به گزارش تجارت نیوز، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های محاصره‌ای، تورم بالا، کمبود نقدینگی، دشواری واردات و محدود شدن صادرات، تأمین مواد اولیه را به یکی از مسائل تعیین‌کننده بقای تولید تبدیل کرده است. در این وضعیت، کاهش ظرفیت برخی صنایع مادر، مانند فولاد و پتروشیمی، می‌تواند اختلال را به صدها صنعت پایین‌دستی منتقل کند. مساله تنها افزایش قیمت نهاده‌ها نیست؛ طولانی شدن زمان خرید، نامطمئن شدن تحویل و ناتوانی بنگاه در تأمین سرمایه در گردش، حتی واحدهای دارای سفارش و بازار را در معرض توقف قرار می‌دهد.
سیاست تأمین مواد باید هم‌زمان به دسترسی، قیمت، تأمین مالی و امکان فروش محصول توجه کند
آرمان خالقی، دبیرکل و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در خصوص وضعیت تامین مواد اولیه صنایع کشور در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: گزارش شهریور ۱۴۰۵ اتاق ایران از تداوم کاهش موجودی مواد اولیه، تشدید فشار هزینه‌ها و مشکلات تخصیص ارز، واردات و حمل‌ونقل حکایت دارد. هم‌زمان، ضعف قدرت خرید، امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را محدود کرده است.
وی افزود: این ترکیب، بنگاه را از دو سو تحت فشار می‌گذارد؛ نخست، خرید مواد اولیه گران‌تر می‌شود و دوم، بازگشت پول فروش دشوارتر می‌گردد. بنابراین، سیاست تأمین مواد باید هم‌زمان به دسترسی، قیمت، تأمین مالی و امکان فروش محصول توجه کند.
ظرفیت اسمی به‌تنهایی مبنای مناسبی برای تخصیص منابع نیست / تخصیص یکسان ارز و تسهیلات، بدون شناخت تفاوت‌ها، منابع محدود را کم‌اثر می‌کند
وی با بیان اینکه نخستین اقدام، تهیه تصویری دقیق از وضعیت رشته‌های صنعتی و معدنی است، گفت: ظرفیت اسمی به‌تنهایی مبنای مناسبی برای تخصیص منابع نیست. موجودی قابل مصرف، ظرفیت عملیاتی با توجه به انرژی، سفارش معتبر، وابستگی وارداتی، زمان تأمین و امکان جایگزینی باید برای هر رشته مشخص شود.
این مسئول صنعتی یادآور شد: اولویت بالاتر باید به محصولاتی برسد که با معیشت و سلامت مردم مرتبط هستند و توقف آنها چندین زنجیره را مختل می‌کند یا جایگزین قابل‌دسترس ندارند.
خالقی اضافه کرد: در این ارزیابی، اهمیت یک ماده الزاماً با ارزش ریالی آن برابر نیست؛ کمبود یک افزودنی، کاتالیست یا قطعه کوچک ممکن است خط بزرگی را متوقف کند. همچنین باید میان کمبود واقعی کالا، ناتوانی مالی خریدار و اختلال توزیع تفاوت گذاشت؛ زیرا هرکدام راه‌حل متفاوتی دارند. تخصیص یکسان ارز و تسهیلات، بدون شناخت این تفاوت‌ها، منابع محدود را کم‌اثر می‌کند.
در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و نهاده‌های کشاورزی، اولویت باید استمرار تولید بوده و تقدم بر عرضه اقلام ضروری باشد
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و نهاده‌های کشاورزی، اولویت باید استمرار تولید بوده و تقدم بر عرضه اقلام ضروری باشد، تصریح کرد: مواد مؤثره، افزودنی‌های تخصصی، روغن‌ها، نهاده‌های دامی و مواد بسته‌بندی حساس، بسته به محصول، نیازمند برنامه تأمین اختصاصی هستند.
وی افزود: ذخیره احتیاطی باید بر اساس زمان واقعی جایگزینی، ماندگاری و میزان مصرف تعیین شود؛ انباشت یکسان برای همه اقلام می‌تواند سرمایه را حبس و ضایعات را افزایش دهد.
به گفته وی، تخصیص قابل پیش‌بینی ارز، تسریع کنترل کیفی و ترخیص، خرید تجمیعی بنگاه‌های کوچک و قراردادهای پایدار با تأمین‌کنندگان داخلی در این بخش اهمیت بسزایی دارد.
این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به جایگزینی مواد پس از تأیید فنی و بهداشتی، گفت: جایگزینی مواد نیز باید پس از تأیید فنی و بهداشتی انجام شود. حمایت هدفمند از قدرت خرید خانوارهای آسیب‌پذیر، مکمل این سیاست است؛ زیرا پایداری عرضه بدون توان خرید مصرف‌کننده دوام نمی‌آورد.
در زنجیره فلزات باید میان مواد معدنی، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش، ورق و محصولات تخصصی تفکیک کرد / افزایش تولید یک حلقه، در صورت کمبود خوراک یا انرژی حلقه بعدی، الزاماً تولید نهایی را افزایش نمی‌دهد
خالقی در ادامه سخنان خود با اشاره به صنایع فلزی اظهار کرد: در زنجیره فلزات باید میان مواد معدنی، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش، ورق و محصولات تخصصی تفکیک کرد. افزایش تولید یک حلقه، در صورت کمبود خوراک یا انرژی حلقه بعدی، الزاماً تولید نهایی را افزایش نمی‌دهد. برنامه بازسازی و تأمین انرژی باید متوجه گلوگاه‌هایی باشد که راه‌اندازی آنها بیشترین ظرفیت پایین‌دستی را فعال می‌کند.
وی اظهار کرد: برای قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و تجهیزات زیرساختی، تأمین ورق‌ها و آلیاژهای مورد نیاز، قراردادهای تحویل مدت‌دار و فروش اعتباری مواد پیشنهاد می‌شود. بازیافت قراضه با کنترل کیفیت نیز بخشی از نیاز را پوشش می‌دهد.
وی افزود: در مقابل، ممنوعیت فراگیر صادرات می‌تواند درآمد ارزی و توان تأمین خود صنایع مادر را کاهش دهد؛ مدیریت عرضه داخلی باید هدفمند، زمان‌دار و مبتنی بر تراز واقعی هر محصول باشد.
حجم کل تولید در پتروشیمی به‌تنهایی بیانگر کفایت عرضه نیست
به گفته دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در پتروشیمی، حجم کل تولید به‌تنهایی بیانگر کفایت عرضه نیست؛ چرا که ممکن است یک محصول مازاد داشته باشد، اما کمبود گریدی مشخص، تولید بسته‌بندی غذایی، تجهیزات پزشکی، لاستیک یا قطعات صنعتی را متوقف کند.
خالقی گفت: ضروری است تراز عرضه و تقاضا برای گریدها، افزودنی‌ها و مواد واسطه‌ای حساس جداگانه تهیه شود.
این کارشناس حوزه صنعت یادآور شد: بازسازی واحدهای گلوگاهی، تأمین پایدار خوراک و انرژی، برنامه منظم عرضه و واردات محدود اقلام دارای کسری باید در یک بسته دیده شود.
وی اضافه کرد: اصلاح فرمولاسیون، استفاده از مواد جایگزین و بازیافت نیز ظرفیت مهمی است، مشروط به حفظ استاندارد محصول. فروش اعتباری به مصرف‌کنندگان واقعی و تجمیع خرید واحدهای کوچک می‌تواند دسترسی را بهبود دهد، بدون آنکه منابع به واسطه‌گری غیرمولد منتقل شود.
اولویت واردات در بخش صنایع معدنی باید بر اقلامی متمرکز شود که توقف تجهیز یا کاهش بازیابی را برطرف می‌کنند
خالقی در خصوص تامین کواد اولیه صنایع معدنی هم گفت: وجود ذخایر معدنی به معنای آمادگی تولید نیست؛ زیرا کمبود قطعات ماشین‌آلات، لاستیک، مواد مصرفی استخراج، مواد شیمیایی فرآوری و تجهیزات تعمیراتی می‌تواند استخراج و عرضه خوراک را محدود کند. بنابراین، برای این بخش، اولویت واردات باید بر اقلامی متمرکز شود که توقف تجهیز یا کاهش بازیابی را برطرف می‌کنند.
وی عنوان کرد: تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات، ایجاد خدمات مشترک میان معادن کوچک، تأمین جمعی قطعات و بهبود بهره‌وری فرآوری، اقداماتی عملی‌تر از توسعه شتاب‌زده ظرفیت اسمی هستند. در سیمان، شیشه و سرامیک نیز برنامه تولید باید با انرژی قابل دسترس و تقاضای واقعی هماهنگ شود تا مواد و نقدینگی به موجودی فروش‌نرفته تبدیل نشوند.
در تجهیزات برقی، ماشین‌سازی، قطعه‌سازی و لوازم‌خانگی، گاه نبود یک قطعه الکترونیکی یا ماده تخصصی مانع تکمیل محصول می‌شود
او ادامه داد: در تجهیزات برقی، ماشین‌سازی، قطعه‌سازی و لوازم‌خانگی، گاه نبود یک قطعه الکترونیکی یا ماده تخصصی مانع تکمیل محصول می‌شود. تهیه فهرست اقلام توقف‌آفرین و تأمین آنها می‌تواند با منابع محدود، محصول نیمه‌ساخته را به فروش و نقدینگی تبدیل کند.
خالقی با تاکید بر داخلی‌سازی قطعات، گفت: ساخت داخل این اقلام باید با سفارش تضمین‌شده، آزمون کیفیت و ارزیابی اقتصادی همراه باشد.
وی تصریح کرد: همچنین برای نساجی، پوشاک، چوب، کاغذ و سایر صنایع کوچک، خرید مشترک مواد، انبارهای اشتراکی و قراردادهای تأمین متناسب با سفارش فروش اهمیت بیشتری دارد. حمایت از این واحدها باید دسترسی آنها به مواد و اعتبار را بهبود دهد؛ سازوکاری که فقط بنگاه‌های بزرگ توان استفاده از آن را دارند، اشتغال پراکنده در استان‌ها را حفظ نخواهد کرد.
تورم و طولانی شدن دوره خرید، سرمایه در گردش لازم برای حفظ همان مقدار تولید را افزایش می‌دهد / سقف تسهیلات نباید صرفاً بر سابقه اسمی وام استوار باشد
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود گفت: تورم و طولانی شدن دوره خرید، سرمایه در گردش لازم برای حفظ همان مقدار تولید را افزایش می‌دهد. بنابراین، سقف تسهیلات نباید صرفاً بر سابقه اسمی وام استوار باشد. اعتبار مبتنی بر سفارش معتبر، خرید دین مطالبات، تأمین مالی زنجیره‌ای و ضمانت اعتباری بنگاه‌های کوچک باید تقویت شود.
وی اظهار کرد: پرداخت مستقیم اعتبار به تأمین‌کننده در برابر معامله قابل‌ردیابی، می‌تواند انحراف منابع را کاهش دهد. تسویه مطالبات تولیدکنندگان از دولت و تنظیم مهلت پرداخت بدهی‌ها نیز به آزادسازی نقدینگی کمک می‌کند. این حمایت‌ها باید با سنجش توان بازپرداخت و بازار محصول همراه باشند تا به انباشت بدهی و تأمین مالی تولید فاقد تقاضا منجر نشوند.
کاهش زمان تأمین، کاهش توقف خطوط و افزایش تحویل محصول، معیار موفقیت است
خالقی پیشنهاد کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با استفاده از ساختارهای موجود، مسئول تهیه تراز مواد حیاتی و هماهنگی برنامه بخشی شود. بانک مرکزی باید زمان‌بندی تخصیص ارز و ابزارهای اعتباری را قابل‌پیش‌بینی کند؛ گمرک مسئول کاهش توقف نهاده‌ها با حفظ کنترل‌های ضروری باشد؛ وزارتخانه‌های نفت و نیرو برنامه انرژی صنایع گلوگاهی را اعلام کنند و دستگاه دیپلماسی برای کاهش موانع تجارت و توسعه مسیرهای قابل‌اتکای تأمین اقدام کند.
وی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت، با شبکه استانی و انجمن‌های تخصصی، می‌تواند نیاز واقعی بنگاه‌ها، ظرفیت‌های بلااستفاده و مواد جایگزین را شناسایی و همکاری میان تولیدکنندگان را سازمان‌دهی کند. اتاق بازرگانی نیز می‌تواند بر اعتبارسنجی تأمین‌کنندگان خارجی، کنسرسیوم‌های خرید، خدمات قراردادی و توسعه مسیرهای حمل‌ونقل تمرکز کند. این تقسیم کار باید توافقی، شفاف و بدون ایجاد انحصار باشد؛ دسترسی به حمایت نباید به عضویت در تشکلی خاص وابسته شود.
وی تاکید کرد: برای اجرا، یک برنامه مثلا 90 روزه، پیشنهاد می‌شود؛ ماه نخست، شناسایی اقلام بحرانی و بنگاه‌های در معرض توقف؛ ماه دوم، اجرای بسته‌های تأمین و اعتبار و نیز ماه سوم ارزیابی نتایج.
این کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه کاهش زمان تأمین، کاهش توقف خطوط و افزایش تحویل محصول، معیار موفقیت است، گفت: هدف سیاست صنعتی در این دوره باید حفظ پیوستگی زنجیره‌های تولید و اشتغال با کمترین مصرف منابع کمیاب باشد؛ هدفی که به تصمیم‌های با ثبات، اطلاعات معتبر و مسئولیت‌پذیری مشترک دولت و بخش خصوصی نیاز دارد.
