به گزارش تجارت‌نیوز، سرپرست وزارت رفاه بلاخره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را اینطور اعلام کرد: برای سال جاری، ۳۸ درصد به علاوه عدد ثابت ۵۱۵ هزار تومان به حقوق سایرسطوح بگیران اضافه خواهد شد و حقوق حداقلی بگیران نیز معادل درآمد ماهانه یک کارگر ساده خواهد بود.

این نقل قول را افراد حاضر در گردهمایی امروز کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از زبان محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنیدند و با دیگرانی که در این مجمع حضور نداشتند درمیان گذاشتند.

مطابق این صحبت‌ها انتظار می‌رود که در روزهای آینده، احکام جدیدی برای بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی صادر شود و برابر این احکام از پایان شهریورماه افزایش حقوق‌ها اعمال شود.

اما در صورتی که این اتفاق بیفتد، یک میلیون ششصد هزار بازنشسته غیر حداقلی بگیر بابت مابه‌التفاوت این افزایش در پنج ماه گذشته از سازمان تامین اجتماعی طلبکار خواهند شد.

منظور از این طلب جدید اختلاف حسابی است که براساس احکام افزایش حقوق قبلی در فاصله فروردین تا مرداد ماه امسال به بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

علاوه بر این صحبت‌ها، زاهدی وفا در اجتماع امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد فروش یا واگذاری سهام برخی شرکت‌ها و نیز کمک به برطرف کردن مشکل مسکن کارگران بازنشسته، حرف‌هایی زده است که هنوز از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست.

بر این اساس به نظر می‌رسد که بالاخره پرونده بحث برانگیز افزایش حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی، بعد از پنج ماه اختلاف میان بازنشستگان و دولت و نهایتا مداخله مجلس بسته شده باشد.

وضعیت دیگر بازنشستگان چه خواهد شد؟

اما به نظر می‌رسد که افزایش و ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱ تنها شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد شد.

به موازات اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر برای تغییر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افتاد، دولت از طریق اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درصدد برآمده است تا حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته خود را ترمیم کند.

در خصوص این گروه از حقوق بگیران نیز انتظار می‌رود که افزایش حقوقی نزدیک به حقوق جدید تعیین شده برای بازنشستگان تامین اجتماعی اتفاق بیفتد.

حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته تابعی از ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به موجب این ماده قانونی ضریب افزایش درآمد کارکنان نباید از نرخ تورم بانک مرکزی کمتر باشد.

در پایان سال ۱۴۰۰، نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد بود اما سقف افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته ۱۰ درصد بود.

کارگران هم نسبت به افزایش حقوق امیدوار باشند؟

از سوی دیگر اما انتظار می‌رود که برای کارگران مشمول قانون کار نیز افزایش دستمزدی مشابه آنچه که قرار است برای سایر حقوق بگیران اتفاق می‌افتد، تکرار شود.

از یک طرف دولت می‌بایست هرچه زودتر تکلیف افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری را روشن و مصوبه جدید را برای اجرا ابلاغ کند.

در عین حال این روزها گروه کارگری شورای عالی کار درصدد است تا برای ترمیم و تثبیت قدرت خرید کارگران شاغل با همتایان دولتی و کارفرمایی خود جلسه جدیدی تشکیل بدهد.