یک کارشناس در گفتوگو با تجارتنیوز:
چرا جلسه دستمزد بینتیجه میماند؟/ دولت بهدنبال واقعیکردن دستمزدها نیست
یک کارشناس در پاسخ به این پرسش که چرا جلسه دستمزد بینتیجه میماند؟ میگوید که دولت بهدنبال واقعیکردن دستمزدها نیست.
به گزارش تجارتنیوز، یک فعال کارگری میگوید علت اینکه جلسه دستمزد کارگران راه به جایی نمیبرد، عملکرد دولت است، چرا که این نهاد تنها تصمیمگیرنده این مهم است و قصد ندارد تغییری در دستمزد ایجاد کند. حالا هم دولت تغییر دستمزد کارگران را مشروط به تغییر حقوق کارمندان کرده است.
باید دید نشستی که قرار است در روزهای پایانی ماه جاری برگزار شود، چه نتیجهای به دنبال خواهد داشت. در همین ارتباط، حمید حاجاسماعیلی کارشناس حوزه کار به چند نکته اشاره کرده که در ادامه میخوانید.
دولت به دنبال افزایش دستمزد نیست
حاجاسماعیلی گفت: از دی ماه سال قبل کاملا مشخص بود که دولت به دنبال واقعی کردن دستمزدها نیست. بنابراین این تصمیم از قبل گرفته شده و هنوز دولت ثابتقدم ایستاده و امکان افزایش و بازنگری دستمزد را نمیدهد.
وی افزود: وزیر کار هم اختیاری ندارد، این تصمیمی است که وزرای اقتصادی در دولت گرفتند و وزیر هم مباشر اجرای آن است. به خاطر همین است که ما میبینیم اعتراض و انتقاد کارگران در چند ماه گذشته برای تشکیل جلسه بررسی و ترمیم دستمزد راه به جایی نبرده است و دولت با اظهارات کاملا تبلیغاتی، فریبکارانه و با فرافکنی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی میکند.
تصمیمگیرنده درباره دستمزد فقط دولت است
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه درباره این موضوع باید به چند نکته مهم و اساسی اشاره کنم، گفت: اول اینکه این رفتار دولت نشان داد که در کشور ما تعیینکننده و تصمیمگیرنده برای دستمزد کارگران فقط و فقط دولت است و شورای عالی کار بهعنوان نهاد مسئول یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی یا تشکلهای مربوطه هیچ نقشی در این امر ندارند. این عملکرد دولت به صورت خیلی شفاف نقش این نهاد را نشان داد و اینکه مشخص کرد دولت اعتباری برای نظر شرکای اجتماعی قائل نیست.
دولت هیچ همکاری با نهادهای صنفی ندارد
وی ادامه داد: دوم اینکه، دولت هیچ همکاری با نهادهای صنفی و مدنی در کشور ندارد. این موضوع را نه تنها در بخش کارگری بلکه در سایر بخشها نیز شاهد هستیم. امری که به معنای فقدان همکاری مردم در بحث مشارکت در اداره امور کشور است.
تامین خواستههای مردم اولویت نیست
حاجاسماعیلی همچنین گفت: دیگر اینکه، اولویت دولت در اداره کشور، تامین خواستههای مردم نیست. این در حالیست که باید تامین معیشت، امنیت و رضایت مردم را بر هر کاری مقدم بدانیم؛ موضوعی که عصاره قانون اساسی است.
مردم تاوان تورم را میدهند
وی با اشاره به اینکه متاسفانه تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آنها بازنشستگان و کارگران پرداخت میکنند، توضیح داد: در واقع، بار تورمی که دولت مسئول آن است و ریشه در ساختار بیمار و تصمیمات غلط سیاستمداران دارد، بر دوش مردم و بهویژه کارگران و حقوقبگیران است و آنها باید هزینهاش را بپردازند.
این کارشناس حوزه کار در پایان گفت: از تمام اینها میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نمایندگان کارگری کارایی لازم برای پیگیری مطالبات و خواستههای مردم را به دلیل ضعف و وابستگی ندارند.
در حال حاضر دولت از اراده لازم برای پرداخت دستمزد واقعی برخوردار نیست. همین موضوع زندگی کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داده، چون الان میبینیم که عمده کارگران برای تامین نیازهای ضروری و حتی معیشت خود با مشکل مواجه هستند.
اگر جامعه کارگری میخواهد از طریق قانونی و ظرفیت خود پیگیر مطالبات باشد، باید به توان مطالبهگری خود بر اساس ظرفیتهای اجتماعی توجه کند و اعتراض جمعی خود را برای تحقق مطالبات و از جمله دستمزد واقعی به گوش دولت برساند.
نظرات