طور حتم برنامه ویژه‌ای برای حمایت از اشتغال مردم، آن هم در شرایط کرونایی داشته باشند. رئیس جمهور آینده باید از یک سو مشاغل جدید را حفظ کند و از طرف دیگر برای ایجاد شغل‌های جدید برنامه‌ای مدون داشته باشد.
اشتغال‌زایی از مسیر بنگاه‌داری
دولت جدید باید از دو زاویه متفاوت با بحران بیکاری مواجه شود. اول بیکاری به عنوان یک مسئله بلند مدت در اقتصاد ایران که معمولا مانند تورم نرخ دو رقمی داشته است و دوم بحران کرونا که در حدود ۱۴ ماه گذشته ضربات سختی را به فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مختلف کشور وارد آورده است.
به طور کلی کارآفرینی و ایجاد کسب وکار به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش اساسی در فرایند توسعه جوامع بازی می‌کند. از آنجا که نمی‌توان اثر بنگاه‌های اقتصادی اعم از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشورها نادیده گرفت، دولت‌ها باید برای پیشرو بودن در این زمینه اقدام به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت کنند و با تسهیل محیط کسب و کار از پتانسیل‌های سازنده بنگاه‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی و اشتغال استفاده کنند.
در جهان امروز هم فاکتورهایی مانند رشد رقابت، تغییرات تکنولوژیکی، افزایش نوآوری،بهره‌وری و تاسیس کسب و کارهای جدید باعث شده که دستیابی به رفاه و اشتغال از مسیر بنگاه‌های اقتصادی توسط دولتمردان دنبال شود.
در یک اقتصاد پویا، ایده‌ها، محصولات و خدمات همواره درحال تغییر هستند و در این میان کارآفرین است که الگویی را برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید به ارمغان می‌آورد. امروزه در بیشتر کشورها، نسبت به کارآفرینی توجه خاصی صورت می‌گیرد، به‌طوری که آن را موتور توسعه اقتصادی در هر کشور می‌دانند. در ایران اما بنگاه‌داری با هدف اشتغال‌زایی همواره با دست‌اندازهایی مواجه بوده است. موانعی که به طور طبیعی در سال ۱۴۰۰ هم وجود دارد و رئیس جمهور آینده باید برای مواجه با آنها برنامه داشته باشد.
با استناد به تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت اگر جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ در بازار کار باقی می‌ماندند و از کار دلسرد نمی‌شدند نرخ بیکاری ۹٫۴ درصد نمی‌ماند و به ۲۴ درصد می‌رسید.
این برنامه باید به سمت رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار متمرکز شود، بهبودی که با کاهش بنگاه‌داری دولتی و دادن فضای بیشتر به بنگاه‌داری بخش خصوصی و البته رفع مقررات زائد پیش روی فعالان اقتصادی می‌تواند مهیا شود. در واقع دولت آینده باید فضایی را برای رقابت بخش خصوصی با بخش خصوصی فراهم کند و نه رقابت دولت با بخش خصوصی.
در عین حال صاحب‌نظران بر این باورند که برای ایجاد شغل به یک محیط آماده نیاز داریم، به این معنا که افراد به سمت اعتماد به بخش عمومی ترغیب شوند و همزمان شرایط برای کارکردن و کارآفرینی به کمک خصوصی‌سازی و بخش خصوصی فراهم آید.
چند نفر در دوران کرونا بیکار شدند؟
پیشنهاد منطقی و کارشناسی به کاندیداها این است که از دادن وعده‌ها و قول‌های رویاپردازانه مانند ایجاد شغل چند میلیونی در سال پرهیز کنند و به جای آن بر اساس ظرفیت‌های اقتصاد ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی و همین طور بحران‌های فعلی آن، برنامه‌های خود را ارائه دهند.
اگرچه نرخ بیکاری در ایران در زمستان و پاییز سال گذشته تک رقمی شد و به کمترین مقدار خود در ۱۴ فصل اخیر رسید، اما بحران کرونا ضربه کاری را به اشتغال در کشور به ویژه بخش خدمات زد. تا جایی که برخی آمارها حکایت از بیکاری ۶ میلیون نفری در ایران بر اثر کرونا دارد. جمعیتی که بخش عمده آن در حوزه خدمات مشغول فعالیت بودند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۹ بخش خدمات سهم حدود ۵۰ درصدی از اشتغال کشور داشته است. همچنین بخش صنعت با ۳۳ درصد و بخش کشاورزی با نزدیک به ۱۶ درصد بعد از بخش خدمات بالاترین سهم را از اشتغال کل کشور داشته‌اند. در اینجا آمارها هم سهم قابل توجه بخش خدمات را از اشتغال‌زایی کشور تایید می‌کند.
در سال ۹۸ حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش خدمات شاغل بوده‌اند و جمعیت شاغل در این بخش در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش چشمگیری داشته است. به عبارت دیگر بیش از ۶۸۰ هزار نفر از بخش خدمات در طول این بازه زمانی از کار بی کار شده‌اند. در عین حال و با استناد به تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت اگر جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ در بازار کار باقی می‌ماندند و از کار دلسرد نمی‌شدند نرخ بیکاری ۹٫۴ درصد نمی‌ماند و به ۲۴ درصد می‌رسید.
مواجه با بیکاری از دو زاویه
دولت جدید باید از دو زاویه متفاوت با بحران بیکاری مواجه شود. اول بیکاری به عنوان یک مسئله بلندمدت در اقتصاد ایران که معمولا مانند تورم نرخ دو رقمی داشته است و دوم بحران کرونا که در حدود ۱۴ ماه گذشته ضربات سختی را به فعالان اقتصادی و کسب‌و‌کارهای مختلف کشور وارد آورده است.
تدوین بسته‌های حمایتی و سیاست‌های تشویقی برای صاحبان کسبوکار و کارگران و حمایت‌های بیمه‌ای و بخشودن بخشی از مالیات کسب‌و‌کارها می‌تواند از جمله راهکارهایی باشد که سیاستگذار در شرایط بحران کرونا به‌عنوان چتر حمایتی از کسب‌و‌کارها در دستور کار قرار می‌دهد.
اگرچه نرخ بیکاری در ایران در زمستان و پاییز سال گذشته تک رقمی شد و به کمترین مقدار خود در ۱۴ فصل اخیر رسید، اما کرونا ضربه کاری به اشتغال زد. تا جایی که برخی آمارها حکایت از بیکاری ۶ میلیون نفری در ایران بر اثر کرونا دارد.
پیشنهاد منطقی و کارشناسی به کاندیداها این است که از دادن وعده‌ها و قول‌های رویاپردازانه مانند ایجاد شغل چند میلیونی در سال پرهیز کنند و به جای آن بر اساس ظرفیت‌های اقتصاد ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی و همین طور بحران‌های فعلی، برنامه‌های خود را ارائه دهند.
البته مسئله اصلی این است که نامزدها مسئله اشتغال را یک موضوع کوتاه مدت نبینند و برای آن دست کم یک برنامه چهار ساله تدوین کنند که منجر به تداوم تک رقمی شدن نرخ بیکاری شود و در عین حال شغل‌های واقعی جدید ایجاد کند. آن هم از مسیر تولید و نشاط در فضای کسب و کار.
در حال حاضر و طبق آمارهای سال ۲۰۲۰ ایران رتبه فضای کسبوکار ایران از میان ۱۹۰ کشور ۱۲۷ است و بخش عمده‌ای از آنچه تحت عنوان قانون بهبود محیط کسبوکار که در سال‌های قبل به تصویب رسید همچنان روی کاغذ مانده است. از این رو یکی از برنامه‌های کاندیداها برای اشتغال‌زایی می‌تواند اجرای کامل همین قانون و همین طور قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باشد که همگی متکی به استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی است.
برای مطالعه مطالب تحلیلی بیشتر در خصوص اقتصاد ایران صفحه آکادمی تجارت‌نیوز رادنبال کنید.
نظرات