یکی از اصولی‌ترین انتقادها به دولت در اقتصاد ایران عدم به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی است. در چنین شرایطی که سرمایه یک سرمایه‌گذار به راحتی از بین می‌رود یا مصادره می‌شود طبیعتا سرمایه‌گذاری در ایران اتفاق نخواهد افتاد.
اگر سوبسیدها از روی کالاهای اساسی برداشته شود و مکانیسم قیمت‌گذاری مکانیسم بازار باشد، آیا به طبقات فقیر جامعه فشار وارد نمی‌شود؟ اختلاف قیمت کالاهای اساسی را می‌توان به دهک‌های پایین رساند؟ دولت در چنین شرایطی باید قیمت‌ها را افزایش دهد؟
بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولت قرار دارد و کارشناسان علت کژکارکردی اقتصاد کشور را همین اقتصاد دولتی می‌دانند. حال سئوال اینجاست که اقتصاد دولتی در ایران تا کجا می‌تواند پیش برود؟
یک اقتصاددان در برنامه مقتصاد تجارت‌نیوز گفت: همان عناصری که باعث می‌شوند سیاست‌های داخلی به درستی کارکرد نداشته باشد، همان‌ها هستند که سیاست‌های خارجی را رقم می‌زنند.
در این سمت از برنامه مقتصاد با محمدقلی یوسفی در رابطه با آزادسازی قیمت‌ها و سپردن اقتصاد ایران به مکانیسم بازار صجبت کردیم. اگرچه تئوری‌ها روی کاغذ جوابگو است اما به نظر می‌رسد که اجرای برخی از سیاست‌های آزادسازی به هرج و مرج در جامعه منجر می‌شود.
بیش از 100 روز از روی کارآمدن دولت پزشکیان می‌گذرد و روند روبه‌رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد اما سئوال اساسی اینجاست که اقتصاد ایران در پایان دولت پزشکیان چه شرایطی خواهد داشت؟
یکی از بحث‌های مهم این روزها دولت طرح انتقال پایتخت است. انتقال پایتخت از سال‌های پیش مورد بحث بوده اما امروز این بحث به دلیل مسائل زیست محیطی بسیار جدی شده است.
