حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی پزشکیان در برنامه مقتصاد تجارتنیوز:
در همه وجوه آثار فساد را میبینیم!
یک اقتصاددان عقیده دارد که در همه وجوه آثار فساد مشخص است و باید در این حوزه اقدامی انجام داد.
این روزها جای خالی طبقه کارآفرین و تولیدکننده در اقتصاد ایران حس میشود و حسین عبده تبریزی عقیده دارد که در کشور به خاطر مجموعه سیاستهای اقتصادی که داشته، نه به خاطر نیت رهبرانش، به در همه وجوه آثار فساد را میبینیم.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان:
- این اصطلاحات با تعابیر مختلف است و بحث آن میتواند خیلی طولانی باشد. اگر اصطلاح بورژوازی ملی را هم نخواهیم به کار ببریم، میتوانیم بگوییم یک قشر خصوصی توانمندی ایجاد شود که به دانش متکی بوده و متعهد به پرچم کشورشان باشند و یک طبقه متوسط قوی هم در کشور ایجاد شود.
- الان همه ما در شرایطی هستیم که حتی کارمند دولت هم طبقه متوسط نیست. جز طبقات ضعیفتر تلقی میشود که معمولا در دنیا اینگونه نیست. این بحث وجود دارد. کشور به خاطر مجموعه سیاستهای اقتصادی که داشته، نه به خاطر نیت رهبرانش، به در همه وجوه آثار فساد را میبینیم.
- الان اگر به کسب و کارها مراجعه کنیم، بسیاری معتقد هستند که اگر این کار را نکنیم، اگر ده میلیون تومان ندهیم، اگر این چهارتا سکه را ندهم، کار نمیچرخد و متأسفانه در همه جا حتی در بازار سرمایه هم که معمولا ما از این وضعیت به خاطر شفافیت دور بودیم، شکایت میشنوم که این کار را خواستم بکنم و این مشکل ایجاد شده است.
- 99 درصد کسانی که این خطاها را در کسب و کارها انجام میدهند، معتقد هستند که نباید انجام داد و میگویند که ناچار هستیم برای حمایت از همین دویست کارمند. یک درصد که موقعیتی استثنایی دارند، اینکار را نمیکرده و توسعه نمیدهند. به آب باریکه خود معتقد هستند و یا اینکه به جاهایی وصل هستند که کسی پولی از آنها نمیتواند یا نمیخواهد بگیرد. اصلاح اینها در گرو عفو عمومی است که اولا این وضعیت تا حالا قابل تحمل بوده و از این به بعد به اصطلاح ما جرائم سنگینی برای این حوزه در نظر میگیریم.
- در همه شئون میبینید. مثلا در ترافیک میبینید این خطاهایی که صورت میگیرد و عدم ناملایماتی که وجود دارد تا همه حوزههایی که میشنوید ارقام بزرگی بیرون زده و گرفتاری ایجاد میشود. در کشورهای دیگر، نه اینکه فساد نیست، این حوزه را توانستند محدود و محدودتر کنند.
- من فکر میکنم که برای جمعشدن این حوزه، آن بسترهای عمومی که باز کردیم و در اول جلسه صحبت کردیم را باید محدود کنیم: نظام تک نرخی ارز و قدرت چانهزنی بعضی از عناصر.
- من دو نکته را اضافه کنم. یکی قوه قضائیه است؛ بالاخره قوه قضاییه آخرین مرجعی است که برای حل و فصل اختلافات به آن رجوع میکنیم. اگر این آخرین مرجع حل و فصل اختلافات دچار مشکل و گرفتاری باشد -که اخباری که خود قوه منتشر میکند حاکی از این است و هر دو ماه میشنویم عدهای برکنار شده و عدهای دیگر آمدند- طبیعی است که درستکردن خیلی سختتر شود. آنجا باید اصلاحی اساسی صورت بگیرد.
- حوزه دوم به در مورد مقامات ناظر است؛ در حال حاضر مقامات ناظر خیلی زیاد هستند و نظارت و اجرا با هم قاطی شده است. یعنی سازمان بازرسی در حوزههایی وارد میشود که به حوزه مدیریت من مربوط است. وزارت اطلاعات و دستگاههای اطلاعاتی وارد حوزههایی میشوند که به مدیریت یک نفر مربوط است و از این نظر باید تعریف شود.
- اینها باید بازتعریف شود که در کجا باید وارد و در کجا نباید وارد شود. کجا حق دارد وارد شود. کجا میتواند بشیند و با طرف صحبت کند. اصولا وقتی مقام ناظر نشسته و با طرف کسب و کار صحبت میکند، این جریانی منفی است. نباید این امکان پدید بیاد که یک نفر که میخواهد برای شغلی انتخاب شود یا کسی که میخواهد کسب و کاری راه بیاندازد.
- مثلا میخواهد سبدگردانی بزند، در پایینترین ردهها با او مصاحبه میشود و این یعنی شأن یک دستگاه نظارتی اینقدر پایین بیاوریم که عناصرش بنشینند با آدمی که معلوم نیست در ده سال آینده میتواند پنجاه میلیارد تومان از بازار جذب کند یا نه، صحبت کند.
- اینها صحبتهایی است که ریاست جمهوری در صحبت با مقام معظم رهبری، وزیر اطلاعات و عناصر نیروهای نظامی کرد که باید به تعادلی برسند و این دستگاههای نظارتی را تا حد ممکن به جایگاه و شأن خود برگردانند. اینکه هر روز کارمند دولت جواب ده ناظر را ندهد یا از ده جا دستور متعارض نگیرد یا وارد حوزه اجرایی نشوند.
- در دنیا کسب و کارهای خیلی خیلی مورد خطاب دستگاههای نظارتی و دستگاههای اطلاعاتی قرار میگیرند. نه اینکه کسب و کارهای خیلی کوچیک هم هر روز تلفنی داشته باشند و صحبت کنند که شأن آن دستگاه اطلاعاتی پایین بیاید و کاهش پیدا کند. احتمالا نظریات نظارتی متفاوتی هم به آنها ابلاغ میشود.
-
از طرفی میگویند که چرا این کار را کردی؟ از طرف دیگری میگوید چرا این کار را نکردی؟ حتی مدیرانی که از این دستگاههای نظارتی کار اجرایی قبول میکنند، گاهی در تعارض با دستگاههای دیگر شکایت میکنند که آن دستگاه نگذاشت کار انجام شود. اینها حوزههایی بدون خرج است؛ یعنی مثل الکتریسیته نیست که الان برای حفظ ظرفیتهای فعلی هم پانزده میلیون دلار پول بخواهیم. نه مثل همان انتخاب زن برای کابینه است که آرامشی به جامعه میدهد و سرمایهگذاری ارزی بزرگی هم نمیخواهد.
متن و ویدیو کامل گفتگو با حسین عبده تبریزی را اینجا بخوانید.
نظرات