معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: بخش‌هایی از قانون حجاب غیرقابل اجراست و بنا بر مصلحت کشور، مرجع قانونی بالادستی تصمیم گرفته است موقتا از ابلاغ آن جلوگیری شود تا اصلاحیه این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و به مجلس ارسال گردد.
در زمان نطق میان دستور امیرحسین بانکی‌پور و اعلام این خبر که ۱۰۹ نماینده از رییس مجلس درخواست ابلاغ لایحه عفاف و حجاب را داشته‌اند، پای طومار هم به صحن مجلس باز شد
امیرحسین بانکی‌پور طراح قانون حجاب و عفاف، در بخشی از نشست خبری خبر فوری در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید: با اجبار و زور می شود حجاب را تبیین کرد؟، گفت: چرا با واژه‌ها بازی می‌کنید؛ قانون یعنی اجبار.در تمام دنیا پوشش قانون دارد یعنی پوشش اجبار است.ما حجاب اسلامی را هم سخت گیری نکردیم.
قاسم روانبخش نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر ارسال لایحه جایگزین برای قانون عفاف و حجاب گفت: فرمایش وزیر محترم ارشاد فرمایش دقیق و درستی نیست و‌ای کاش از جهت حقوقی بررسی می‌کرد و بعد اظهارنظر می‌فرمود.
پس از شکست چند هفته پیش تندروها در راهپیمایی موتوری، این‌بار با تبلیغات بیشتر، راهپیمایی موتوریزه (شامل خودرو و موتور) از مصلای تهران به سمت مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه علنی امروز در تذکری، گفت: اگر فکر می‌کنید با ملاحظه‌کاری و مصلحت سنجی، اوضاع هنجارشکنی و کشف حجاب بهتر می‌شود، زهی خیال باطل چرا که هنجارشکنان را گستاخ‌تر و ضعف متولیان امر را به دیگران ثابت می‌کند.
روز سه شنبه حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به قالیباف از ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب شکایت کرد، او گفت چرا این قانون در همان تاریخی که قبل از این اعلام کرده بودید، ابلاغ نشد. رسایی در ادامه تذکر خود به این نکته اشاره کرد که از شورای عالی امنیت ملی پرس و جو کرده اما این شورا جلوی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را نگرفته و حتی به این رأی نداده است.
رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد می‌گوید: «در برخی کشور‌ها که اجرای قوانین حجاب اجباری حاکم شد، یک یا دو سال بیشتر دوام نیاورد. حجاب را نه با اجبار می‌توان بر سر بانوان گذاشت و نه با اجبار می‌توان از سر آن‌ها خارج کرد.»
محمدرضا یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه مفید قم نوشت: هدف از حکومت، دین‌دارکردن مردم نیست. دوم اینکه وجوه زندگی درهم‌تنیده است،از این‌رو تقدم دینداری بر دنیای مردم در جایگاه مدیریت و سیاست‌گذاری جامعه، ناشی از عدم درک ارتباط عمیق و متقابل اقتصاد، فرهنگ و سیاست است.
