به گزارش تجارت نیوز، هیچ دولتی نمی‌تواند برای مدت طولانی با کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری به فعالیت خود ادامه دهد، بدون آنکه آثار این مشکلات در زندگی مردم و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نمایان شود. در چنین شرایطی، دولت با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته مواجه می‌شود؛ افزایش هزینه‌های عمومی، کاهش درآمدهای واقعی، افت قدرت خرید خانوارها، محدود شدن منابع ارزی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی.
این وضعیت را می‌توان نوعی بن‌بست اقتصادی دانست؛ شرایطی که در آن منابع دولت برای حل مشکلات محدودتر شده، اما هزینه بی‌عملی و ادامه سیاست‌های گذشته هر روز افزایش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولاً با دو انتخاب روبه‌رو هستند: ادامه سیاست‌های کوتاه‌مدت برای کنترل ظاهری بحران یا پذیرش اصلاحات دشوار برای تغییر مسیر اقتصاد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به تعویق انداختن اصلاحات، معمولاً هزینه نهایی خروج از بحران را افزایش می‌دهد.
البته شرایط همه اقتصادهای بحران‌زده یکسان نیست. برخی کشورها با بحران بدهی خارجی و کمبود ارز مواجه شده‌اند، برخی تورم بسیار بالا و فروپاشی اعتماد به پول ملی را تجربه کرده‌اند و گروهی دیگر در نتیجه جنگ، تحریم یا کاهش درآمدهای صادراتی با محدودیت منابع روبه‌رو شده‌اند. بنابراین نسخه واحدی برای همه دولت‌ها وجود ندارد.
با این حال، بررسی تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد چند سیاست مشترک در بسیاری از برنامه‌های موفق خروج از بحران دیده می‌شود؛ سیاست‌هایی که می‌توانند مبنای طراحی یک برنامه اقتصادی برای کشورهای درگیر بحران قرار گیرند.
اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶؛ چرا خروج از بحران دشوارتر شده است؟
شرایط اقتصادی جهان نیز در سال ۲۰۲۶ برای دولت‌های بحران‌زده چندان مساعد نیست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان در اکتبر ۲۰۲۶، رشد اقتصادی جهان را برای این سال ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین نرخ تورم عمومی جهان در این گزارش ۴.۷ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش نشان می‌دهد.
این گزارش بر چند ریسک مهم اقتصادی از جمله افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تشدید اختلافات تجاری و آسیب‌پذیری مالی دولت‌ها تأکید دارد.
در چنین شرایطی، کشورهایی که با بدهی بالا، درآمدهای ارزی محدود و وابستگی به واردات انرژی یا مواد غذایی مواجه هستند، فضای کمتری برای مانور اقتصادی خواهند داشت.
صندوق بین‌المللی پول در همین گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها باید فضای مالی خود را بازسازی کنند؛ به این معنا که منابعی برای مواجهه با بحران‌های بعدی در اختیار داشته باشند و تمام درآمدهای خود را صرف هزینه‌های جاری نکنند.
بنابراین، خروج از بن‌بست اقتصادی تنها به معنای کاهش مخارج دولت نیست؛ بلکه باید هم‌زمان ظرفیت درآمدزایی، تولید، سرمایه‌گذاری و مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی تقویت شود.
تجربه آرژانتین؛ مهار تورم بدون اصلاح بودجه امکان‌پذیر نیست
آرژانتین یکی از نمونه‌های قابل توجه اقتصادهایی است که برای سال‌ها با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و بی‌اعتمادی عمومی مواجه بوده است. این کشور در سال‌های گذشته بارها برنامه‌های اصلاح اقتصادی را آغاز کرده، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل ضعف اجرای سیاست‌ها و مشکلات ساختاری به نتیجه پایدار نرسیده‌اند.
با آغاز دولت خاویر میلی در دسامبر ۲۰۲۳، برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های دولت، محدود کردن کسری بودجه، اصلاح یارانه‌ها و تغییر سیاست‌های پولی و ارزی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در مه ۲۰۲۶، اقتصاد آرژانتین پس از ثبت رشد منفی ۱.۳ درصدی در سال ۲۰۲۴، در سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرد. این نهاد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را نیز ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
در حوزه تورم نیز نشانه‌هایی از بهبود مشاهده می‌شود. بانک مرکزی آرژانتین اعلام کرده است که تورم ماهانه در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه ۳۳.۴ درصد بوده است.
این ارقام در مقایسه با شرایط تورمی بسیار شدید سال‌های قبل بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهند.
یکی از عوامل اصلی این تغییر، تلاش دولت برای متوقف کردن رشد بی‌ضابطه هزینه‌های عمومی و نزدیک کردن منابع و مصارف بودجه بوده است. صندوق بین‌المللی پول در بررسی برنامه اقتصادی آرژانتین اعلام کرده است که این کشور در سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار طی چند سال به مازاد اولیه بودجه دست یافته است؛ یعنی درآمدهای دولت بدون در نظر گرفتن هزینه بهره بدهی‌ها از مخارج اولیه آن بیشتر شده است.
همچنین دولت آرژانتین در برنامه اصلاحی خود کاهش یارانه‌های انرژی، هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی و کنترل مخارج اختیاری را دنبال کرده است.
با این حال، تجربه آرژانتین را نباید بدون توجه به هزینه‌های اجتماعی آن موفقیتی کامل دانست. طبق اطلاعات مؤسسه ملی آمار و سرشماری این کشور (INDEC)، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۳۲.۳ درصد جمعیت مناطق شهری زیر خط فقر قرار داشته‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد که حتی در صورت کاهش تورم و بهبود شاخص‌های مالی، آثار اصلاحات اقتصادی ممکن است برای بخش‌هایی از جامعه سنگین باشد.
درس اقتصادی آرژانتین: اصلاح بودجه و کنترل تورم می‌تواند اعتماد به اقتصاد را تا حدی بازگرداند، اما موفقیت نهایی زمانی اتفاق می‌افتد که ثبات اقتصادی به افزایش اشتغال، درآمد واقعی و کاهش فقر منجر شود.
تجربه سریلانکا؛ خروج از بحران بدهی با بازسازی ساختار اقتصادی
سریلانکا یکی از نمونه‌های مهم دولت‌هایی است که در سال ۲۰۲۲ با بحران شدید اقتصادی و مالی مواجه شد. کاهش ذخایر ارزی، دشواری بازپرداخت بدهی‌های خارجی، افت درآمدهای گردشگری و ضعف مدیریت مالی باعث شد این کشور در تأمین کالاهای ضروری و سوخت با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
این بحران به توقف پرداخت بدهی خارجی و آشفتگی گسترده اقتصادی منجر شد. با این حال، دولت سریلانکا با کمک صندوق بین‌المللی پول و همراهی برخی نهادهای بین‌المللی، برنامه‌ای برای بازسازی اقتصاد آغاز کرد.
این برنامه بر اصلاح مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های عمومی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، بازسازی بدهی‌ها و تغییر سیاست ارزی متمرکز بود.
بر اساس گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی با عنوان «از بهبود اقتصادی تا تحول»، اقتصاد سریلانکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ رشد ۴.۷ درصدی را ثبت کرده و تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور به سطح پیش از بحران سال ۲۰۲۲ بازگشته است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی سریلانکا در سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۲ درصد برسد.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چهارم اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که تورم نقطه‌به‌نقطه سریلانکا در سپتامبر به ۸ درصد رسیده و ذخایر ارزی رسمی این کشور در پایان ماه اوت حدود ۶.۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین بازسازی بدهی‌های این کشور تا حد زیادی تکمیل شده است.
البته بهبود شاخص‌های اقتصادی به معنای پایان تمام مشکلات نیست. بانک جهانی نرخ فقر سریلانکا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۹ درصد برآورد کرده است؛ رقمی که همچنان بالاتر از سطح پیش از بحران است.
این نهاد معتقد است ادامه مسیر بهبود اقتصادی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ارتقای بهره‌وری است.
درس اقتصادی سریلانکا: زمانی که دولت با بحران بدهی و کمبود ارز روبه‌روست، تنها کاهش هزینه‌ها کافی نیست. بازسازی بدهی، افزایش درآمدهای صادراتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد منابع پایدار ارز باید هم‌زمان دنبال شوند.
تجربه یونان؛ خروج از بحران بدهی نیازمند اصلاحات بلندمدت است
یونان یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های بحران بدهی دولت در جهان است. این کشور در پی بحران مالی جهانی و آشکار شدن ضعف ساختار مالی دولت، با افزایش شدید بدهی عمومی، کسری بودجه، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری مواجه شد.
در آن دوره، یونان برای جلوگیری از تشدید بحران به حمایت مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وابسته شد و برنامه‌های گسترده اصلاح اقتصادی را اجرا کرد.
کاهش هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی، تغییرات بازار کار، بازسازی نظام بانکی و تلاش برای افزایش رقابت‌پذیری از جمله محورهای این برنامه‌ها بود.
البته این اصلاحات با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی همراه شد و اقتصاد یونان برای سال‌ها با رکود و بیکاری بالا دست‌وپنجه نرم کرد.
بر اساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا در مه ۲۰۲۶، رشد اقتصادی یونان که در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد رسیده بود، برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد برآورد شده است. همچنین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۴۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد.
کمیسیون اروپا همچنین پیش‌بینی کرده است که تراز مالی دولت یونان در سال ۲۰۲۶ با مازاد معادل ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی همراه باشد.
این آمار نشان می‌دهد که حتی با گذشت سال‌ها از بحران، کاهش بدهی و بازسازی اعتماد مالی یک فرایند تدریجی و بلندمدت است.
نکته مهم در تجربه یونان، نقش سرمایه‌گذاری و منابع مالی اتحادیه اروپا در احیای اقتصاد این کشور است. کمیسیون اروپا در گزارش خود تأکید می‌کند که جذب منابع صندوق بازیابی و تاب‌آوری اتحادیه اروپا (RRF) از عوامل مهم حمایت از سرمایه‌گذاری یونان بوده است.
درس اقتصادی یونان: خروج از بحران بدهی تنها با کاهش مخارج امکان‌پذیر نیست. دولت باید هم‌زمان ساختار درآمدی خود را اصلاح کند، نظام بانکی را بهبود دهد و منابع مالی را به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد هدایت کند.
پنج راهکار اصلی برای خروج دولت‌ها از بن‌بست اقتصادی
بررسی تجربه آرژانتین، سریلانکا و یونان نشان می‌دهد که باوجود تفاوت‌های ساختاری این کشورها، چند سیاست مشترک در مسیر بهبود اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارند.
۱. اصلاح بودجه و پایان دادن به کسری‌های مزمن
یکی از نخستین اقدامات دولت‌های بحران‌زده باید مشخص کردن منابع واقعی درآمد و هزینه‌های عمومی باشد.
دولتی که بیش از درآمد خود هزینه می‌کند، ناچار است کسری بودجه را از طریق استقراض، فروش دارایی‌ها یا تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم از شبکه بانکی جبران کند. در صورت تداوم این وضعیت، فشار بر نقدینگی، نرخ ارز و تورم افزایش خواهد یافت.
اصلاح بودجه به معنای کاهش یکسان تمام هزینه‌ها نیست. دولت باید میان هزینه‌های غیرضروری، مخارج ناکارآمد و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی تفاوت قائل شود.
برای مثال، کاهش هزینه‌های اداری غیرضروری و اصلاح یارانه‌های غیرهدفمند می‌تواند منابع بیشتری برای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و حمایت از اقشار کم‌درآمد آزاد کند.
از سوی دیگر، گسترش پایه مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، اصلاح معافیت‌های غیرضروری و افزایش شفافیت شرکت‌های دولتی می‌تواند منابع درآمدی دولت را تقویت کند.
۲. کنترل تورم و بازسازی اعتماد به پول ملی
هیچ برنامه اصلاح اقتصادی بدون مهار تورم نمی‌تواند به موفقیت پایدار برسد.
وقتی خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش مداوم قیمت‌ها را دارند، تمایل به نگهداری پول ملی کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز و دارایی‌های جایگزین افزایش می‌یابد و همین رفتار می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و قیمت‌ها وارد کند.
بنابراین، دولت باید میان سیاست مالی و پولی هماهنگی ایجاد کند. به این معنا که بانک مرکزی نتواند به شکل مستمر کسری بودجه دولت را از طریق افزایش پایه پولی تأمین کند.
استقلال عملیاتی بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌های پولی و ارائه برنامه مشخص برای کاهش تورم از مهم‌ترین ابزارهای بازسازی اعتماد عمومی هستند.
البته کنترل تورم نباید فقط به افزایش نرخ بهره یا محدود کردن اعتبار بنگاه‌ها محدود شود؛ زیرا چنین سیاست‌هایی در صورت اجرای نادرست می‌تواند به رکود تولید و افزایش بیکاری منجر شود.
۳. مدیریت بدهی و بازسازی روابط مالی خارجی
برای دولت‌هایی که بدهی‌های سنگین دارند، مدیریت بدهی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشت ثبات اقتصادی است.
اگر دولت توان بازپرداخت تعهدات خود را نداشته باشد، باید با طلبکاران درباره تمدید سررسیدها، کاهش نرخ بهره، بازسازی ساختار بدهی یا سایر روش‌های توافقی مذاکره کند.
تجربه سریلانکا نشان داد که بازسازی بدهی می‌تواند فضای مالی بیشتری برای دولت ایجاد کند و فشار پرداخت‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
با این حال، بازسازی بدهی به‌تنهایی کافی نیست. اگر دولت پس از توافق با طلبکاران دوباره به کسری بودجه و استقراض بی‌ضابطه بازگردد، بحران می‌تواند تکرار شود.
در کنار آن، حفظ ذخایر ارزی و مدیریت تعهدات خارجی نیز برای کشورهایی که به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه وابسته هستند اهمیت زیادی دارد.
۴. حمایت هدفمند از مردم به جای توزیع گسترده یارانه‌ها
یکی از اشتباهات برخی دولت‌های بحران‌زده، تلاش برای کنترل قیمت‌ها از طریق یارانه‌های گسترده و دستوری است.
این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها را پایین نگه دارد، اما در بلندمدت هزینه سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کند و گاهی به کمبود کالا، قاچاق و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که سیاست‌های گسترده سرکوب قیمت ممکن است بین سه تا ۲۲ برابر منابع مالی بیشتری نسبت به پرداخت‌های حمایتی موقت و هدفمند نیاز داشته باشند.
بنابراین، به جای توزیع یارانه یکسان به همه مصرف‌کنندگان، دولت‌ها باید حمایت مستقیم و شفاف از خانوارهای کم‌درآمد را در اولویت قرار دهند.
پرداخت نقدی هدفمند، حمایت از هزینه‌های درمان، تأمین غذای خانوارهای آسیب‌پذیر و طراحی نظام حمایت اجتماعی متناسب با درآمد، می‌تواند هزینه اصلاحات اقتصادی را برای مردم کاهش دهد.
۵. بازگرداندن سرمایه‌گذاری و تولید به اقتصاد
هیچ دولتی نمی‌تواند تنها با کاهش هزینه‌ها از بحران خارج شود. اقتصاد برای رشد پایدار به سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و ایجاد اشتغال نیاز دارد.
در چنین شرایطی، بهبود فضای کسب‌وکار اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. سرمایه‌گذار باید بتواند درباره قوانین، مالیات‌ها، نرخ ارز، واردات مواد اولیه و مقررات تولید پیش‌بینی نسبتاً مشخصی داشته باشد.
تغییر مداوم بخشنامه‌ها و محدودیت‌های ناگهانی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و منابع مالی را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد هدایت می‌کند.
دولت‌ها باید به جای تصدی‌گری گسترده در تمام فعالیت‌های اقتصادی، زمینه حضور بخش خصوصی رقابتی را فراهم کنند. توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از صنایع دارای مزیت رقابتی، تکمیل زنجیره ارزش و جذب فناوری نیز می‌تواند منابع درآمدی کشور را متنوع کند.
در تجربه سریلانکا، بانک جهانی بر توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری تأکید کرده است. در آرژانتین نیز اصلاحات تجاری و مقرراتی با هدف افزایش رقابت و جذب سرمایه‌گذاری دنبال شده است.
ایران در سال ۱۴۰۵؛ کدام تجربه‌های جهانی قابل استفاده هستند؟
بررسی شرایط ایران نشان می‌دهد که مساله اقتصاد کشور تنها به یک عامل محدود نیست. وابستگی درآمدهای عمومی به نفت، محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات نظام بانکی، تورم بالا، ناترازی انرژی و ضعف سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته را ایجاد کرده‌اند.
آمارهای منتشرشده نیز ابعاد این وضعیت را نشان می‌دهند.
بر اساس گزارش بانک جهانی درباره ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶، معادل سال ۱۴۰۴، حدود ۲.۷ درصد کاهش داشته است. این نهاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، تنش‌های سیاسی و مشکلات ساختاری را از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران معرفی کرده است.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در صفحه اطلاعات اقتصادی ایران، با استناد به به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهان در ژوئیه ۲۰۲۶، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال میلادی ۲۰۲۶ منفی ۵.۴ درصد و نرخ تورم مصرف‌کننده را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.
این ارقام پیش‌بینی‌های صندوق هستند و نباید با آمار نهایی عملکرد اقتصاد اشتباه گرفته شوند.
در داخل کشور نیز مرکز آمار ایران در گزارش تورم مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرده است که تورم ماهانه به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که فشار تورمی همچنان یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت ثبات اقتصادی است.
برای درک شرایط، باید به این نکته توجه کرد که تورم تنها باعث افزایش قیمت کالاها نمی‌شود؛ بلکه محاسبات اقتصادی بنگاه‌ها را نیز مختل می‌کند. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند هزینه مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز را برای چند ماه آینده پیش‌بینی کند، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد داشت.
در چنین شرایطی، استفاده از تجربه کشورهای دیگر برای ایران زمانی مفید خواهد بود که با تفاوت‌های ساختاری اقتصاد کشور هماهنگ شود.
اصلاح نظام بودجه‌ای؛ اولین اولویت دولت ایران
یکی از مهم‌ترین اقدامات برای خروج از بن‌بست اقتصادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است. دولت باید تصویر شفافی از درآمدهای نفتی، هزینه شرکت‌های دولتی، تعهدات مالی، بدهی‌ها و یارانه‌های آشکار و پنهان ارائه کند.
در کنار آن، باید هزینه‌های غیرضروری و طرح‌هایی که بازده اقتصادی مشخصی ندارند، مورد بازنگری قرار گیرند.
از سوی دیگر، اصلاح معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند درآمدهای پایدار دولت را افزایش دهد. این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود که فشار مالیاتی بیشتری بر بنگاه‌های شفاف و حقوق‌بگیران وارد نکند.
کاهش تورم بدون فشار بیشتر بر تولید
کنترل تورم در ایران به هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی نیاز دارد. دولت باید از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه خودداری کند و بانک مرکزی نیز باید بتواند سیاست پولی را بر اساس اهداف مشخص ثبات قیمت‌ها اجرا کند.
در کنار این موضوع، ثبات نسبی بازار ارز و کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارزی اهمیت زیادی دارد.
البته اصلاح نظام ارزی نباید به شکل ناگهانی و بدون در نظر گرفتن وضعیت ذخایر خارجی، شرایط واردات و قدرت خرید مردم انجام شود. هرگونه اصلاح باید همراه با برنامه حمایتی و امکان دسترسی تولیدکنندگان به ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه باشد.
حل مساله تحریم‌ها و بازسازی روابط اقتصادی خارجی
یکی از تفاوت‌های مهم ایران با کشورهایی مانند یونان و سریلانکا، محدودیت‌های گسترده تجارت و دسترسی به نظام مالی بین‌المللی است.
در چنین شرایطی، صرف اصلاح سیاست‌های داخلی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی اقتصاد کافی نیست.
کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بهبود روابط تجاری و بانکی، تسهیل مبادلات ارزی و ایجاد امکان دسترسی پایدار به بازارهای صادراتی می‌تواند نقش مهمی در خروج اقتصاد از وضعیت فعلی داشته باشد.
به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی باید در کنار سیاست‌های مالی و پولی قرار گیرد. توسعه روابط تجاری با همسایگان، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و کاهش هزینه مبادلات خارجی نیز می‌تواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد.
بازسازی اعتماد بخش خصوصی و جلوگیری از فرار سرمایه
سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. بخش خصوصی زمانی سرمایه خود را وارد تولید می‌کند که از ثبات نسبی مقررات، امکان تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازار مطمئن باشد.
دولت می‌تواند با کاهش مقررات زائد، جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، شفافیت در واگذاری دارایی‌های دولتی و تقویت رقابت، زمینه بازگشت سرمایه به فعالیت‌های مولد را فراهم کند.
در این مسیر، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی نیز اهمیت دارد. زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها و وابستگی آن‌ها به منابع عمومی می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کند.
چرا نسخه ریاضت اقتصادی برای همه کشورها جواب نمی‌دهد؟
یکی از موضوعات مهم در بررسی تجربه دولت‌های بحران‌زده، تفاوت میان اصلاح اقتصادی و ریاضت اقتصادی است.
ریاضت اقتصادی معمولاً با کاهش شدید هزینه‌های عمومی، محدود کردن حمایت‌های اجتماعی و کاهش مخارج دولت شناخته می‌شود. اگرچه در برخی شرایط، محدود کردن مخارج غیرضروری اجتناب‌ناپذیر است، اما کاهش یکسان هزینه‌ها می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش اشتغال، افت تقاضا و عمیق‌تر شدن رکود منجر شود.
تجربه یونان نشان داد که اصلاحات مالی بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند. در آرژانتین نیز با وجود کاهش تورم، مساله فقر و وضعیت معیشتی همچنان از چالش‌های مهم اقتصاد است.
بنابراین، دولت‌ها باید میان هزینه‌های جاری ناکارآمد و مخارج ضروری برای توسعه تفاوت قائل شوند.
کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، زیرساخت، حمل‌ونقل و فناوری ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد، اما در بلندمدت توان تولیدی کشور را تضعیف خواهد کرد.
هدف اصلی باید کوچک کردن هزینه‌های غیرمولد و افزایش بازده مخارج عمومی باشد، نه صرفاً کاهش اندازه بودجه.
از اصلاحات کوتاه‌مدت تا بازسازی بلندمدت؛ دولت‌ها از کجا شروع کنند؟
خروج از بحران اقتصادی به برنامه‌ای مرحله‌بندی‌شده نیاز دارد.
در کوتاه‌مدت، اولویت دولت باید جلوگیری از تشدید بحران باشد؛ یعنی تأمین کالاهای اساسی، جلوگیری از اختلال در نظام پرداخت، کنترل بی‌ثباتی بازار ارز و تأمین منابع ضروری برای فعالیت بنگاه‌ها.
در مرحله بعد، اصلاحات مالی و پولی باید با هدف کاهش کسری بودجه، مهار تورم، مدیریت بدهی‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شوند.
در میان‌مدت نیز دولت باید به سراغ اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری برود.
در مرحله بلندمدت، توسعه فناوری، اصلاح نظام آموزشی، ارتقای سرمایه انسانی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به منابع محدود باید در اولویت قرار گیرد.
در تمام این مراحل، انتشار منظم آمارهای اقتصادی و ارائه گزارش‌های شفاف از میزان پیشرفت اصلاحات اهمیت زیادی دارد. جامعه و فعالان اقتصادی باید بدانند دولت چه هدفی را دنبال می‌کند، چه هزینه‌ای برای آن در نظر گرفته شده و نتیجه سیاست‌ها چگونه سنجیده خواهد شد.
خروج از بن‌بست اقتصادی با تصمیم‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست
تجربه آرژانتین، سریلانکا و یونان نشان می‌دهد که حتی دولت‌هایی که با بحران‌های شدید مالی، تورم، بدهی و رکود مواجه شده‌اند، می‌توانند مسیر بهبود اقتصادی را آغاز کنند. با این حال، هیچ‌یک از این تجربه‌ها نشان نمی‌دهد که خروج از بحران با یک تصمیم یا بسته سیاستی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.
آنچه در این کشورها اهمیت داشته، ترکیبی از اصلاح بودجه، مدیریت بدهی، کنترل تورم، بازسازی نظام ارزی، حمایت هدفمند از مردم و ایجاد زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.
برای ایران نیز راه خروج از بن‌بست اقتصادی را نمی‌توان تنها در کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مالیات یا تغییر نرخ ارز خلاصه کرد. بدون اصلاح ساختار بودجه، کاهش بی‌ثباتی سیاست‌ها، افزایش شفافیت، بهبود روابط اقتصادی خارجی و بازسازی اعتماد بخش خصوصی، هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی نتیجه پایداری نخواهد داشت.
نکته مهم آن است که هزینه اصلاحات نباید به‌صورت نامتوازن بر دوش خانوارهای کم‌درآمد قرار گیرد. دولت باید از همان ابتدا سازوکار مشخصی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر بگیرد و در عین حال، مانع از تداوم سیاست‌هایی شود که منابع عمومی را بدون ایجاد ارزش اقتصادی مصرف می‌کنند.
واقعیت این است که دولت‌های بحران‌زده زمانی از بن‌بست خارج می‌شوند که به جای مدیریت روزمره مشکلات، به سراغ اصلاح ریشه‌های آن بروند. نجات اقتصاد تنها با تزریق پول یا کاهش مخارج اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه به بازسازی اعتماد، ثبات سیاست‌گذاری و ایجاد یک مسیر قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
