علی صادقی همدانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»:
حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه تورم افزایش یابد و از خط فقر بیشتر باشد
مادامی که نیازهای اساسی نیروی کار تامین نشود، نمی‌تواند بهره‌وری لازم را داشته باشد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سطح کنونی دستمزدها با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست و دستمزدی که در سال آینده تعیین می‌شود، باید پاسخگوی نیازهای اساسی نیروی کار باشد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تنور بحث نرخ دستمزد کارگران در سال آینده بار دیگر داغ شده است. از آنجا که تعیین دستمزد کارگران به طور مستقیم با معیشت آنها در ارتباط است، میزان افزایش سالانه نرخ دستمزدها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر سال، بحث‌ها و اظهارنظرهای بسیاری درباره این موضوع مطرح می‌شود.
فعالان و نمایندگان کارگری معتقدند همان‌طور که در قانون تاکید شده، میزان افزایش دستمزدها باید با در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شود. این در صورتی است که در سال‌های اخیر، رقم افزایش دستمزدها همواره از تورم جا مانده و همین موضوع سبب کاهش چشمگیر رفاه کارگران در این سال‌ها شده است.
در این میان، حتی برخی معتقدند اگر دستمزد کارگران در سال آینده، با توجه به نرخ تورم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند معیشت این قشر را تامین کند؛ چراکه به عقیده این گروه، آمارهای تورم اعلام‌شده از سوی مراجع آماری، دور از واقعیت هستند.
علی صادقی همدانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز علاوه بر بررسی صحت آمار تورم و پیشنهاد خود مبنی بر افزایش رقم دستمزد کارگران در سال 1404 را ارائه کرد.
نمی‌توان بدون مستندات کافی آمار رسمی تورم را زیر سوال برد
صادقی همدانی در ابتدا روش محاسبه نرخ تورم را توضیح داد: «مبنای محاسبه نرخ تورم، شاخص لاسپیرز است. یعنی با استفاده از فرمول لاسپیرز متوسط قیمت سبد مصرفی خانوار محاسبه می‌شود و درصد تغییرات این شاخص، معادل نرخ تورم است.»
او در مورد صحت‌سنجی آمار تورم گفت: «نمی‌توان بدون مستندات کافی آمار رسمی تورم را زیر سوال برد و آن را اشتباه دانست. علت تفاوت آمار تورم بین آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کنند، تفاوت اقلام موجود در سبد مصرفی است که آنها برای خانوار ضروری می‌دانند. برای مثال، در اتریش که پایتخت موسیقی جهان است، قیمت بلیط کنسرت‌های موسیقی در شاخص تورم در نظر گرفته می‌شود اما در ایران، بلیط کنسرت موسیقی در سبد مصرفی خانوارها در نظر گرفته نمی‌شود. دلیل این مساله به تفاوت اهمیت کنسرت‌های موسیقی در اتریش و ایران باز می‌گردد.»
نحوه انتخاب سبد مصرفی خانوار در محاسبه نرخ تورم، نیاز به تامل و بحث دارد
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «نحوه انتخاب سبد مصرفی خانوار در محاسبه تورم، نیاز به تامل و بحث دارد. برای مثال، درحال حاضر تغییرات قیمت مسکن در سبد مصرفی خانوار گنجانده نمی‌شود، بلکه افزایش قیمت نرخ اجاره است که در محاسبه تورم وجود دارد؛ چرا که استدلال می‌کنند، منزل مسکونی یک دارایی مصرفی نیست بلکه یک دارایی سرمایه‌ای است. نمی‌توان منکر وجه سرمایه‌گذاری مسکن شد، اما وجه مصرفی مسکن بر وجه سرمایه‌گذاری آن غالب است.»
او ادامه داد: «مطالعات زیادی در ادبیات اقتصاد مسکن وجود دارند که نشان می‌دهند تقاضای مصرفی مسکن در اقتصاد ایران بیشتر از تقاضای سرمایه‌گذاری آن است. یعنی تعداد کسانی که مسکن می‌خرند تا به عنوان سرپناه استفاده کنند، از تعداد افرادی که برای کسب سود خرید و فروش می‌کنند، بیشتر است. بنابراین قیمت مسکن باید در شاخص تورم لحاظ شود.»
تورم بلندمدت ایران به سطح خطرناک بالاتر از 20 درصد رسیده است
صادقی همرانی تصریح کرد: «اگر مراجع آماری، سبد مبنای محاسبه آمار تورم را منتشر کنند، بهتر می‌توان متوجه شد که این شاخص‌ها تا چه اندازه با الزامات زندگی یک خانواده متوسط در ایران تطبیق دارد.»
او تاکید کرد: «باید بر کنترل تورم تمرکز کرد. کسری بودجه دولت در چهار دهه اخیر، تورم دو رقمی به مردم تحمیل کرده و این در حالی است که در بیش از 180 کشور دنیا نرخ تورم تک‌رقمی است.»
این کارشناس افزود: «مساله اصلی اقتصاد، ثبات است. تورم بلندمدت ایران، به سطح خطرناک بالاتر از 20 درصد رسیده که این خیلی نگران‌کننده است. میلتون فریدمن، استاد فقید اقتصاد و برنده نوبل که معتبرترین تئوری تورم را ارائه داده است، بیان می‌کند که هیچ پدیده‌ای مانند تورم، بنیان‌های اخلاقی جامعه را دچار گسست نمی‌کند. اگر هدف به حداقل رساندن ناهنجاری‌های اجتماعی است، باید تورم بلندمدت کاهش پیدا کند.»
بررسی 2 دیدگاه اصلی در تعیین دستمزد کارگران
صادقی در بخشی از اظهارت خود به مساله تعیین دستمزدها پرداخت و گفت: «در خصوص تعیین نرخ دستمزد دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که اصلاً دولت نباید در بازار دستمزد دخالت کند. این دیدگاه می‌گوید، وقتی دولت حداقل دستمزد را تعیین می‌کند، هزینه نیروی کار افزایش می‌یابد. در نتیجه کارفرماها مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند و این تغییرات منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شود که در نهایت به ضرر نیروی کار است.»
او افزود: «ضمن اینکه برخی از کارفرمایان تمایل دارند دستمزد بالاتری به نیروی کاری که دارای بهره‌وری بیشتر است پرداخت کنند؛ اما مداخله دولت این اجازه را به آنها نمی‌دهد چون ممکن است کارگران احساس تبعیض کنند.»
صادقی در ادامه اضافه کرد: «دیدگاه دیگر این است که نیروی کار، به عنوان یک انسان، نیازمند تامین نیازهای اساسی و داشتن یک زندگی شرافت‌مندانه است. مادامی که نیازهای اساسی او به مثابه یک انسان تامین نشده باشد، نمی‌تواند بهره‌وری لازم در محیط کار داشته باشد. بنابراین باید حداقلی از دستمزد تعیین کرد تا نیروی انسانی، هزینه‌های خود را تامین کند. کارفرما نیز از بهره‌وری بیشتر نیروی کار سود می‌برد.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «بر اساس این دیدگاه، حداقل دستمزد باید حتماً بالاتر از خط فقر باشد؛ در غیر این صورت، بهره‌وری نیروی کار پایین می‌آید. دستمزدی که تعیین می‌شود، باید پاسخگوی نیازهای اساسی نیروی کار باشد، در حالی که دستمزدهایی که الان در کشور پرداخت می‌شوند، با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند.»
اگر سطح دستمزد پایین تعیین شود، ارزش کار در جامعه کاهش پیدا می‌کند
صادقی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: «شورای کار باید ماهیت استانی پیدا کند. کسانی که در استان تهران سکونت دارند، نسبت به آن دسته از افرادی که در استان سیستان و بلوچستان هستند، هزینه‌های بالاتری دارند. حداقل دستمزد باید در استان‌هایی که تورم و سطح مخارج بالاتری دارند، بیشتر از استان‌هایی باشد که هزینه‌ها در آنها کمتر است.»
او ادامه داد: «حداقل دستمزد باید به اندازه تورم افزایش یابد و از خط فقر بیشتر باشد. تعیین حقوق نیروی کار باید بر مبنای داشتن یک زندگی شرافت‌مندانه باشد، در نتیجه نباید حقوق کارگر بر اساس خط فقر مطلق ارزیابی شود، بلکه باید بر اساس خط فقر نسبی مقایسه و تعیین شود»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «اگر سطح دستمزد پایین تعیین شود، ارزش کار در جامعه کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه بیکاری و سایر روش‌های صرف وقت، ارزشمندتر می‌شوند. وقتی میزان حقوق بالاتر باشد یعنی کار احترام و ارزش بیشتری دارد.»
عاملی که باعث تورم می‌شود، بی‌انضباطی پولی و مالی دولت‌ها و بانک مرکزی است
صادقی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود بررسی کرد: «این نظریه که افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود، خیلی وقت است که باطل شده است.»
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «در توضیح علل تورم می‌توان به نظریه فریدمن اشاره کرد که معتقد است تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است. زمانی که دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند و نمی‌توانند به روش‌های غیرتورمی آن را جبران کنند، به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌روند یا بانک‌های عامل را مجبور به خرید اوراق بدهی می‌کنند. عاملی که باعث تورم می‌شود، بی‌انضباطی پولی و مالی دولت‌ها و بانک مرکزی است.»
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
نظرات