به گزارش تجارت نیوز، در روزهای گذشته تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو با انتقادات بسیاری همراه بود تا اینکه بالاخره وزیر بهداشت در مصاحبهای اعلام کرد که فعلا ارز ترحیجی دارو حذف نمی شود. البته این خبر در حالی مطرح شد که در بودجه 1405 حوزه سلامت خبری از ارز ترجیحی دارو نبود.
از سوی دیگر اما تنها به فاصله چند ساعت از خبری که وزیر بهداشت اعلام کرد، رئیس سازمان غذا و دارو خبر از حذف داروهای خارجی از شمول بیمه داد. پیرصالحی در مصاحبهای گفت: کسانی که تمایل به استفاده از داروهای خارجی دارند باید هزینههای آن را خودشان بپردازند.
به این ترتیب میتوان مدعی شد، آنچه امروز در حوزه دارو رخ داده، بیش از آنکه عقبنشینی واقعی از حذف ارز ترجیحی باشد، نوعی تغییر تاکتیک برای کاهش هزینههای دولت است. تاکتیکی که بار مالی درمان را بهطور مستقیم بر دوش بیماران، بهویژه بیماران خاص و صعبالعلاج، میگذارد. چرا که اغلب داروهای خارجی، داروهایی هستند که بیماران سرطانی و دیگر بیماران خاص از آن استفاده میکنند.
حال در شرایطی که دارو برای بسیاری از بیماران مساله مرگ و زندگی است، خارج کردن آن از شمول بیمهها تصمیمی صرفا اقتصادی نیست، بلکه انتخابی با پیامدهای انسانی و اخلاقی سنگین است. اگر این روند اصلاح نشود، درمان باکیفیت به امتیازی محدود برای گروهی خاص تبدیل خواهد شد و بخش قابل توجهی از بیماران، ناخواسته از حق خود برای دسترسی به درمان مؤثر محروم خواهند ماند.
دولت برای کاهش هزینههای سربار به سراغ سلامت رفت / دولت در عمل، با خارج کردن داروهای خارجی از شمول بیمهها، همان سیاست حذف ارز ترجیحی را به شکلی غیرمستقیم اجرا کرد
سوالی که مطرح میشود این است که چرا دولت در چنین شرایطی که با بحران بودجه دست به گریبان است، برای کاهش هزینههای سربار به سراغ سلامت رفته است. در حالی که بر اساس اصل 29 قانون اساسی تامین سلامت افراد جامعه یکی از وظایف مهم دولتها به شمار میرود.
ضمن اینکه کاهش سهم هزینههای درمان بیماران به 30 درصد یکی از وظایفی بود که برنامه چهارم برعهده دولتها گذاشته اما همچنان خبری از اجرایی شدن آن نیست.
در واقع دولت با عقبنشینی رسمی از حذف ارز ترجیحی، تلاش کرد از تبعات اجتماعی و رسانهای این تصمیم بکاهد. اما در عمل، با خارج کردن داروهای خارجی از شمول بیمهها، همان سیاست را به شکلی غیرمستقیم اجرا کرد. این رویکرد باعث شد هزینههایی که پیشتر از محل بودجه عمومی یا منابع بیمهای تأمین میشد، مستقیماً به جیب مردم منتقل شود.
این تغییر سیاست، بهویژه در شرایطی که بیمهها خود با بدهیهای سنگین و کسری منابع مواجه هستند، پیام روشنی دارد: دولت قصد دارد سهم خود از تأمین هزینههای درمان را کاهش دهد، حتی اگر نتیجه آن افزایش پرداخت مستقیم بیماران باشد. چنین تصمیمی در تضاد آشکار با اهداف اعلامی نظام سلامت، بهویژه کاهش سهم پرداخت از جیب مردم، قرار دارد؛ هدفی که سالها در اسناد بالادستی و برنامههای توسعه بر آن تأکید شده بود.
داروی خارجی، درمان لوکس یا ضرورت حیاتی؟ / درمان با داروی بیکیفیت داخلی امکان پذیر نیست / دولت موظف به تامین سلامت مردم است / دور زدن بیماران میتواند یکی از غیر اخلاقیترین کارهایی باشد که دولتها مرتکب میشوند
فرهاد ایزدی، متخصص انکولوژی در این باره به تجارتنیوز میگوید: مسئولان سازمان غذا و دارو، استفاده از داروهای خارجی را بهگونهای مطرح میکنند که گویی بیماران از روی ترجیح شخصی یا تمایل به مصرف برند خارجی، به سراغ این داروها میروند.
او میافزاید: این روایت اما با واقعیت بالینی فاصله زیادی دارد. بسیاری از داروهای خارجی مصرفی در کشور، بهویژه در حوزه سرطان، بیماریهای نادر، اماس، هموفیلی و بیماریهای خودایمنی، یا اساساً مشابه داخلی مؤثر ندارند یا کیفیت و اثربخشی آنها برای همه بیماران یکسان نیست.
این پزشک متخصص اظهار میدارد: شرط و شروط گذاشتن برای بیماری که زندگیاش در گرو استفاده از داروهای موثر است بیتوجهی دولت به وظیفه اصلی که بر عهده دارد را نشان میدهد. دولت موظف به تامین سلامت مردم است. دور زدن بیماران میتواند یکی از غیر اخلاقیترین کارهایی باشد که دولتها مرتکب میشوند.
ایزدی ادامه میدهد: در درمان سرطان، ما با داروهایی سروکار داریم که تغییر آنها میتواند کل مسیر درمان را عوض کند. برخی بیماران فقط به یک داروی خاص خارجی پاسخ میدهند و این مشکل به ویژگیهای ژنتیکی و شرایط بالینی آنها مربوط است، نه به انتخاب سلیقهای.
او تاکید میکند: حذف پوشش بیمهای این داروها، عملاً بیماران را در برابر یک بنبست درمانی قرار میدهد؛ بنبستی که میتواند به توقف یا ناقص ماندن درمان منجر شود. قطعا بسیاری از بیماران توان پرداخت هزینههای سرسامآور درمان با این فرمول وزارت بهداشت را ندارند.
شوک قیمتی سنگین به بیماران / وقتی بیمار نتواند هزینه دارو را پرداخت کند، معمولا سه اتفاق میافتد؛ یا دوز دارو کاهش مییابد، یا فاصله مصرف بیشتر میشود، یا درمان بهطور کامل قطع میشود
دکتر ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: خارج شدن داروهای خارجی از شمول بیمه، شوک قیمتی سنگینی به بیماران وارد میکند. بر اساس برآوردهای غیررسمی، هزینه برخی داروهای وارداتی سرطان به ماهانه دهها میلیون تومان میرسد. این رقم برای بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی، حتی در طبقه متوسط، غیرقابل تأمین است.
او میافزاید: وقتی بیمار نتواند هزینه دارو را پرداخت کند، معمولاً سه اتفاق میافتد؛ یا دوز دارو کاهش مییابد، یا فاصله مصرف بیشتر میشود، یا درمان بهطور کامل قطع میشود. هر سه حالت، اثربخشی درمان را کاهش میدهد و خطر عود بیماری و مرگومیر را افزایش میدهد.
کاهش آمار بقا در بیماران سرطانی / همین الان هم بیماران برای تامین داروهای خود حتی اگر داخلی باشد مجبور به پرداخت هزینههای سنگینی هستند
این متخصص انکولوژی ادامه میدهد: چنین تصمیمی در نهایت میتواند آمار بقا در بیماران سرطانی را کاهش و دستاوردهای سالهای اخیر در درمان این بیماریها را تحتالشعاع قرار دهد. مساله این است که شرایط اقتصادی کنونی نشانه واضحی است برای دولتمردان که بدانند چنین تصمیمهایی چطور سلامت بیماران را به خطر میاندازد.
او در پایان هشدار میدهد: همین الان هم بیماران برای تامین داروهای خود حتی اگر داخلی باشد مجبور به پرداخت هزینههای سنگینی هستند. مساله اینجاست که اکثر داروهای خارجی مورد استفاده بیماران خاص قرار میگیرند و اگر قرار باشد دولت این چتر حمایتی خود از این داروها را حذف کند معلوم نیست چند درصد این بیماران ناچار ترک درمان کرده و جان میبازند.
