به گزارش تجارت نیوز، تحولات ژئواقتصادی منطقه، بیش از هر زمان دیگری نگاه‌ها را به شمال‌غرب ایران و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در تجارت فرامرزی معطوف کرده است؛ استانی که به دلیل موقعیت راهبردی خود، می‌تواند حلقه اتصال ایران به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قفقاز و حتی اروپا باشد.
در شرایطی که ایران به دنبال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و کاهش اثر محدودیت‌های بین‌المللی است، توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای اوراسیا به یکی از محورهای اصلی سیاست تجاری کشور تبدیل شده و آذربایجان شرقی در این میان جایگاهی کلیدی دارد.
وجود مرز نوردوز، منطقه آزاد ارس، دسترسی به کریدور شمال ـ جنوب و همجواری با مسیرهای ترانزیتی قفقاز، مزیت‌هایی است که می‌تواند تبریز و ارس را به هاب تجارت منطقه‌ای تبدیل کند، اما فعالان اقتصادی معتقدند این ظرفیت بزرگ همچنان گرفتار ضعف زیرساخت‌ها، کندی تصمیم‌گیری و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.
نشست امروز پنجشنبه میز تجاری اوراسیا در اتاق بازرگانی تبریز نیز بازتابی از همین دغدغه‌ها بود؛ جایی که نمایندگان بخش خصوصی و مدیران اجرایی، از مشکلاتی چون اختلال در نقل‌وانتقال مالی، کمبود زیرساخت‌های مرزی، محدودیت‌های حمل‌ونقل، نوسانات ارزی و دشواری‌های ثبت سفارش سخن گفتند.
با این حال، همزمان بر این نکته نیز تأکید شد که اگر مسیرهای لجستیکی جدید، فعال، پروژه‌های مرزی، تعیین‌تکلیف و ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس تقویت شود، آذربایجان شرقی می‌تواند به مهم‌ترین پایگاه تجارت ایران با اوراسیا تبدیل شود؛ فرصتی که به باور کارشناسان، در صورت تعلل، ممکن است به نفع رقبای منطقه‌ای از دست برود.
قطع ارتباط ۳۸ درصد فعالان اقتصادی با اوراسیا
سهند شهبازی، مسئول میزهای تجاری اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص مسائل و موانع فعالان اقتصادی در حوزه تجارت با کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس گفت: از مجموع ۱۰۷ شرکت فعال، ۷۹ شرکت به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند که نشان‌دهنده مشارکت حدود ۸۰ درصدی است.
وی افزود: بر اساس این گزارش در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز مشکلاتی مانند ویزای رانندگان، محدودیت‌های تردد، و اختلال در همکاری‌های مرزی موجب کندی فعالیت تجار شده است. همچنین موضوعاتی مانند بسته شدن حساب‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و اختلالات بانکی از دیگر موانع جدی فعالان اقتصادی است.
شهبازی ادامه داد: بر اساس این بررسی، حدود ۴۳ درصد از شرکت‌ها با وجود مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، حدود ۳۸ درصد فعالیتشان متوقف یا ارتباطشان قطع شده و حدود ۱۹ درصد نیز بدون مشکل در حال فعالیت هستند.
مسئول میزهای تجاری اتاق تبریز مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی را افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه با سهم حدود ۳۰ درصد، مشکلات نقل‌وانتقال پول، محدودیت ثبت سفارش، نوسان ارز، و اختلالات زیرساختی مانند اینترنت عنوان کرد.
وی همچنین به مشکلات حمل‌ونقل از جمله کمبود واگن، محدودیت‌های صادراتی و دشواری‌های تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: این عوامل باعث شده بخشی از شرکت‌ها از چرخه تجارت خارج شوند یا فعالیت خود را محدود کنند.
شهبازی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده قابل حل در سطح سیاست‌گذاری و هماهنگی بین دستگاهی است و با اصلاح فرآیندها و تسهیل مقررات، می‌توان روند تجارت با کشورهای هدف را به شکل محسوسی بهبود داد.
دبیر میزهای تجاری اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مسیرهای جایگزین صادراتی اظهار کرد: در حال حاضر در حال ارزیابی مسیرهای جدید برای تسهیل صادرات و واردات هستیم تا بخشی از مشکلات ناشی از مسیرهای سنتی و محدودیت‌های موجود کاهش یابد.
وی افزود: در این چارچوب، مسیرهای دریایی و لجستیکی از طریق بنادر منطقه‌ای از جمله بنادر نزدیک به ایران و کشورهای همسایه مانند گرجستان و ترکیه، همچنین ظرفیت‌های بندری در شمال کشور از جمله بندر امیرآباد و بندر انزلی در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: هدف از این بررسی‌ها، ایجاد مسیرهای عملیاتی و پایدار برای توسعه صادرات و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود فعلی است و امیدواریم با جمع‌بندی نهایی، این طرح‌ها در سطح عملیاتی اجرایی شود.
بلاتکیفی طرح های لجستیکی و مرزی
علی‌اصغر عباس‌زاده، ناظر کل گمرکات آذربایجان شرقی هم با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌ها و بلاتکلیفی برخی پروژه‌های لجستیکی و مرزی گفت: نبود تصمیم‌گیری شفاف در حوزه زیرساخت‌های تجاری، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد کرده است.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیندهای مرزی و لجستیکی اظهار کرد: سال‌هاست موضوع توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت مرزها مطرح می‌شود، اما در عمل پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده و همین موضوع موجب افزایش هزینه‌ها، اتلاف زمان و کاهش بهره‌وری در زنجیره تجارت شده است.
عباس‌زاده افزود: فعالان اقتصادی ناچار هستند برای انجام عملیات حمل‌ونقل و صادرات، زمان و هزینه‌های اضافی را متحمل شوند، در حالی که این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نیازمند تصمیم‌گیری فوری و عملیاتی است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذار و فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند در پروژه‌های مرزی و پایانه‌های صادراتی مشارکت کنند، گف:ت تکلیف واگذاری‌ها، مدیریت و نحوه بهره‌برداری باید به صورت شفاف مشخص شود.
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه گفت: زیرساخت‌های مرزی و پایانه‌های لجستیکی باید با مشارکت بخش خصوصی توسعه یابد تا از ظرفیت‌های اقتصادی استان به شکل مطلوب استفاده شود. وی برگزاری نشست‌های تخصصی و تصمیم‌گیری نهایی برای تعیین وضعیت پروژه‌های مرزی را خواستار شد و تأکید کرد: ادامه وضعیت فعلی موجب تداوم بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و کاهش بهره‌وری در تجارت خارجی خواهد شد.
منبع: ایرنا
