شاید افرادی بتوانند «بسته سرمایه‌گذاری بدون نام» را از طریق ظرفیت‌ها و ارتباطات راحت‌تر به دست آورند!

به گزارش تجارت نیوز، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در افتتاحیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با بیان اینکه بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام برای حل مشکلات وزارتخانه‌ها بوده اما هیچ‌کدام از آنها این کار را نکرده‌اند، گفت: «برخی از آنها نیز صرفا یک فهرست به ما ارائه می‌کنند، در حالی که این بسته به معنای دریافت تمام مجوزها و اتمام کار برای آغاز آن است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: «در این راستا، پیشنهاد می‌شود وزیر نفت با استفاده از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، هرچه سریع‌تر بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را با همان تعریفی که در قانون آمده و الزام قانونی دارد، در شرکت‌های مختلف عملیاتی و اعلام کند.»

ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در اسفند 1402 به تصویب مجلس رسید، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها را موظف کرده است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را در حوزه‌های مختلف اقتصادی تهیه، تصویب و منتشر کنند.

بر اساس ماده یک قانون، این بسته، مجموعه‌ای از مجوزهای از پیش‌اخذشده برای اجرای یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص است که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط، پس از انجام همه استعلام‌های لازم و اخذ تایید از مراجع مرتبط، آماده شده و به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود. ویژگی برجسته این بسته‌ها آن است که سرمایه‌گذار پس از دریافت آن، دیگر نیاز به اخذ هیچ مجوز دیگری ندارد.

از منظر حقوقی، یکی از مهم‌ترین آثار این ماده در تبصره دو آمده است: «پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی، حق مطالبه مجوز جدید از سرمایه‌گذار را ندارد و همچنین نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزهای صادره اقدام کند.»

بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تمامی مجوزهای لازم را از پیش اخذ کرده‌اند تا آن بروکراسی‌های اداری که پیش‌تر تولیدکننده را ماه‌ها و سال‌ها گرفتار می‌کرد، حذف شود

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در مورد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، به‌منظور فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های لازم برای تولیدکنندگان ایده بسته سرمایه‌گذاری بدون نام تدوین شده است. این قانون در واقع ایده‌ای است که بر اساس آن، همه استانداری‌ها مکلف شده‌اند در حوزه استان خود، بر اساس ظرفیت‌هایی که در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد، بسته‌های بی‌نامی را تهیه کنند؛ بسته‌هایی که تمامی مجوزهای لازم را از پیش اخذ کرده‌اند تا آن بروکراسی‌های اداری که پیش‌تر تولیدکننده را ماه‌ها و سال‌ها گرفتار می‌کرد، حذف شود.

به گفته او، این بسته‌های بی‌نام با عملکرد مشخص تعریف شده‌اند تا هر سرمایه‌گذار و تولیدکننده بتواند بر اساس توان، ظرفیت و تخصص خود یکی از آنها را انتخاب کند و سرمایه خود را به طور مستقیم به محل اجرای پروژه منتقل کند، بدون آن‌که مجبور باشد وارد بروکراسی‌های اداری و زمان‌بر شود و خدای نکرده زمان را از دست بدهد. این بسته‌های بی‌نام دقیقا چنین ظرفیتی دارند.

او در پاسخ به این سوال‌ها که آیا بسته‌ها متمرکز بر مجوز هستند عنوان کرد: ممکن است برخی از این بسته‌ها شامل مشوق‌ها یا تسهیلات کم‌بهره نیز باشند. در واقع، این بسته‌ها به‌صورت یک «پک کامل» طراحی شده‌اند که تمام ظرفیت‌ها و مجوزهای مورد نیاز برای آن مجموعه یا فعالیت در آن تعریف شده است. سرمایه‌گذار با شناخت کافی، وافی و جامع، یکی از این بسته‌ها را انتخاب می‌کند.

احتمال فساد احتمالی در بسته‌های بدون نام در نظر گرفته شده است / این بسته‌ها را به هر کسی نمی‌دهند و شرط اصلی، اهلیت متقاضی است

وی در پاسخ به این سوال که آیا فساد احتمالی در این طرح در نظر گرفته شده است توضیح داد: قطعا چنین موضوعی در نظر گرفته شده است. اولا این بسته‌ها را به هر کسی نمی‌دهند و شرط اصلی، اهلیت متقاضی است. به این معنا که اگر مثلاً بسته‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری چند همتی باشد، از طریق استعلامات بانکی، بررسی حساب‌های مالی، چرخه‌های مالی موجود و نیز سابقه و حسن شهرت فرد در صنف یا حوزه فعالیت مربوطه، صلاحیت او ارزیابی می‌شود.

او ادامه داد: علاوه بر این، برای هر پروژه بازه زمانی مشخصی تعریف شده است تا پروژه وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود و در نهایت در مدت زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد. در غیر این صورت، در مراحل مختلف قانونی، امکان سلب مالکیت یا خلع ید از مجری و واگذاری پروژه به فرد یا مجموعه دیگری وجود دارد. این تهدیدها و محدودیت‌های زمانی، سرمایه‌گذار را مکلف می‌کند که اگر واقعا مجری و اهل کار نیست، وارد پروژه نشود و سرمایه خود را در جایی قرار ندهد که پس از مدتی از او سلب مالکیت شود و به دیگری واگذار گردد.

این احتمال وجود دارد که افرادی بتوانند بسته بدون نام را از یک ‌سری ظرفیت‌ها و ارتباطات، راحت‌تر به دست بیاورند

وی در پاسخ به این سوال که آیا این بسته‌ها از رانت‌های سفارشی خارج می‌شوند تشریح کرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم، این احتمال وجود دارد که افراد بتوانند بسته بی‌نام را از یک ‌سری ظرفیت‌ها و ارتباطات، راحت‌تر به دست بیاورد. ما این موضوع را انکار نمی‌کنیم. اما تلاش می‌کنیم که در واگذاری این بسته‌ها، شرایط عدالت و انصاف رعایت شود و تا حد ممکن سفارش‌ها و رانت‌ها دخالت نداشته باشند.

ممکان توضیح داد: با این حال، دستگاه‌های نظارتی نقش مهم‌تری در این زمینه دارند و می‌توانند نظارت موثرتری اعمال کنند. ما نمی‌خواهیم از ابتدا با نگاه بدبینانه به این قانون نگاه کنیم. قانون‌گذار با نیت خیر و دیدی مثبت، در پی تسهیل و تسریع روند سرمایه‌گذاری بوده است و می‌خواهد سرمایه‌گذاران را برای ورود به بخش‌های مختلف تولیدی ترغیب کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، هم جنبه مالی را در بر می‌گیرد و هم جنبه زیرساختی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.

وی افزود: این قانون درصدد است موانعی را که متاسفانه سال‌ها در ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌ها وجود داشت و موجب دلسردی یا حتی یاس سرمایه‌گذاران می‌شد یا خدای نکرده باعث ایجاد رانت در صدور مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری می‌شد، حذف کند.

دستگاه قضا، دیوان محاسبات و سایر نهادهای متولی در روند واگذاری بسته‌های بدون نام نظارت می‌کنند

او در پاسخ به این سوال که آیا ناظران و دستگاه‌های ناظر نیز در قانون به‌صورت مشخص تعریف شده‌اند، عنوان کرد: قطعا. حتی در قانون اساسی نیز نهادهای نظارتی وجود دارند. یکی از وظایف ذکرشده دستگاه قضا در قانون اساسی نظارت بر چنین موضوعاتی است و در کنار آن، دیوان محاسبات کشور و سایر نهادهای متولی نیز می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند. علاوه بر این، در هر سازمان، ارگان و وزارتخانه نیز یک واحد نظارتی وجود دارد که وظیفه دارد عملکرد سرمایه‌گذار را در راستای فلسفه وجودی پروژه و مجوزهای صادرشده مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند.