به گزارش تجارت نیوز، دکتر فریبا شایگان، رئیس هیات مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، با هشدار نسبت به شرایط اقتصادی دشوار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی کشور اظهار داشت: آزمایشگاههای تشخیص پزشکی ستون فقرات نظام سلامت هستند. بیش از ۷۰ درصد تصمیمات تشخیصی و درمانی پزشکان بر پایه نتایج آزمایشگاهی اتخاذ میشود. بنابراین هرگونه تضعیف این بخش، مستقیماً امنیت سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی گفت: امروز آزمایشگاههای کشور با وجود فشارهای اقتصادی بیسابقه، همچنان خدمات خود را بر اساس استانداردهای حرفهای و الزامات علمی ارائه میکنند، اما ادامه این روند، بدون اصلاح سیاستها و حمایت مؤثر، میتواند به تعطیلی مراکز آزمایشگاهی، کاهش دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و ایجاد چالش در حفظ این استانداردها و توسعه ظرفیتهای آزمایشگاهی در آینده منجر شود.
شایگان افزود: انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی سالهاست به صورت مستمر، مستند و کارشناسی نسبت به این وضعیت هشدار داده است، اما متأسفانه نه تنها مشکلات برطرف نشده، بلکه هر سال بر حجم آنها افزوده شده است. امروز بسیاری از آزمایشگاهها با بحران نقدینگی، افزایش شدید هزینهها، تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات بیمهها و فاصله عمیق میان قیمت تمامشده خدمات و تعرفههای مصوب مواجه هستند.
میانگین افزایش سالانه تعرفههای آزمایشگاهی حدود ۴۳ درصد بوده است
رئیس هیات انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به وضعیت تعرفههای آزمایشگاهی گفت: بررسیهای کارشناسی انجمن نشان میدهد از سال ۱۳۷۵ تاکنون میانگین افزایش سالانه تعرفههای آزمایشگاهی حدود ۴۳ درصد بوده است؛ در حالی که تورم حوزه سلامت در همین دوره به طور متوسط حدود یک و نیم برابر تورم عمومی و نزدیک به ۶۸ درصد برآورد میشود. این فاصله بزرگ نشان میدهد تعرفههای خدمات آزمایشگاهی طی سالهای گذشته به صورت مزمن از هزینههای واقعی عقب ماندهاند و امروز نتیجه این سیاست، فرسودگی زیرساختهای آزمایشگاهی و کاهش توان سرمایهگذاری در این بخش است.
مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی از طریق یارانه ارزی به آزمایشگاهها پرداخت شود
همچنین، دکتر علی شیرین، بازرس و مسئول کمیته بیمه و تعرفه انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی، نیز با تشریح ساختار هزینههای آزمایشگاهها اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد هزینههای آزمایشگاهها مربوط به کیتها و مواد مصرفی است. پس از حذف ارز ترجیحی در آبان ۱۴۰۳، قیمت این اقلام به طور متوسط بیش از شش برابر افزایش یافت. در همان زمان مقرر شد مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی از طریق یارانه ارزی به آزمایشگاهها پرداخت شود و این موضوع به تصویب شورای عالی بیمه سلامت رسید و مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز قرار گرفت؛ اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال، این یارانه تاکنون پرداخت نشده است.
وی افزود: این یعنی آزمایشگاهها هزینه واقعی خرید کیتها و مواد مصرفی را پرداخت کردهاند اما دولت به تعهد قانونی خود عمل نکرده است. عدم پرداخت این یارانه، فشار مالی سنگینی را به مراکز آزمایشگاهی وارد کرده و بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این مطالبه، یک امتیاز یا درخواست جدید نیست، بلکه اجرای تعهدات مصوب دولت است.
نیازمند اصلاح متناسب تعرفهها هستیم
دکتر شیرین ادامه داد: حدود ۲۸ درصد هزینههای آزمایشگاهها مربوط به نیروی انسانی است. افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد، بهویژه افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵، اگرچه اقدامی ارزشمند برای حمایت از کارکنان است، اما بدون اصلاح متناسب تعرفهها، فشار بسیار سنگینی بر آزمایشگاهها وارد کرده است.
وی افزود: حدود ۲۵ درصد دیگر هزینههای آزمایشگاه مربوط به خرید، تعمیر، نگهداری و سرویس تجهیزات پیشرفته است که تقریباً همگی وابسته به نرخ ارز هستند و طی سالهای اخیر با افزایشهای بسیار شدید مواجه شدهاند. همچنین هزینه اجاره، نگهداری فضای فیزیکی، استهلاک ساختمان و تجهیزات نیز به طور مستمر افزایش یافته است. مجموع این عوامل باعث شده ادامه فعالیت بسیاری از آزمایشگاهها، بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار، با خطر جدی مواجه شود.
نبود نظارت و سازو کار مشخص برای جبران هزینهها
در ادامه دکتر فریبا شایگان رئیس هیاتمدیره انجمن با تایید مطالب فوق، به هزینههای ناشی از توسعه زیرساختهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: راهاندازی پرونده الکترونیک سلامت، اتصال به سامانههای مختلف، خرید نرمافزارها، ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات، پشتیبانی، بهروزرسانی و الزامات امنیت اطلاعات، همگی هزینههای جدیدی را به آزمایشگاهها تحمیل کرده است، در حالی که هیچ سازوکار مشخصی برای جبران این هزینهها پیشبینی نشده و نظارت مؤثری نیز بر تعرفه شرکتهای ارائهدهنده این خدمات وجود ندارد.
دکتر شایگان با انتقاد از عملکرد برخی شرکتهای بیمه تکمیلی تصریح کرد: در حالی که تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، برخی بیمههای تکمیلی همچنان از پذیرش تعرفههای قانونی خودداری کرده و قراردادهایی با تعرفههای پایینتر به آزمایشگاهها تحمیل میکنند. این اقدام مغایر قانون، مغایر حقوق ارائهدهندگان خدمت و در نهایت به زیان بیماران است. از سوی دیگر، تأخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات نیز نقدینگی آزمایشگاهها را به شدت مختل کرده است.
کیفیت خدمات آزمایشگاهی در گرو سرمایهگذاری دائمی
وی تأکید کرد: کیفیت خدمات آزمایشگاهی حاصل تجهیزات استاندارد، کیتهای معتبر، کنترل کیفیت مستمر، کالیبراسیون، نیروی انسانی متخصص و سرمایهگذاری دائمی است. جامعه آزمایشگاهی کشور با وجود همه مشکلات اقتصادی، همچنان این استانداردها را حفظ کرده و با مسئولیتپذیری حرفهای در خدمت مردم است. اما ادامه فشارهای اقتصادی، بدون اصلاح سیاستها، عمل به تعهدات دولت و اصلاح نظام تأمین مالی، حفظ این استانداردها و توسعه ظرفیتهای آزمایشگاهی را در آینده با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.
در پایان، این دو مسئول انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، از رئیس جمهور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی بیمه سلامت، سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی و سایر دستگاههای مسئول خواستند با قید فوریت اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
– پرداخت فوری یارانه ارزی معوق مربوط به حذف ارز ترجیحی کیتها و مواد مصرفی آزمایشگاهی
– پرداخت بهموقع مطالبات آزمایشگاهها توسط تمامی سازمانهای بیمهگر
– اصلاح تعرفههای خدمات آزمایشگاهی بر اساس قیمت تمامشده واقعی و تورم حوزه سلامت
– الزام تمامی بیمههای تکمیلی به اجرای کامل تعرفههای مصوب هیات وزیران
– اصلاح نظام خرید خدمت و قراردادهای بیمهای
– حمایت از نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و جلوگیری از تعطیلی مراکز، بهویژه در مناطق محروم
– ساماندهی و نظارت بر هزینههای شرکتهای ارائهدهنده خدمات نرمافزاری و زیرساختهای پرونده الکترونیک سلامت
همچنین تأکید شد: حمایت از آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، حمایت از یک صنف نیست، حمایت از امنیت سلامت کشور است. جامعه آزمایشگاهی امروز با وجود همه دشواریها، خدمات خود را مطابق استانداردهای حرفهای ارائه میکند، اما تداوم این وضعیت بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی و اجرای تعهدات قانونی، حفظ این ظرفیت ارزشمند را با مخاطره مواجه خواهد کرد. انتظار میرود مسئولان پیش از آنکه این بحران به نقطهای غیرقابل جبران برسد، تصمیمات عملی، مؤثر و فوری را برای پایداری خدمات آزمایشگاهی کشور اتخاذ کنند.
