پیش‌بینی قیمت نفت در دولت رئیسی / درآمد دولت ۵۰ برابر می‌شود؟

احتمالا یکی از بدبیاری‌های دولت حسن روحانی افت بی‌سابقه قیمت نفت بود. اما در مقابل ابراهیم رئیسی هنوز بر سر کار نیامده، نفت افزایش قیمت را آغاز کرده و برخی می‌گویند قیمت نفت ممکن است در دولت او از مرز ۱۰۰ دلار هم بگذرد. رویدادی که می‌تواند درآمد دولت جدید را ۵۰ برابر کند. اگر تحریم‌ها برداشته شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت سیزدهم به زودی کار خود را شروع می‌کند. رییس‌جمهورِ بعدی ایران سکانِ کشور را در شرایطی به دست می‌گیرد که ایران، در یکی از بدترین برهه‌هایِ اقتصادیِ خود ایستاده است. اما چشم‌انداز درآمد نفتی برای این دولت روشن است.

این درآمد به دولت رئیسی کمک می‌کند تا هم بتواند نرخ ارز را کنترل کند و هم تورم را و هم بخشی از وعده‌های انتخاباتی خود را محقق کند. اما نفت و درآمد نفتی در دولت رئیسی چقدر می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال‌های آینده این خواهد بود: «دولت رئیسی با نفت چه خواهد کرد؟»

دولت رئیسی و نفت ۱۰۰ دلاری؟

قیمت نفت در ماه‌هایِ آتی، احتمالا صعودی است. همین چند روز پیش بود که شرکت سرمایه‌گذاری «مگلان کپیتال»، پیش‌بینی کرد که تقاضایِ بالا و البته تورم و فشارِ سهامداران بر بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌تواند منجر به بحران عرضه نفت و قیمت بالای ۱۰۰ دلار تا ۳ سال آینده شود.

در همین ارتباط، روسای برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان هم به تازگی از تداومِ روندِ صعودیِ قیمت نفت، به دلیل عدم‌ سرمایه‌گذاری و محدود شدن عرضه طلای سیاه در آینده خبر داده‌اند. بر این اساس، مدیران عامل شرکت‌های «رویال داچ شل» و «توتال»، به آن دسته از شرکت‌های بازرگانی کالا و بانک‌های سرمایه‌گذاری پیوستند که پیش‌بینی می‌کنند قیمت هر بشکه نفت ممکن است تا مرز ۱۰۰ دلار صعود کند.

اما آیا دولت جدید می‌تواند از این رشد قیمتی استفاده کند؟ برخی سناریوها حاکی از آن است که نفتِ ایران نمی‌تواند به سرعت به بازار برگردد و از فواید قیمت‌های بالایِ کنونی بهره ببرد. پس احتمالا افزایش قیمت نفت، تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد.

سناریویِ دوم اما بازگشت قدرتمندانه نفتِ ایران به بازارِ جهانیِ نفت و از سرگیری روابط با مشتریانِ قدیمی است. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت موفقیت مذاکرات هسته‌ای، ایران می‌تواند طی چند ماه صادرات نفت خود را به ۲ میلیون بشکه در روز برساند.

درآمد ایران از محل صادرات نفت در دولت سیزدهم ممکن است ۵۰ برابر بیش از درآمد نفتیِ ایران در سال ۱۳۹۹ باشد.

از طرفی، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران، میادین نفتی را آماده کرده و روابط با مشتریان قدیمی را از سر گرفته است. تخمین زده می‌شود که همین حالا، ایران بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون بشکه نفتِ آماده عرضه در خشکی و دریا داشته باشد که می‌توانند به سرعت وارد بازار شوند.

این در حالی است که هند (یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مشتریانِ نفتیِ ایران) اخیرا اعلام کرده که در صورت لغو تحریم‌ها، آماده واردات نفت از ایران است و علاوه بر این، پالایشگاه‌هایِ چین با آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی، خرید نفت از ایران را افزایش داده‌اند.

اما اگر ایران بتواند روزانه ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند؛ قیمت هر بشکه نفت حدود ۸۵ دلار (میانگینِ ۷۰ دلارِ کنونی و ۱۰۰ دلارِ پیش‌بینی شده) باشد و البته تمامِ درآمدِ نفتیِ صادراتیِ ایران قابل انتقال به حساب‌های ارزی کشور باشد، دولت ابراهیم رئیسی چقدر ثروتمندتر از دولتِ کنونی است؟

محاسبه ساده‌ای است: دولت آینده، با فرضِ سناریوی بالا، تنها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، حدود ۳۱ میلیارد دلار درآمدِ نفتی خواهد داشت. با همین قیمت و همین عددها، درآمدِ نفتیِ ایران در سال ۱۴۰۱ می‌تواند به سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار برسد، یعنی ۵۰ برابر بیش از درآمد نفتی دولتِ روحانی در سال ۱۳۹۹!

چون بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد نفتی دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ حدود ۷۰۰ میلیون دلار بود و محمدباقر نوبخت هم گفته بود درآمد نفتی ایران درسال ۹۹ حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده.

فروش نفت و گشایش گره اقتصاد؟

اما نفت ۱۰۰ دلاری و درآمد ۶۰ میلیارد دلاری چه اثری بر اقتصاد و معیشت مردم می‌گذارد؟ از سال ۹۰ به این سو، درآمد نفتی ایران افت کرده و حداقل با درآمد رویایی دولت محمود احمدی‌نژاد اختلاف زیادی داشته.

در سراسر دهه ۱۳۹۰، رشد اقتصادیِ ایران در مجموع نزدیک به صفر بوده است؛ دولت دست‌کم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی مستقیم دارد؛ به دلیل منفی بودنِ نرخ تشکیل سرمایه در عمده سال‌هایِ دهه ۱۳۹۰، ایران با فرسودگیِ زیرساخت‌ها مواجه است و مهم‌تر از همه اینکه منابعِ مالی برای طرح‌هایِ توسعه‌ایِ در کشور وجود نداشته است.

در این میان، دهه ۱۳۹۰، در بطن خود رخدادی بی‌نظیر در بیش از یک قرنِ اخیر از تاریخِ ایران را هم شاهد بوده است: نفت، برای نخستین بار در یک سده اخیر، جایگاهِ خود به عنوان اصلی‌ترین منبعِ درآمدِ دولت را از دست داده است.

اما حالا اگر نفت ۱۰۰ دلار شود و دولت جدید بتواند تحریم‌ها را بردارد و نفت صادر کند، می‌تواند درآمد قابل توجهی کسب کند. درآمدی که می‌تواند منجر به پول‌پاشی دولت احمدی‌نژاد شود و یا می‌تواند تاثیر مثبتی بگذارد و حداقل نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و اشتغال ایجاد کند.

آیا دولتِ رئیسی «خام‌فروشی» را کنار می‌گذارد؟

اما آیا ممکن است ایران اساسا سیاست «خام‌فروشیِ» نفت را کنار بگذارد؟ تجربه تحریم‌ها به ایران و جهان نشان داد که تحریمِ کلیتِ صنعت نفت ایران، به یک «اشاره» ممکن و شدنی است و این یعنی بزرگ‌ترین منبعِ درآمدِ ارزیِ ایران، در آسیب‌پذیرترین وضعیتِ خود قرار دارد.

علیرضا ضیغمی، دبیر شورایِ هماهنگیِ انرژی ستاد انتخاباتی رئیسی و یکی از مدیران با سابقه نفتی در ایران، پیش از انتخابات، در مصاحبه با بخش خبریِ یک شرکت نفتیِ بین‌المللی، به نکاتی اشاره کرد که شاید سیاستِ دولت رئیسی در مورد نفت را هم در بر بگیرد.

برخی از چهره‌های کلیدی در ستاد انتخاباتی رئیسی، از اولویت صادرات محصولات پتروشیمی به جای صادرات نفت خام خبر داده بودند.

گمانه‌زنی‌ها در مورد کابینه رئیسی هنوز در حد اشاره‌هایی به شایعات هستند، اما احتمالِ طرح نام ضیغمی به عنوان وزیر نفت دولت آینده، بسیار بالا است. از همین رو، مصاحبه دبیر شورای هماهنگی انرژی ستاد انتخاباتی رئیسی با «اس‌اند‌پی گلوبال پلتس»، بسیار اهمیت دارد.

ضیغمی در این مصاحبه گفته بود: «دولت جدید ایران باید روی بخش پایین‌دستی و اجتناب از خام‌فروشی نفت تمرکز کند، چراکه این بخش ارزش افزوده بالاتری دارد. ما باید با پالایش بیشتر، خام‌فروشی نفت را متوقف کنیم. البته ما نمی‌توانیم یک‌باره این کار را انجام دهیم. این یک حرکت تدریجی خواهد بود. مجلس ما طرح‌هایی برای ساخت پالایشگاه‌ها مصوب کرده است. از طرفی، ظرفیت تولید نفت ما هر چه باشد، مثلا اگر ۴ میلیون بشکه در روز تولید کنیم، مصرف داخلی پالایشی ما بین ۱٫۷ تا ۱٫۸ میلیون بشکه خواهد بود.»

پتروشیمی به جای نفت

از دیگر سو، چندی پیش، موسسه مشاوره اقتصادی «مکنزی» (McKinsey & Company)، با بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۲۰ میلادی، از رشد این صنعت در سال ۲۰۲۱ خبر داده بود و در این میان، به نقش همه‌گیریِ کرونا در افزایش تقاضا برای مصرف محصولات پتروشیمی در جهان هم اشاره کرده بود.

بر اساس این گزارش، به دلیل همه‌گیری کرونا، بازارِ محصولات بسته‌بندی، به ‌عنوان بزرگ‌ترین منبع تقاضا برای محصولات پتروشیمی، دست‌کم تا پایانِ سال جاریِ میلادی رو به رشد خواهد بود. این در حالی است که مصرف خانگی یا تجارت الکترونیکی، به همراه افزایش شدید تقاضا برای محصولات بهداشتی یا محصولات نظافتی، مجموع تقاضا برای بسته‌‌بندی را افزایش داده است.

از آن سو،کنترل کرونا توسط چین و چندین کشور آسیایی دیگر در نیمه اول سال ۲۰۲۰ و بازگشت سریع رشد اقتصادی، اختلاف بالایی در تقاضای مناطق مختلف ایجاد کرده است. به این ترتیب، حتی با وجود تاخیر در بازیابیِ اقتصادی در سایر مناطقِ جهان، بازار محصولات پتروشیمی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ روندی افزایشی خواهد داشت که در نهایت به بهبود کلی در تقاضای محصولات پتروشیمی منجر خواهد شد.

آیا توسعه صنعت «پتروشیمی» راهکار مناسبی است؟

اما آیا ایران هم پیامِ کاهش تقاضا برای نفت خام و همزمان، افزایشِ دست‌کم مقطعی برای محصولات پتروشیمی را دریافت کرده است؟ خوشبختانه، شواهدی هست که نشان می‌دهد زنگ هشدارِ پایانِ «عصر طلاییِ نفت» واقعا به گوشِ مدیران ارشدِ اقتصادی در ایران هم رسیده است.

بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، چند روز پیش گفته بود که ایران تا سال ۱۴۰۴، طبق برنامه ششم توسعه، به ظرفیت تولید اسمی ۱۳۵ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال خواهد رسید که رتبه ایران را از این منظر، از دوم به نخست در منطقه تغییر خواهد داد.

این در حالی است که به گفته این مقام مسئول، صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹، معادل ۲۵ میلیون تن بوده و ایران از صادرات این حجم از محصولات، حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. به گفته محمدی، این صنعت نزدیک به ۳۵ درصد از ارز سامانه نیما را به‌صورت مستقیم تامین و در سال گذشته ۱۵۰ درصد تعهدِ خود برای عرضه ارز به سامانه نیما را عملی کرده است.

درآمد ایران از محل صادرات محصولات پتروشیمی، هنوز بسیار پایین است.

با این همه، ظاهرا محصولات پتروشیمیِ صادراتیِ ایران، هنوز به اندازه کافی درآمدِ ارزی برای ایران به ارمغان نیاورده‌اند. برآوردهایِ آماری نشان می‌دهند که میانگینِ ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی ایران، حدود ۴۷۰ دلار به ازای هر تن است. به عبارت دیگر، هر کیلوگرم از محصولات پتروشیمی ایران، اکنون حدود ۴۷ سنت، یا معادل حدود ۱۱ هزار تومان در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد.

این در حالی است که ارزش هر بشکه نفتِ اوپک، در زمان تنظیم این گزارش، حدود ۷۲ دلار بوده است. هر بشکه نفت، در عرف بین‌المللی حدود ۱۵۹ لیتر گنجایش دارد و اگر هر لیتر را تقریبا معادل یک کیلوگرم در نظر بگیریم، قیمت هر کیلوگرم (یا هر لیتر) نفتِ صادراتی اوپک، اکنون حدود ۴۵ سنت است.

میزان و قیمت نفت صادراتی ایران اکنون محرمانه به حساب می‌آید، اما اگر قیمتِ نفتِ اوپک را مبنا قرار بدهیم، قیمت هر کیلوگرم نفت با میانگین هر کیلوگرم از محصولات پتروشیمی تولید ایران، تقریبا مساوی است.

به این ترتیب، ظاهرا اکنون برای ایران تفاوتی نمی‌کند که نفت خام بفروشد یا محصولاتِ پتروشیمی (با ترکیبِ کنونی) را صادر کند، چرا که محصولات پتروشیمیِ صادراتیِ فعلی، ارزآوری چندانی ندارند.

بسته است این در دلا، باید درِ دیگر زدن!

اما ظاهرا این موضوع هم از چشم مدیران نفتی ایران پنهان نمانده است. حسینعلی زادمهر، یکی از مدیران صنعت پتروشیمی، چندی قبل در یک همایشِ عمومی در مورد صادرات محصولات پتروشیمی گفته بود: «بخش بزرگی از تولیدات ایران به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده کمتر مانند متانول اختصاص می‌یابد که سودآوری چندان بالایی در صورت صادرات ندارد، اما اگر ظرفیت تولیدی ما به محصولات دیگر با ارزش‌افزوده بالا مانند پروپیلن تبدیل شود، درآمد بسیار بیشتری را نصیب کشور می‌کند.»

او ادامه داده بود: «هم‌اکنون ۶۷ مجتمع پتروشیمی فعال داریم و با بهره‌برداری از طرح‌های باقی‌مانده در جهش دوم که تا پایان سال ۱۴۰۰ عملیاتی می‌شوند، تعداد مجتمع‌های تولیدی به ۷۷ مجتمع می‌رسد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، در ایران حدود ۶۲ میلیون تن محصول در این صنعت تولید شد که ۲۷ میلیون تن از این مقدار صادر و ۳۵ میلیون تن از آن نیز در صنعت پتروشیمی داخلی مصرف شده است.»

ابراهیم رئیسی به زودی وارد یک آزمونِ واقعی خواهد شد: دولت سیزدهم، چگونه صادرات نفتِ ایران را مدیریت می‌کند؟

بینِ سطورِ این اظهارنظر هم تقریبا واضح است: ایران، بخش اندکی از محصولات پتروشیمیِ تولیدیِ خود را صادر می‌کند و بخش عمده آن (حدود ۵۶ درصد، مطابق اظهاراتِ فوق) در داخل مصرف می‌شود.

این همان بلایی است که بر سرِ تولیدات نفت و تولیدات گاز در ایران هم آمده است. در واقع، «شدت مصرف انرژی» (Energy intensity) در ایران آن قدر بالا است که ما ناچار می‌شویم بخش عمده تولیدمان را خودمان مصرف کنیم، درست مانند کشاورزی که بیشترِ آنچه را می‌کارَد، خودش می‌خورد.

راهکارِ دولت سیزدهم هم البته می‌تواند به همین میزان واضح باشد: تنها افزایش تولیدِ نفت، گاز و محصولاتِ پتروشیمی کافی نیست تا اقتصادِ ایران از ورطه «تک‌محصولی» بودن خارج شود، بلکه افزایش بهره‌وریِ مصرفِ انرژی در داخل و حرکت به سمت تولیدِ محصولاتِ پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر هم باید در دستور کار قرار بگیرد.