شیوا رحیمی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
پاکستان در سیلاب مشکلات اقتصادی/ انتظارات IMF چالش‌برانگیز است؟
اقتصاد پاکستان در آستانه سال مالی جدید خود با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. از سویی تورم بالا و کاهش ارزش واحد پولی پاکستان و از سوی دیگر فشارهای صندوق بین‌المللی پول برای انجام اصلاحات در این کشور، آن را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک مرکزی پاکستان در بحبوحه تلاش‌ها برای مهار تورم بی‌سابقه در این کشور، نرخ بهره خود را در جلسه امروز، 12 ژوئن 2023 ثابت نگه داشت و همانطور که بسیاری از اقتصاددان پیش‌بینی می‌کردند این نرخ‌ها را کاهش نداد. از ماه مارس سال ۲۰۲۲ تا کنون بانک مرکزی پاکستان یک هزار و ۱۲۵ واحد نرخ بهره خود را بالا برده است.
به نقل از Tranding Economics ، سیاست‌گذاران تاکید کردند که نرخ تورم در ماه مه 2023 به اوج خود یعنی 38 درصد رسیده است اما اگر اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای رخ ندهد، احتمالا روند نزولی تورم از ماه ژوئن آغاز شود. آنها همچنین اشاره کرده‌اند که تقاضای داخلی به دلیل سیاست‌های پولی انقباضی، نااطمینانی داخلی و فشار مداوم بر ذخایر خارجی همچنان پایین بماند. وزیر دارایی پاکستان روز جمعه گفت که دولت پاکستان کسری بودجه 6.54 درصدی را در سال مالی که از اول ژوئیه شروع می‌شود، هدف قرار خواهد داد.
سیلاب اقتصاد پاکستان را با خود برد؟
این کشور همچنین در سال گذشته توسط سیلاب‌های موسمی بی‌سابقه دچار ویرانی شدید شد که تقریباً یک‌سوم آن را زیر آب برد و بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزی را متوجه خسارت و ده‌ها میلیون نفر را بی‌خانمان کرد. وزیر دارایی پاکستان در یک نشست خبری گفت که امروز جایگاه پاکستان در رتبه جهانی اقتصاد کشورها از 24 در سال 2017 به رتبه 47 کاهش یافته است.
او گفت: این مساله خود گویای همه چیز است. داده‌های اقتصادی نه چندان خوشایند به دولت که کمبود نقدینگی نیز دارد، برای بهبود اوضاع پیش از انتخابات ماه اکتبر فضای کمی می‌دهد. دولت همچنین از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) تحت فشار زیادی قرار دارد تا برای استفاده از آخرین بخش از بسته نجات حیاتی خود دست به کار شود.
بر اساس شرایط صندوق بین‌المللی پول، پاکستان باید یارانه‌های انرژی و سایر بخش‌ها را حذف می‌کرد، اجازه می‌داد روپیه در برابر دلار آمریکا افزایش ارزش داشته باشد، مالیات‌ها و عوارض را افزایش می‌داد و واردات را محدود می‌کرد. اما وزیر دارایی این کشور گفت که انجام چنین اصلاحات سختگیرانه‌ای برای دولت بسیار چالش‌برانگیز بوده و هزینه سیاسی در پی داشته است. به گفته او، در حال حاضر از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری شده است.
شاخص‌های اقتصادی اصلی پاکستان برای سال منتهی به 30 ژوئن 2023 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی نسبت به 6.1 درصد در سال گذشته، به 0.29 درصد کاهش یافته است. کشاورزی به‌عنوان محرک اصلی اقتصاد این کشور، تنها 1.55 درصد رشد و بخش صنعت رشد منفی 2.94 درصدی را تجربه کرد.
احسن اقبال، وزیر برنامه‌ریزی پاکستان، گفت: امسال یک سال سخت برای کشور بود و انتظار می‌رود پاکستان برای سال مالی پیش رو، هدف رشد 3.5 درصدی را تعیین کند که روز جمعه در بودجه ملی اعلام خواهد شد. بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود که اوایل این هفته منتشر شد، هدف خود را برای اقتصاد این کشور دو درصد تعیین کرد.
نظرات