امیر داداشی 
راهکار رهایی از خاموشی‌های تابستان
بخش خصوصی؛ شوالیه تاریکی
«شهر تاریک و صنایع خاموش»؛ این خلاصه‌ای از وضعیت کشور در گرم‌ترین روزهای سال است. حالا به نظر می‌رسد صنایع برای رهایی از دل خاموشی به یک شوالیه نیاز دارند. کاراکتری از جنس ابرقهرمان‌های کریستوفر نولان. آیا شوالیه تاریکی از بخش خصوصی برمی‌خیزد؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، همین سال گذشته بود که بنا به آمار ارائه‌شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران، صنایع کشور در پی خاموشی‌ها متحمل زیان شش میلیارد دلاری شدند. البته برخی کارشناسان جمع این زیان را برای بخش تولید و صنایع کشور تا 25 میلیارد دلار هم تخمین می‌زنند. اتفاقی که می‌توانست پایانی بر انحصارطلبی دولت در بخش انرژی و صنعت برق باشد، اما ادامه تصدی‌گری‌های وزارت نیرو بر این صنعت باعث شد تا تابستان امسال هم سایه‌ی تاریکی بر سر بخش تولید ایران سنگینی کند.
میلتون فریدمن، نوبلیست فقید آمریکایی، جمله معروفی دارد که در آن می‌گوید: «اگر مدیریت یک بیابان شن‌زار را به بخش دولتی واگذار کنید، پس از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید.». داستان مدیریت برق در ایران هم مصداق بارزی از این جمله است؛ با این تفاوت که به جای پنج سال، حدود 50 سال است که دولت به مانند سایر بخش‌های کشور، پای خود را از این صنعت بیرون نمی‌کشد.
اکنون پس از گذشت حدود پنج دهه از حاکمیت دولت بر صنعت برق ایران، کشور با ناترازی و کمبود برق مواجه شده است. در این بین سیاست‌گذار برای مدیریت مصرف برق در طول سال‌های اخیر برنامه‌ای جز زمان‌بندی قطعی برق صنایع و شبکه خانگی، کاهش ساعات ادارات و تعطیلی‌های بی‌گاه نداشته است.
قیمت‌گذاری دستوری دولت؛ فرار سرمایه بخش خصوصی
بسیاری از فعالان صنعت برق قیمت‌گذاری دستوری، توزیع یارانه‌ای برق و تبدیل بدهی‌ها به ابربدهی را از مشکلات اصلی این صنعت در دهه‌های اخیر و عاملی برای فرار سرمایه از این صنعت می‌دانند. به دنبال همین فرار سرمایه است که حداقل طی 15 سال اخیر برنامه جدی برای احداث نیروگاه‌های جدید تدوین نشده و با استهلاک و فرسودگی نیروگاه‌های فعال، میزان مصرف برق کشور از ظرفیت تولید آن پیشی گرفته است.
از سوی دیگر، حاکمیت مدیریت یارانه‌ای در صنعت برق طی این سال‌ها، ایجاد بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به فعالان و پیمان‌کارهای بخش خصوصی را در پی داشت که به‌رغم ارائه لایحه برای پرداخت این بدهی‌ها، تا به امروز مطالبات آن‌ها تسویه نشده است. تداوم این نوع برخورد دولت، بی‌میلی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این صنعت را در طول سال‌های اخیر به اوج خود رساند.
اعداد و ارقام نیز گواه محکمی بر کاهش کشش آهن‌ربای سرمایه‌گذاری در این بخش هستند. آمار نشان می‌دهد در سال 1387 بخش خصوصی سرمایه‌گذاری 6.5 میلیارد دلاری را در صنعت برق انجام داده است. یعنی تقریباً معادل رقمی که در کره جنوبی بلوکه شده و بانک مرکزی بارها و بارها با خبر آزادسازی آن سعی در ساماندهی بازار ارز داشته است. اما اکنون پس از گذشت 15 سال رقم این سرمایه‌گذاری به نیم میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
خروج پیمان‌کاران بخش خصوصی از این صنعت باعث شده تا نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی ایران از حدود 9 درصد ابتدای دهه 90، اکنون به کمتر از دو درصد برسد. این در حالی است که طبق اعلام سندیکای صنعت برق میزان مصرف برق سالانه بین پنج تا هفت درصد رشد دارد.
فرا رسیدن تابستان سخت پس از «زمستان سخت»
با تداوم روند مورد اشاره، ناترازی روزانه برق در تابستان امسال به حدود 10 هزار مگاوات رسیده است تا صنایع و تولیدکنندگان پس از تحمل زمستان سخت بدون گاز، حالا «تابستان سختِ» بدون برق را هم تجربه کنند.
این در حالی است که ساخت هر نیروگاه 1000 مگاواتی تقریباً به 500 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و با سرمایه‌گذاری حدود پنج میلیارد دلاری در هر سال، تابستان بدون خاموشی از یک رویا به واقعیت بدل می‌شد. اما در این زمینه هم باید توجه داشت که جهان در حال عبور از سوخت‌های فسیلی و نفت است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050 سهم برق از تأمین انرژی جهان به بیش از 50 درصد برسد که طبیعتاً سرمایه‌گذاری جدی‌تری را می‌طلبد.
در چنین شرایطی تصویب «لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» در مجلس که سال 99 اتفاق افتاد، کورسوی امیدی را در دل خاموشی صنایع روشن کرده بود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این لایحه هم توسط وزارت نیرو مسترد شد تا جواهرات سیاه ایران در تاریک‌ترین روزهای خود قرار بگیرند.
در واقع با اجرای این لایحه، نهادی تنظیم‌گر از بخش خصوصی روی کار می‌آمد که در وهله اول انحصار قیمت‌گذاری را از وزارت نیرو سلب می‌کرد. به نظر می‌رسد همین تعارض منافع، وزارت نیرو را به مقاومت در برابر ایجاد نهادی جدید وا داشت. این ایستادگی باعث شد تا همچنان وزارت نیرو علاوه بر اینکه تنها تعیین‌کننده نرخ برق بماند، خریدار انحصاری آن هم از بخش خصوصی باشد. اما نکته قابل تأمل این است که وزارت نیرو به‌عنوان تولیدکننده رقیب فعالان بخش خصوصی هم به شمار می‌آید و نظارت بر عملکرد بخش دولتی و خصوصی را جزو وظایف حاکمیتی خود می‌بیند.
این وزارتخانه در حالی لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را به بهانه «ضرورت بازنگری» مسترد کرد که با تشکیل این نهاد، وزارت نیرو هم حداقل از ثبت بدهی‌های هزاران میلیارد تومانی در هر سال نجات می‌یابد و نظام توزیع یارانه‌ای برق به نهادها و ارگان‌های خاص و حراج و مفت‌فروشی آن به خودی خود برچیده می‌شود.بدین صورت تشکیل این نهاد خصوصی حتی به نفع نهاد دولتی هم تمام می‌شود.
از این رو به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید مطابق با ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ تشکیل این نهاد تنظیم‌گر را در اولویت بگذارند تا انحصار تولید، قیمت‌گذاری و فروش نفت از اختیار دولت خارج شود. بدین ترتیب رفته‌رفته قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رایگان برق به پایان می‌رسد.
صنعت برق تشنه سرمایه‌گذاری
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه انتظار رشد 4.5 درصدی مصرف برق در هر سال را پیش‌بینی کرده است. به دنبال این پیش‌بینی صنعت برق ایران نیازمند احداث سالانه 5000 مگاوات نیروگاه و توسعه انتقال و توزیع نیروی برق است که تحقق آن بدون سرمایه‌گذاری سالانه پنج میلیارد دلاری امکان‌پذیر نیست.
طبیعتاً دولت با بر جای گذاشتن بدهی حدود 60 هزار میلیارد تومانی، باید خود را سرمایه‌گذاری ورشکسته در صنعت برق بداند. از این رو می‌توان گفت پیش از آنکه بخش خصوصی نیازمند ورود جدی‌تر به این حوزه باشد، این حاکمیت است که باید ابرقهرمان رهایی از خاموشی‌های روزانه را در بخش خصوصی جست‌وجو کند.
البته تبدیل بخش خصوصی به شوالیه‌ای علیه تاریکی‌ها نیازمند راهکارها و پیش‌شرط‌هایی است که ازجمله آن می‌توان به رفع تحریم و احیای برجام اشاره کرد. تشدید تحریم‌ها در طول سال‌های اخیر باعث شده تا ایران در کشف و استخراج منابع نفتی و گازی، به‌ویژه در میادین مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس عملکرد مثبتی نداشته باشد و منابع موجود در این میادین را به کشورهایی نظیر کویت یا عربستان واگذار کند. از این رو با رفع تحریم‌ها می‌توان به بهبود دسترسی به منابع نفتی و گازی، استفاده از الگوهای جدید قراردادی و به تبع آن تأمین سوخت نیروگاه‌های برقی امید بیشتری داشت.
دستیابی به ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران در اوپک و فراهم‌شدن امکان نقل و انتقال بانکی از دیگر دستاوردهای به نتیجه‌رساندن مذاکرات هسته‌ای است که بر اساس آن آزادسازی و جذب منابع ارزی تسریع شده و به روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور کمک شایان توجهی می‌کند.
در این بین در نظر گرفتن تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی از دیگر متغیرهایی است می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش را برای فعالان بخش خصوصی و حتی فعالان اقتصادی خارجی جذاب کند و این بازار را از انحصار به رقابت بکشاند.
طبیعی است که سرریز سرمایه با مشوق‌های مالی، جانی تازه به تجهیزات فرسوده نیروگاه‌ها می‌دمد و در تأمین برق صنایع و حتی شبکه خانگی به یاری دولت می‌آید.
چراغ بخش خصوصی برای رهایی از خاموشی
در این بین فعالان بخش خصوصی برای حل مشکل اصلی صنعت برق، یعنی قیمت‌گذاری دستوری، راهکار خود را بارها ارائه داده‌اند تا ظرف دو سال مشکل ناترازی برق را جبران کنند.
خواسته اصلی بخش خصوصی این است که دولت اجازه بدهد که صنایع برق مورد نیازشان را از بورس انرژی آن هم با قیمت‌های واقعی بخرند.
بدین طریق طرف عرضه هم که حدود 60 درصد آن را نیروگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی تشکیل می‌دهد، می‌تواند برق تولیدی خود را در بورس به فروش برساند.
راهکارهایی که به آن اشاره شد، در صورتی که به صورت صحیح به اجرا برسند، رقابت صنایع را جهت خرید برق در بورس افزایش می‌دهند و منجر به بازگشت سرمایه به صنعت برق می‌شوند.
بدین ترتیب سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی در اعماق همین تاریکی‌ها نور را می‌یابند تا صنعت‌گران، کارآفرینان و تولیدکنندگان دیگر بدون دغدغه خاموشی و قطعی برق بر سر کار خود حاضر شود.
نظرات