به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار گزارشی نوشت: میلیاردها دلار سرمایه برای رونق جهانی مواد معدنی حیاتی در نظر گرفته شده؛ منابعی که بهطور فزاینده به سلاحی در جنگهای تجاری تبدیل شدهاند و کشورها برای رفع آسیبپذیریهای زنجیره تامین خود به رقابتی فشرده روی آوردهاند.در این میان، کشورهای برخوردار از ذخایر غنی معدنی مصمماند این بار برندگان اصلی بازی باشند.
بازگشت میراث تلخ استعمار
فارین پالسی در ادامه این یادداشت آورد: جفری پیات، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور منابع انرژی در دولت جو بایدن، در این باره گفت: «کشورهای تولیدکننده میخواهند حداکثر بهره را از این مقطع تاریخی ببرند».
این داستان برای بسیاری از قدرتهای معدنی جهان، از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو، بولیوی و آفریقای جنوبی، آشناست؛ کشورهایی که بارها شاهد هجوم سرمایهگذاران خارجی بودهاند و همچنان میراث تلخ استخراج و بهرهکشی از منابع طبیعی خود را با خود حمل میکنند.
هایدی کربو-ردیکر، نخستین اقتصاددان ارشد وزارت خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما و عضو کنونی شورای روابط خارجی، در این باره به فارین پالسی گفت: «کشورهای غنی از منابع طبیعی سالها صرفا بهعنوان مراکز استخراج مواد خام مورد استفاده قرار گرفتهاند.»
به گفته او، بسیاری از این کشورها «در طول دهههای گذشته سهم چندانی از منافع حاصل از استخراج منابع خود نبردهاند». اما این بار، آنها میخواهند سهم واقعی خود را از این ثروت به دست آورند.
نتیجه جاهطلبیهای معدنی ترامپ
مواد معدنی حیاتی که زمانی در حاشیه سیاست خارجی قرار داشتند، اکنون به یکی از مهمترین موضوعات ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شدهاند؛ تحولی که جنگهای تجاری و رویکرد آشکارا معاملهمحور دولت دونالد ترامپ به دیپلماسی، به آن شتاب بخشیده است.
دونالد ترامپ هرگز جاهطلبیهای معدنی خود را پنهان نکرده و در جستوجوی توافقهای جدید، از اوکراین گرفته تا ژاپن، جهان را زیر پا گذاشته. براساس اولویتهای واشنگتن، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اوایل سال جاری نخستین نشست وزارتی مواد معدنی حیاتی را برگزار کرد؛ نشستی که در آن مقامات آمریکایی ایده تشکیل یک بلوک جهانی تجارت مواد معدنی را به نمایندگان بیش از ۵۰ کشور ارائه کردند.
با تبدیل شدن این منابع به موضوع حیاتی برای امنیت ملی، آمریکا تنها قدرتی نیست که بهطور جدی وارد این عرصه شده است. افزایش تقاضا و رقابت جهانی مورد استقبال کشورهای دارای ذخایر معدنی قرار گرفته؛ کشورهایی که میخواهند از اهرم ژئوپلیتیکی جدید خود برای اعمال کنترل بیشتر بر صنایع راهبردیشان بهره ببرند. این روند در قالب موجی از «ملیگرایی منابع» در حال گسترش است.
فرصتی برای مانور چین
این نشریه در ادامه آورد: اریک اولندر، سردبیر پروژه «چین-جنوب جهانی»، در این باره گفت: «کشورهای در حال توسعه تلاش میکنند با قدرتهای مختلف همکاری کنند. پرسش اصلی این است که کدام طرف واقعا قادر است پروژهها را به سرانجام برساند؟» پاسخ این سوال طی سالهای گذشته عمدتا چین بوده. پکن پس از دههها سرمایهگذاری گسترده در این حوزه، اکنون کنترل چشمگیری بر زنجیرههای تامین مواد معدنی جهان به دست آورده است.
بر اساس دادههای موسسه تحقیقاتی AidData وابسته به کالج ویلیام و مری، چین بزرگترین تامین کننده مالی پروژههای جهانی مواد معدنی حیاتی است و طی بیش از دو دهه، حدود ۹۸ میلیارد دلار برای استخراج و فرآوری مواد معدنی در ۴۷ کشور سرمایهگذاری کرده است.
اولندر مدعی است: «چینیها ثابت کردهاند که یک اکوسیستم کامل شامل منابع مالی، بیمههای دولتی و شرکتهای معدنی تحت حمایت دولت در اختیار دارند که میتواند پروژهها را به مرحله اجرا برساند». اما اکنون گزینههای بیشتری روی میز قرار دارد و هیچ کشوری مایل نیست تمام تخممرغهای خود را در سبد یک شریک تجاری قرار دهد.
کشورها دریافتهاند که در تعامل با ترامپ، بهرهگیری از ثروت معدنی میتواند راهی برای جلب توجه واشنگتن و جذب سرمایهگذاری باشد. افزون بر این، نزدیک شدن به انتخابات در بسیاری از کشورها، دولتها را بیش از پیش به استفاده از منابع طبیعی برای کسب دستاوردهای سیاسی داخلی ترغیب کرده است.
در چنین فضایی، دولت ترامپ بهدنبال توافقهای معدنی در سراسر جهان بوده؛ از جمله در جمهوری دموکراتیک کنگو، جایی که آمریکا در دستیابی به توافق صلحی نقشآفرینی کرد تا دسترسی شرکتهای آمریکایی به منابع معدنی این کشور را نیز تسهیل میکند.
در مقابل، واشنگتن نسبت به تلاش فلیکس تشیسکدی، رئیسجمهور کنگو، برای دور زدن محدودیت دو دورهای ریاستجمهوری و احتمال نامزدی برای دوره سوم سکوت اختیار کرده؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاشی آشکار برای قبضه قدرت میدانند.
کریستین ژرو نما، سردبیر بخش آفریقای پروژه چین-جنوب جهانی، در این باره گفت: «برای دولت ترامپ، تا زمانی که آمریکا به مواد معدنی حیاتی دسترسی داشته باشد، تقریبا هیچ موضوع دیگری اهمیت ندارد».
اختلافی که بوی مواد معدنی میدهد
با این حال، رویکرد معاملهمحور ترامپ همیشه دوستان جدیدی در اطراف آمریکا تعریف نکرده است.
در یکی از جنجالیترین نمونهها، مذاکرات میان آمریکا و زامبیا ماه گذشته به دلیل مناقشه ای دیپلماتیک دچار تنش شد. مقامات زامبیایی دولت ترامپ را متهم کردند که کمکهای بهداشتی را به دسترسی ترجیحی به منابع معدنی این کشور گره زده است.
زامبیا یکی از قدرتهای بزرگ تولید مس و بخشی از کریدور لوبیتو است؛ پروژه عظیم ریلی که واشنگتن آن را پاسخ به ابتکار «کمربند و جاده» چین معرفی کرده است. دولت زامبیا که خود را برای انتخابات ماه اوت آماده میکند، بهشدت به دنبال جذب سرمایه خارجی برای افزایش تولید مس تا سال ۲۰۳۱ است.
مولامبو هایمبه، وزیر خارجه وقت زامبیا، در بیانیهای شش صفحهای آمریکا را متهم کرد که خواستار دسترسی ترجیحی به مواد معدنی این کشور شده و توافق معدنی را به حدود دو میلیارد دلار کمک بهداشتی گره زده است. او تاکید کرد: «دولت زامبیا معتقد است که پیش از هر چیز، مردم زامبیا باید درباره نحوه استفاده از منابع معدنی راهبردی خود تصمیم بگیرند و هیچ شریک خارجی نباید نسبت به دیگران از امتیاز ویژه برخوردار شود». اما مقامات آمریکایی این ادعاها را رد کردهاند.
مقاومت در برابر انحصار
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، آمریکا تلاش کرده با برزیل نیز به توافقی در زمینه مواد معدنی حیاتی دست یابد، اما تاکنون موفق نشده است. برزیل که از ذخایر عظیم طلا و دومین ذخایر بزرگ عناصر خاکی کمیاب جهان برخوردار است، سالهاست به دنبال بهرهبرداری از این ظرفیتهاست.
اگرچه دو کشور سالها درباره همکاری معدنی گفتوگو کردهاند، اما گزارشها حاکی از آن است که دولت ترامپ در ماههای اخیر فشار خود برای دستیابی به توافق را افزایش داده است.
با این حال، مقامات برزیلی تاکنون در برابر درخواست واشنگتن برای دسترسی ترجیحی به منابع معدنی نسبت به چین مقاومت کرده و از امضای هرگونه توافق انحصاری خودداری کردهاند.
برزیل در عوض همکاریهای معدنی خود را با هند، کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی گسترش داده است. البته شرکتهای آمریکایی نیز پیشرفتهایی داشتهاند. شرکت «USA Rare Earth» اخیرا از توافقی ۲.۸ میلیارد دلاری برای خرید یک شرکت برزیلی خبر داد؛ شرکتی که مالک یک معدن و تاسیسات فرآوری عناصر خاکی کمیاب در برزیل است.
این معدن بهویژه از عناصر سنگین خاکی کمیاب غنی است؛ همان موادی که چین در جریان اختلافات تجاری اخیر با آمریکا از تسلط خود بر فرآوری آنها بهعنوان ابزار فشار استفاده کرده است.
باربارا هامپتون، مدیرعامل USA Rare Earth، در این باره گفت: «برزیل در نقطه تلاقی منابع حیاتی مورد نیاز جهان برای کاهش وابستگی به چین قرار گرفته است».
با این حال، مخالفتهای داخلی در برزیل در حال افزایش است. سیاستمداران این کشور با استناد به ملاحظات امنیت ملی از این معامله انتقاد کردهاند و نهاد ناظر رقابت برزیل نیز تحقیقاتی درباره این خرید آغاز کرده است.
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، در ماه مارس هشدار داد: «بعد از آنکه همه چیز ما را بردند، حالا میخواهند مالک عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی ما شوند. آنها میخواهند بار دیگر ما را استعمار کنند».
نبرد اصلی؛ فرآوری نه استخراج
اما داشتن ذخایر معدنی تنها بخشی از معادله است. حتی کشورهایی مانند برزیل، زامبیا و کنگو که از منابع غنی برخوردارند، با چالش بزرگتری مواجهاند: تبدیل سنگ معدن خام به محصولات فرآوریشده با ارزش افزوده بالا. دقیقا در همین نقطه است که چین برتری خود را حفظ کرده است.
اکنون کشورهای غنی از منابع طبیعی دیگر به صادرات مواد خام رضایت نمیدهند؛ آنها میخواهند فرآوری و تولید صنعتی را نیز در داخل مرزهای خود توسعه دهند. هایدی کربو-ردیکر در این باره به فارین پالسی گفت: «سوال اساسی این است که آیا میتوان استخراج را به شکلی سامان داد که منافع بیشتری نصیب خود کشورها شود؟ و مهمتر از آن، آیا این کشورها میتوانند در زنجیره ارزش ارتقا پیدا کنند؟»
اندونزی سالها پیش الگوی این مسیر را ارائه کرد. جاکارتا با ممنوع کردن صادرات نیکل خام و اعمال محدودیتهای دیگر، سرمایهگذاری در صنایع فرآوری و تولید داخلی را تشویق کرد. اکنون کشورهای آفریقایی نیز بهدقت این تجربه را دنبال میکنند. زیمبابوه صادرات مواد معدنی خام و کنسانتره لیتیوم را متوقف کرده است.
غنا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ صادرات سنگ معدن خام را ممنوع کند. موزامبیک نیز در حال بررسی اصلاحات قانونی برای افزایش نقش دولت در پروژههای معدنی و محدودسازی صادرات مواد خام است.
زینب عثمان، پژوهشگر ارشد دانشگاه کلمبیا، در این باره گفت: «کشورهای آفریقایی تصمیم گرفتهاند این بار مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند. آنها میخواهند به جای صادرات سنگ معدن خام، مواد معدنی فرآوری و تصفیهشده صادر کنند».
مسیر دشوار دستیابی به ثروت معدنی
با این حال، چالشهای بزرگی در پیش است. ایجاد زنجیرههای تامین جدید به فناوری، سرمایه، تخصص و زمان نیاز دارد. جذب سرمایهگذاری بلندمدت نیز در شرایطی که قیمت مواد معدنی بهشدت نوسان میکند و مسائل حکمرانی و ثبات سیاسی همچنان مطرح است، آسان نیست. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا و نائورو نشان داده که ثروت معدنی لزوما به توسعه اقتصادی منجر نمیشود. بسیاری از دولتها در تبدیل منابع طبیعی به موتور رشد اقتصادی ناکام ماندهاند؛ زیرا گرفتار فساد، سوءمدیریت و نوسانات بازار شدهاند.
از سوی دیگر، حتی با وجود سرمایهگذاریهای گسترده، به چالش کشیدن سلطه چین بر فرآوری مواد معدنی کار آسانی نیست. اولندر در این باره گفت: «آمریکا و اروپا تقریبا در همه توافقهای خود بر بخش استخراج تمرکز کردهاند. در حالی که درباره فرآوری و پالایش، جایی که چین همچنان تسلطی چشمگیر دارد، تقریبا هیچ بحث جدی مطرح نمیشود».
هزینهای که جوامع محلی میپردازند
در نهایت، هزینه واقعی این رقابت جهانی را اغلب جوامع محلی پرداخت میکنند. صنعت معدن یکی از آلایندهترین فعالیتهای اقتصادی جهان است و سابقهای طولانی از تخریب محیطزیست، آلودگی، خطرات ایمنی و تلفات انسانی دارد. همین موضوع باعث شکلگیری موجی از اعتراضات مردمی شده است.
سال گذشته دهها هزار نفر در اکوادور علیه پروژه استخراج طلای یک شرکت کانادایی به خیابانها آمدند و هشدار دادند که این پروژه منابع حیاتی آب را تهدید میکند. فشار افکار عمومی در نهایت دولت اکوادور را وادار کرد مجوز زیستمحیطی این پروژه را لغو کند. تیا ریوفرانکوس، استاد علوم سیاسی کالج پراویدنس، نیز بر این باور است: «استخراج و توسعه صنایع معدنی هزینههای زیستمحیطی و اجتماعی بسیار سنگینی به همراه دارد».
با این وجود، در شرایطی که رقابت جهانی بر سر منابع با تمام سرعت ادامه دارد، رهبران کشورهای دارای ذخایر معدنی همچنان بر توسعه این بخش تمرکز کردهاند. گریسلین باسکاران، مدیر پروژه امنیت مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا، جمعبندی کرد: «بسیاری از کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین به اشتغال، سرمایهگذاری زیرساختی و رشد اقتصادی نیاز دارند و مواد معدنی بهترین فرصت آنها برای دستیابی به این اهداف است.»
