به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره بودجه تحت عنوان «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» پیشنهاد داده که نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار تومان به 35 هزار تومان با هدف ترمیم کسری منابع در سال آینده افزایش یابد. در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است. بررسی دنیای اقتصاد حکایت از این دارد که با فرض اینکه محل تامین این ارزها، از ارزهای نیمایی و فروش آن به قیمت دلار دولتی باشد، این سیاست می‌تواند حدود ۶۰همت روی پایه پولی اثرگذار باشد و در نهایت تورم را شارژ کند. در همین باره، نظر محمدتقی فیاضی- کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شدیم. او در ابتدا با زبانی طنز به تجارت‌نیوز گفت که من در جریان این محاسبات پیچیده ریاضی آقایان در دولت و مجلس نیستم!!... در ادامه افزود که وقتی دولت کسری بودجه دارد و حداقل بخشی از این کسری از محل عواید نفتی تامین می‌شود، به سه طریق جبران این کسری صورت می‌گیرد. اول، مقدار صادرات نفت افزایش یابد؛ دوم، قیمت نفت افزایش پیدا کند و مورد سوم اینکه نرخ تسعیر ارز بالا رود. یعنی اگر ارز حاصل از صادرات نفت در اختیارتان باشد آن را به نرخی که ترازکننده بودجه است تبدیل کنید و ریال آن را در اختیار بگیرید و خرج کنید. آتش تورم شعله‌ور می‌شود به گفته فیاضی، به هر روشی که این کار انجام شود، وابستگی بودجه به نفت را افزایش می‌دهد. در ضمن، در شرایطی که مردم تحت فشار قرار دارند و دولت هم وانمود می‌کند می‌خواهد تورم را کنترل کند، این اقدام می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر کند و فشار بیشتری به‌ویژه به دهک‌های پایین درآمدی و بیماران و خانواده‌های آنها تحمیل می‌کند. فساد و اختلاس ادامه دارد فیاضی با اشاره به اینکه این شیوه مملکت‌داری به بن‌بست می‌رسد، اظهار کرد: یعنی اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، فشار تورمی به دنبال دارد و اگر قیمت آن بالا نرود، کسری بودجه به اضافه رانت حاصل از اختلاف ارز ترجیجی با بازار و فساد و اختلاس‌های گسترده را شاهد خواهیم بود. با این شیوه هم این شرایط در آینده ادامه خواهد داشت.
