حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش تجارتنیوز، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت؛ شفافسازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخصهای حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم میشود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رییسجمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیتها، رفتارها و عملکردهای موسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار میگیرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیمبندی شده است.
گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزههای امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمیگیرد.
این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رییسجمهور در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیات وزیران به تصویب رسید.
منبع: ایسنا
